أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إنهاء علاقة الولايات المتحدة بمنظمة الصحة العالمية وتوجيه مساهماتها المالية للصحة في العالم بسبب ما اعتبره رفض المنظمة إصلاحات اقترحتها إدارته.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض “سننهي اليوم علاقتنا مع منظمة الصحة العالمية لأنهم فشلوا في القيام بالإصلاحات المطلوبة والضرورية للغاية”.
وتابع “قمنا بتفصيل الإصلاحات التي يجب أن يقوموا بها وانخرطنا معهم بشأنها بشكل مباشر لكنهم رفضوا التصرف” مضيفا أن العالم بحاجة إلى إجابات شفافة من الصين عن فيروس كورونا.
وتابع ترامب أن واشنطن ستعيد توجيه مساهماتها المالية للمنظمة لسد الاحتياجات الصحية الملحة في العالم.
كان الرئيس الأمريكي قد أعلن في ابريل الماضي وقف تمويل منظمة الصحة العالمية بسبب “سوء الإدارة الشديد والتغطية على انتشار فيروس كورونا”.
وفي المؤتمر الصحفي ذاته وجه الرئيس الأمريكي إدارته ببدء الغاء الإعفاءات التجارية الممنوحة لهونغ كونغ “بسبب فرض الصين قانون الأمن القومي” على الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.
وقال ترامب إن الصين استبدلت صيغة “دولة واحدة ونظام واحد” بنظام “دولة واحدة ونظامان” في إشارة للاعلان الصيني – البريطاني المسجل في الأمم المتحدة الذي أعيدت بموجبه المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين عام 1997.
وقال إنه يعمل على “الغاء لمعاملة التفضيلية لهونغ كونغ باعتبارها منطقة منفصلة للجمارك والسفر عن بقية الصين”.
كما توعد ترامب بفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين ومسؤولي هونغ كونغ “المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في تقويض الحكم الذاتي لهونغ كونغ” مشيرا إلى أنه وزارة الخارجية لإصدار مذكرة بشأن السفر بحيث “تعكس الخطر المتزايد للتعرض للمراقبة والعقوبات من قبل جهاز أمن الدولة الصيني.
وفي سياق متصل أعلن ترامب عن إجراءات ل” تأمين” الأبحاث الحيوية في الجامعات الامريكية وتعليق دخول باحثين صينيين مصنفين في ضمن قائمة المخاطر الأمنية.
وقال ترامب إن “امتلاك الصين لتقنيات الولايات المتحدة الحساسة والملكية الفكرية لتحديث جيشها يشكل تهديدا للحيوية الاقتصادية طويلة الأجل لأمتنا وسلامة وأمن الشعب الأمريكي” واتهم الصين باستغلال بعض الطلاب الصينيين في الدراسات العليا وما بعد الدكتوراه للحصول على ما يندرج ضمن إطار الملكية الفكرية بأسلوب غير تقليدي.
كما اعلن عن إجراءات لحماية سلامة النظام المالي الأمريكي ووجه المجموعة المالية في الإدارة “بدراسة الممارسات المختلفة للشركات الصينية المدرجة في الأسواق المالية الأمريكية بهدف حماية المستثمرين الأمريكيين”.
وشدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة تريد علاقة مفتوحة وبناءة مع الصين لكنه أضاف أن “تحقيق تلك العلاقة يتطلب منا الدفاع بقوة عن مصالحنا الوطنية”.