جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أنه في إطار تنفيذ تكليف مجلس الوزراء الموقر لها بأعمال اختصاصها في سبيل فحص وجمع الاستدلالات في شأن ما أثير بوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي حول معاملات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بشركات مقرها دولة الكويت، أو جهات أو مسؤولين حكوميين مع احدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية السابقة في مشروع يقام خارج دولة الكويت.
وتابعت في بيان لها «قامت (نزاهة) فور تلقيها هذا التكليف بالتنسيق والتواصل مع الجهات الوطنية ذات الصلة في شأن جمع المعلومات والبيانات واجراء التحريات حول هذه المعلومات المثارة، ووضع آلية لعقد اجتماعات متبادلة للقيام بهذا الأمر، كما تعمل (نزاهة) على فتح قنوات اتصال مع الجهات الماليزية النظيرة من أجل الحصول على المعلومات المتوافرة لدى الطرف الماليزي، والتي من شأنها تمكن (نزاهة) مع جمع خيوط الشبهات المثارة وصولا للحقيقة».
وزادت «كما تؤكد (نزاهة) بأنها سوف تبادر إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بإحالة الوقائع إلى النيابة العامة متى ما ثبت توافر شبهات فساد جدية تمثل اعتداء على المال العام بشكل مباشر أو غير مباشر سببت أضرارا بالمال والمصلحة العامة أو سمعة دولة الكويت في المحافل الدولية».
ودعت (نزاهة) كل من لديه أية معلومات أو بيانات حول الوقائع والمعلومات المثارة للمبادرة بالتواصل مع الهيئة عبر البريد الالكتروني السابق الاعلان عنه، أو بالحضور الشخصي بعد عودة مباشرة الأعمال في المرافق الحكومية.
وأكدت (نزاهة) على ضمان سرية المعلومات وتوفير الحماية القانونية المقررة لجميع من يدلى لها بالمعلومات.
