الاختلالات التعاقدية في الكويت ومصر تقوّض الفوائد المرجوة من المستثمرين

تحت عنوان «مخاطر المستثمرين بسبب النزاع التعاقدي»، نشرت مجلة (يوروبورتر) تقريراً للكاتب توري ماكدونالد تحدث فيه عن تأثير الاختلالات التعاقدية في الكويت ومصر وغيرهما على تقويض الفوائد المرجوة من المستثمرين، استعرض فيه عدداً من الأمثلة، خصوصاً في ظل التأثيرات الاقتصادية الكبيرة التي تسبب بها وباء كورونا في الدول النامية. وفي ما يلي أهم ما جاء في التقرير:
على مدى الأسابيع القليلة الماضية، انغمس الاقتصاد المصري في حالة من الارتباك، ما أدى إلى التأثير على صورة بعض النجاحات الاقتصادية الأخيرة للدولة. في الوقت الحالي، تبحث مصر ودول أخرى في جميع أنحاء شمال إفريقيا بحثاً مضنياً عن الاستثمار الأجنبي، حيث تكافح تلك الدول لإيجاد طريق للمضي قدماً وسط أزمة نفطية غير مسبوقة وانهيار في قطاع السياحة.
في حالة مصر، فإن عرضها للمستثمرين الأجانب واضح ومباشر بما فيه الكفاية، ويسلط الضوء على إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي سنتها أخيراً، وخفض الدين العام، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري على الرغم من أزمة فيروس كورونا المستمرة. حيث إنها تجعل هذه الحالة على خلفية معدل نمو 5 في المئة في العامين الماضيين.
ولكن على الرغم من أن هذا الإعلان يبدو واعداً للمستثمرين، إلا أن مصر لن تحقق الفائدة المرجوة إذا أخفقت الدولة في الحفاظ على سيادة القانون – والتزاماتها التعاقدية بشكل خاص. وأي شيء أقل من ذلك سوف يبعث برسالة مقلقة للمستثمرين حول استعداد الحكومة المصرية للوفاء بالتزاماتها، كما أنها ستكون خطوة خطيرة لأن المستثمرين بحاجة إلى ضمانات بأن الحكومة المصرية ستفي بالتزاماتها.
لكن للأسف هناك تقويض لتلك الثقة، وذلك بالنظر إلى تعامل الحكومة مع عقدها مع شركة دمياط –الدولية للموانئ (ديبكو). في فبراير، أصدرت محكمة التحكيم الدولية حكماً لصالح ديبكو وضد هيئة ميناء دمياط (التابعة لوزارة النقل المصرية)، وأمرت هيئة ميناء دمياط بدفع ما مجموعه 427 مليون دولار إلى ديبكو، بما في ذلك 120 مليون دولار مقابل ما فات من كسب، وذلك نتيجة لقرار هيئة ميناء دمياط بفسخ عقد الامتياز فسخاً غير قانوني وهو العقد الذي تبلغ مدته 40 عاماً مع شركة ديبكو لبناء وتشغيل ميناء بحري في مدينة دمياط بمصر.
لقد كان من شأن توسيع ميناء دمياط خلق منافع طويلة الأجل لمصر واقتصادها النامي. بالإضافة إلى ذلك، وبوصفها مساهم في المشروع، فإن هيئة ميناء دمياط ومصر أصرتا على جني أرباح مالية ضخمة من الرسوم الجمركية لتوسعة منشأة الميناء الجديدة. وبدلاً من ذلك، خلصت محكمة التحكيم الدولية إلى أن هيئة ميناء دمياط أخلت بعقد الامتياز، وأخلت بشروط العقد إخلالاً غير قانوني.
يوضح قرار التحكيم الأخير نمطاً قائماً لدعوة الاستثمار الأجنبي فقط لتقويض المشاريع المدعومة. في الواقع، إن حكم ديبكو هو مجرد واحد من سلسلة طويلة من النزاعات التحكيمية والأحكام ضد جهات في مصر منذ 2011.
مدينة دمياط نفسها، على سبيل المثال، كانت موقعاً لعدة دعاوى تحكيمية دولية أخرى تتعلق بصناعة الغاز الطبيعي. في دعوى حديثة، صدر حكم لصالح شركة يونيو فينوسا جاس (Unión Fenosa Gas)، وهي واحدة من أكبر ثلاث شركات للغاز في إسبانيا، قيمته ملياري دولار ضد مصر من قبل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID.
ولكي نكون منصفين، فإن مصر ليست وحيدة في الخلاف مع المستثمرين، فعلى سبيل المثال، تخضع الكويت للتحكيم المنفصل الذي يشمل المستثمرين المصريين في قطاع العقارات. تنشأ هذه القضية من قيام وزارة المالية الكويتية بإلغاء عقد مشروع قرية شرق التراثية.
تم التخطيط لقرية شرق التراثية كمشروع تطوير حضري كبير، بما في ذلك ترميم المباني التاريخية، وتشغيل فندق ومطاعم والعديد من المباني التجارية في مدينة الكويت. لكن تم فسخ العقد في نهاية الأمر، مما أثار دعاوى قضائية مماثلة لتلك الدعوى في مدينة دمياط.
وفي جميع أنحاء العالم، تتراجع البلدان ذات الاقتصادات الناشئة عن العقود أو تتخلف عن الوفاء بالتزامات الديون مع الدائنين الأجانب بتواتر مثير للقلق. أفادت وكالة موديز (Moody’s) أنه بين عامي 1998 و2015، أخلت ما لا يقل عن 16 جهة إصدار للسندات السيادية في كل من اليونان والإكوادور وجامايكا وبليز والأرجنتين مرتين خلال نفس الفترة الزمنية فقط.
في مارس، اعترفت الإكوادور بأنها لن تتمكن من تسديد 200 مليون دولار لثلاثة من سنداتها السيادية – وهو تطور من المرجح أن يصبح أكثر شيوعاً حيث تسبب وباء كورونا في تدمير الاقتصادات في العالم النامي.
لكن يبرز الوضع في مصر لأن عدد الإخلالات بالعقود والنزاعات في أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا كان أعلى بشكل ملحوظ عنه في البلدان الأخرى.
أهمية الاستثمار الأجنبي ستكون كبيرة لإعادة البناء من هذا الوباء في مصر، خصوصاً أنه في الوقت الذي أشارت فيه البنوك الدولية إلى أنها قد تزيد من سعر الفائدة لتعكس ارتفاع مخاطر الإخلال دون علاج فعال لاسترداد الأضرار. لكن احتمال مثل هذا الاستثمار معرض للخطر نتيجة للافتقار للشفافية وهو الأمر الذي يثير قلق المستثمرين الأجانب، والنهج المتبع تجاه العقود.