جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدر وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص تعميما وزاريا رقم (۱۹۲) حدد خلاله آلية وساعات العمل في الوزارة حيث تبدأ مواعيد العمل الرسمية في (المرحلة الأولى) من الساعة الثامنة والنصف صباحا الى الساعة الواحدة مساء، ولا يسمح نهائيا لغير الواردة أسماؤهم في جداول المكلفين بالعمل او من تقرر إعفاؤهم من العمل بالدوام او الحضور لمقر العمل، كما قرر إعفاء الحالات التالية من العمل واعتبارهم في أيام راحة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة:
1- الموظفة الحامل.
2- الموظفة المستحقة تخفيف في ساعات عمل بسبب الرضاعة.
3- الموظف المعاق.
4- الموظف الذي تتوافر فيه شروط تخفيف ساعات العمل بسبب مرضه او لرعاية معاق.
5- الموظف الذي بلغ سن (55) عاما (عدا شاغلي الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية).
6- الموظف المريض بإحدى الأمراض المزمنة او الخطيرة (السكر- الضغط ـ أمراض الصدر: كالربو القلب السرطان الفشل الكلوي.. الخ) وفقا لما تقرره الجهة الطبية المختصة.
7- حالات أخرى تضاف بناء على تعليمات السلطات الصحية، وعلى أن يتقدم الموظفون المشمولون ضمن الحالات السابقة إلى مركز عمله بما يفيد شموله ضمن الحالات السابقة من تقارير طبية أو المستندات الدالة على ذلك واخذ الموافقة كتابيا من مسؤوله المباشر وإبلاغه بإعفاء من الدوام.
وبين الحريص انه بالإشارة الى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (13/2020) بشأن دليل سياسات وإجراءات وقواعد عودة العمل التدريجية في الجهات الحكومية المعتمدة من مجلس الوزراء الموقر ومتطلبات السلامة العامة والاشتراطات الصحية والوقائية يجب الالتزام بالآتي:
أولا: السيد وكيل الوزارة مراعاة الالتزام الآتي:
1- تنفيذ أعمال تعقيم دورية لمقر العمل وفقا للاشتراطات الصحية فضلا عن تعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام والحمامات بشكل مستمر، مع توفير مواد التعقيم الشخصية للموظفين، وتفعيل فحص الحرارة على مداخل المبنى.
2- الحد من الاجتماعات واللقاءات التي تتطلب التقارب، وفي حالة الضرورة تقليص أعداد المشاركين في الاجتماع للحد الأدنى الضروري مع مراعاة تباعد المقاعد بينهم.
3- الحد من تداول الأوراق بشكل يدوي بحيث يكون ذلك في أضيق نطاق مع التوسع في وسائل الاتصال غير الورقية للتواصل داخل الجهة.
4- الحد من استخدام المراسلين داخل الجهة أو بين الجهات والاستعاضة عن ذلك بوسائل الاتصال والتواصل.
5- إعلام الموظفين بأية قرارات أو تعليمات تصدر عن الجهات المختصة وتتعلق باشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الوقائية.
6- الحد من تنقل الموظفين بين الإدارات والمكاتب وتحديد حد أقصى لعدد مستخدمي المصعد في ذات الوقت بما يضمن التباعد الجسدي.
7- منع التجمعات بكل أشكالها في غرف الاستراحة أو التدخين ودور العبادة.
