جريدة الحقيقة الإلكترونية
علمت جريدة «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن أحد النواب يمارس ضغوطاً على قياديي وزارة الأشغال لاعتماد شركات استُبعِد تأهيلها لمشروع مجمع الوزارات الجديد بالجهراء، بكلفة تبلغ نحو 300 مليون دينار.
وذكرت المصادر أن النائب هدد بالتصعيد وتحريض نواب آخرين على «الأشغال»، إن لم تسمح لتلك الشركات بالدخول في مناقصة المجمع، مع استثنائها من بعض الاشتراطات الفنية اللازمة.
وبينت أن دخول شركات غير مستوفية للاشتراطات سيكون له أثر قانوني قبل مرحلة الترسية وبعدها، إذ يُتوقَّع أن تطعن الشركات المؤهلة، في قرارات الترسية والتأهيل، ما يؤخر المشروع ويعطله.
ولم تستبعد المصادر أن تدخل هيئة مكافحة الفساد على خط المشروع، لاسيما إذا ثبت تأهيل شركات غير مستحقة، ما قد يفتح باباً لـ«الهيئة» للتحقيق مع «الأشغال» لمعرفة كيفية تأهيل تلك الشركات، وهل هناك تواطؤ أو تنفيع
