جريدة الحقيقة الإلكترونية
يعتزم رئيس ديوان المستشارية في برلين المختص بالشؤون الاستخباراتية، هيلجه براون، إجراء معالجة سريعة لقانون وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية (بي إن دي).
وقال براون في تصريحات لصحف شبكة “دويتشلاند” الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الأربعاء، إن “الحكومة الألمانية ستقيّم على نحو سريع ودقيق الآن حكم المحكمة الدستورية بشأن الاستخبارات الخارجية، وستقدم مقترحات عن التعديلات القانونية الضرورية في إطار إجراءات بالغة الشفافية”.
وذكر أن الهدف هو إيجاد قواعد متوازنة تأخذ في الاعتبار حماية الحقوق الأساسية على نحو شامل وتتيح لوكالة الاستخبارات الخارجية أداء فعالاً.
وبحسب معلومات “دويتشلاند”، فإنه من المنتظر أن يطرح ديوان المستشارية ورقة أولى تتضمن محاور قانون جديد لوكالة الاستخبارات الخارجية قبل العطلة الصيفية البرلمانية التي ستبدأ مطلع يوليو(تموز) المقبل، ومن المرجح إقرار هذه المحاور خلال هذا العام.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت قبل أسبوعين بأنه يتعين على وكالة الاستخبارات الخارجية الامتثال للحقوق الأساسية الألمانية في أنشطتها الاستخباراتية العالمية، وبناء على حكم المحكمة سيتعين على المشرعين تعديل القانون في موعد أقصاه نهاية عام 2021.
وأيدت المحكمة بذلك شكوى دستورية مقدمة من صحفيين ضد المراقبة الجماعية غير المبررة التي تقوم بها هيئة الاستخبارات الخارجية الألمانية لكونها تنتهك في شكلها الحالي الحقوق الأساسية.
وقدمت الشكوى منظمة “مراسلون بلا حدود” وكثير من الصحافيين الأجانب ضد قانون الهيئة الذي تم تعديله في نهاية عام 2016.
وقال براون في تصريحات لصحف شبكة “دويتشلاند” الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الأربعاء، إن “الحكومة الألمانية ستقيّم على نحو سريع ودقيق الآن حكم المحكمة الدستورية بشأن الاستخبارات الخارجية، وستقدم مقترحات عن التعديلات القانونية الضرورية في إطار إجراءات بالغة الشفافية”.
وذكر أن الهدف هو إيجاد قواعد متوازنة تأخذ في الاعتبار حماية الحقوق الأساسية على نحو شامل وتتيح لوكالة الاستخبارات الخارجية أداء فعالاً.
وبحسب معلومات “دويتشلاند”، فإنه من المنتظر أن يطرح ديوان المستشارية ورقة أولى تتضمن محاور قانون جديد لوكالة الاستخبارات الخارجية قبل العطلة الصيفية البرلمانية التي ستبدأ مطلع يوليو(تموز) المقبل، ومن المرجح إقرار هذه المحاور خلال هذا العام.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت قبل أسبوعين بأنه يتعين على وكالة الاستخبارات الخارجية الامتثال للحقوق الأساسية الألمانية في أنشطتها الاستخباراتية العالمية، وبناء على حكم المحكمة سيتعين على المشرعين تعديل القانون في موعد أقصاه نهاية عام 2021.
وأيدت المحكمة بذلك شكوى دستورية مقدمة من صحفيين ضد المراقبة الجماعية غير المبررة التي تقوم بها هيئة الاستخبارات الخارجية الألمانية لكونها تنتهك في شكلها الحالي الحقوق الأساسية.
وقدمت الشكوى منظمة “مراسلون بلا حدود” وكثير من الصحافيين الأجانب ضد قانون الهيئة الذي تم تعديله في نهاية عام 2016.
