جريدة الحقيقة الإلكترونية
أجرت هيئة أسواق المال تعديلاً محورياً على آلية إلزام المساهمين والمستثمرين في السوق بتنفيذ عمليات الاستحواذ الإلزامي على أسهم الشركات، حال تجاوزت ملكياتهم حدود 30 في المئة من رأسمال الشركة، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وعمدت «هيئة الأسواق» من خلال التعديل إلى إغلاق قنوات التحايل التي رصدتها خلال الفترة السابقة لمتعاملين، للتهرب من تطبيق ما نص عليه القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، حال تجاوزت ملكياتهم الحدود التي تُلزمهم بتقديم عرض إلزامي لشراء بقية أسهم رأس المال، ومماطلة البعض لفترة طويلة تصل إلى سنوات دون تقديم العرض، ما يترتب عليه خلل على مستويات تقييمات الأسعار السوقية للأسهم المستهدفة وتغيير تركيبة الملاك وغيرها من الإجراءات.
وحرصت «هيئة الأسواق» على سد الثغرات بتعليمات جديدة تحفظ حقوق الشركات وصغار المساهمين، وتوفر بيئة قانوينة ملائمة للتعامل مع عمليات الاستحواذات والاندماجات.
وشملت التعديلات إخطار وكالة المقاصة بحظر استخدام الشخص الملتزم بتقديم عرض استحواذ إلزامي حقوق التصويت الناشئة عن الملكية في الشركة محل عرض الاستحواذ اعتباراً من تاريخ صدور قرار الهيئة بإلزامه بتقديم عرض الاستحواذ الإلزامي.
ويمتد حظر استخدام الأسهم إلى حين الانتهاء من إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ الإلزامي، على أن تقوم وكالة المقاصة بإخطار الهيئة في حالة ممارسة حقوق التصويت على هذه الملكية.
ونصت القواعد الجديدة على تحديد فترة ثلاثين يوماً لمباشرة إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ الإلزامي، منوهة إلى وجوب أن يكون العرض المقدم بموجب الاستحواذ الإلزامي عرضاً نقدياً لأعلى سعر من السعرين التاليين: المتوسط المرجح للسعر اليومي في البورصة للشركة محل العرض خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الإفصاح عن عرض الاستحواذ الإلزامي، على أن تحتسب البورصة ذلك السعر، أو أعلى سعر مدفوع من قبل مقدم العرض أو أي شخص تابع له أو متحالف معه، خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الإفصاح عن العرض.
وأشارت التعديلات إلى أنه في حال إقرار توزيعات نقدية على مساهمي الشركة محل العرض واستحقاقها خلال فترة العرض، تُخصم تلك التوزيعات من أعلى سعر من السعرين المذكورين، موضحة أنه في حال عدم التزام الشخص بتقديم عرض الاستحواذ الإلزامي خلال المدة القانونية المحددة، يكون العرض المقدم بموجب الاستحواذ الإلزامي عرضاً نقدياً لأعلى سعر من السعرين، أو أي من الأسعار التالية:
1- المتوسط المرجح للسعر اليومي في البورصة للشركة محل العرض خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ صدور قرار الهيئة بإلزامه بتقديم عرض الاستحواذ الإلزامي، وتحسب البورصة ذلك السعر.
2- أعلى سعر مدفوع من قبل مقدم العرض أو أي شخص تابع له أو متحالف معه، خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ صدور قرار الهيئة.
3- أعلى سعر مدفوع للسهم خلال الفترة من تاريخ صدور قرار الهيئة حتى تاريخ إفصاح مقدم العرض عن الالتزام بتقديم مستند العرض.
وفي حال إقرار توزيعات نقدية على مساهمي الشركة محل العرض واستحقاقها خلال فترة العرض، تخصم تلك التوزيعات من أعلى سعر ورد في أي من الأسعار سالفة الذكر.
