أعربت وزارة الدفاع الأمريكية عن قلقها، الاثنين، بعد أن رفعت روسيا الحظر على بيع إيران صواريخ “أس-300” المتطورة المضادة للطائرات.
وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد ستيف وارن، للصحفيين إن “معارضتنا لبيع هذه الصواريخ قديمة وعلنية”.
وأضاف: “نحن نناقش هذه المسألة من خلال القنوات الدبلوماسية المناسبة”.
وفي وقت سابق من الاثنين، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يلغي حظر تسليم إيران صواريخ “أس-300” الذي كان الرئيس السابق ديمتري مدفيديف أصدره في 2010.
وبهذه الخطوة يستبق بوتين احتمال رفع العقوبات عن إيران مستقبلا في حال وافقت على اتفاق يحد من برنامجها النووي.
وقال وارن إنه لم يتضح على الفور ما إذا كان قرار بوتين هو في حد ذاته انتهاكا للعقوبات الدولية المتفق عليها.
وأضاف أن “محامي الوزارة سيدرسون ذلك.. فأي مبيعات لتكنولوجيا متطورة تسبب لنا القلق”.
من جانبه، ندد الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، بالقرار الروسي، بينما تتواصل المحادثات بين طهران والقوى الكبرى بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي حول الملف النووي الإيراني بحلول الثلاثين من حزيران/يونيو المقبل.
وقال وزير الاستخبارات، يوفال شتاينتز، في بيان له: “هذه نتيجة مباشرة للشرعية التي منحت لإيران عبر الاتفاق الجاري إعداده، والدليل على أن النمو الاقتصادي الذي سيلي رفع العقوبات ستستغله إيران في مجال التسلح، وليس لما فيه خير الشعب الإيراني”.
ويأتي القرار الروسي بعد التوصل إلى انفراج في المحادثات بين القوى العالمية وإيران، حول برنامجها النووي، حيث تم التوصل إلى اتفاق إطار في الثاني من نيسان/ إبريل الجاري.
ويتوقع أن ينص الاتفاق النهائي على خفض إيران نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، ما أثار انتقادات شديدة اللهجة من الإسرائيليين.
وقال شتاينتز: “مع تنصل إيران مادة بعد مادة من اتفاق الإطار.. بدأ المجتمع الدولي بالفعل في تخفيف العقوبات”.
وقال: “بدلا من مطالبة إيران بوقف نشاطها الإرهابي في الشرق الأوسط والعالم، يتم السماح لها بتسليح نفسها بأسلحة متقدمة ستزيد من عدوانها”.
وأنظمة صواريخ “أس-300” هي صواريخ أرض جو متطورة، يمكن أن تسقط طائرات أو صواريخ موجهة.
وينهي المرسوم الذي وقعه بوتين، الاثنين، الحظر على تسليم صواريخ “أس-300” إلى إيران، الذي توقف في 2010، بعد أن فرضت الأمم المتحدة عقوبات على إيران، بسبب برنامجها النووي، ما حال دون بيعها أسلحة متطورة.