جريدة الحقيقة الإلكترونية
فاجاءت احدى اساتذة مقرر القانوني الدولي البيئي طلبتها بقيامها بالغاء عدد فصلين دراسين من المقرر وفرض قانون البيئة الكويتي الجديد والذي يحمل رقم 42/2014 في آخر أسبوعين دراسيين من الفصل الدراسي لتضرب تلك الاستاذة كافة اراء اساتذة القسم بعرض الحائط الذين اكدوا لها بان الوقت الزمني المتبقي من الفصل الدراسي لا يكفي وقد شارف على الانتهاء وخصوصا مع قانون تزيد مواده على المئة وسبعون مادة.
الامر الذي دفع عدد من طلبة المقرر لتقديم شكوى شفوية للعميد المساعد للشؤون العلمية والذي لم يبد اي اهتمام بشأن الموضوع واختزل اجمالي الشكوى الشفوية من الطلبة بجملة:” دي استازة كبيرة ومانقدرش نقول لها حاجة !! “، وطلبة المقرر يناشدون وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسي التدخل لوقف ممارسات الإدارة الجامعية في كلية القانون الكويتية العالمية التي اصبحت لا تحتمل بسبب التخبط والغياب الشبه كامل لعميد الكلية الدكتور محمد المقاطع على حد وصفهم.
واشار الطلبة في مناشدتهم الى أن الدكتورة فُرضت عليهم فرضا , ففي بداية الفصل الدراسي قامت الادارة الجامعية بتخصص وطرح مقرر القانون البحري لتلك الدكتورة على الطلبة الذين عزفوا عن التسجيل بمقرر القانون البحري باعتبار انها ذات فكر منغلق وانطوائي ولا تستمع لاراء طلبتها , فقررت الادارة الجامعية الغاء طرح المقرر وتغيير احدى المحاضرات الخاصة بدكتور اخر لتقوم هي بتدريسها عوضا عنه , الامر الذي دعا كثيرين من طلبة المقرر لسحب المقرر !!
