المواطنين العاملين بالبنوك ،،، وتطبيق الأمان الوظيفي بقلم | عبدالعزيز سعود العنزي

بداية نسلط الضوء على أحد المشكلات الخطيرة التي طفت على سطح أزمة كورونا وهم المواطنين العاملين بالقطاع الخاص وعلى وجه الخصوص موظفي البنوك، حيث كانت البداية مع أحد المصارف الخليجية الخاصة العاملة في مجال الأعمال المصرفية والأنشطة التجارية في الكويت وقيامه بتبليغ عدد كبير من الموظفين الكويتيين العاملين به، بأنهاء خدامتهم والاستغناء التام عنهم، بالرغم من تفانيهم الدائم في العمل واستمرارهم لسنوات عديدة داعمين له ولمسيرته الاقتصادية، إلا أن القرار جاء تعسفي بحجة أن الإيرادات والموارد التي تؤول إلى البنك ضعيفة ولا تستطيع إيفاء رواتب هؤلاء الموظفين أو التزاماتها المصرفية.
ويأتي هذا تحت مظلة تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل التي أقرت في كل تصريحاتها دعمها للقطاع الخاص والعاملين فيه، وأنها لا تدخر وقتاً ولا جهداً لتوفير “الأمان الوظيفي للعمالة الوطنية” في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتي سببتها جائحة كورونا ،فأين هؤلاء الموظفين الكويتيين من هذا الأمان و”عدم الفصل من العمل”، ومن حزمة المحفزات الاقتصادية التي أقرها مجلس الوزراء لضمان استقرار أوضاع العمالة الوطنية في القطاع الخاص، للأسف “الأمان الوظيفي” لم يشمل هؤلاء الموظفين المنتهية خدامتهم أو حتى العاملين في البنوك حالياً بوجه عام، مما يحدث إخلالاَ في العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعامليين الكويتيين في القطاع الخاص والإطاحة بمصالحهم بل يضع موظفين البنوك في حالة عدم استقرار وأمان وظيفي، لقد أتاح قرار تخفيف الأعباء عن أصحاب العمل المتضررين من جراء تلك الظروف الاستثنائية بتمادي فادح لإصحاب البنوك على الموظفين الكويتيين، وعدم الاكتراث بما سيحدث لهم.
أهتمت الوزيرة العقيل بضرورة التزام الشركات بالتوقيع على إقرار وتعهد بعدم إنهاء خدمات أي من العمالة الوطنية أو المساس برواتبهم والمحافظة على ذلك حتى نهاية شهر يونيو 2021، ولم تلتفت نهائياً لبنوك القطاع الخاص ولا المواطنين العاملين بها، وللأسف وما يعد مخزياً أن محافظ البنك المركزي السيد/ محمد الهاشل وضع خطة اقتصادية لمواجهة القطاع الخاص من المسجلين في الباب الثالث وأصحاب العمل إلا موظفين البنوك لم يذكر إي شيء عنهم وكأنهم لا وجود لهم على الواقع، فأصبح عادياً على أصحاب البنوك إنهاء خدمات من يحلو لهم بحجة الأزمة المالية من جراء كورونا دون مراعاة لهؤلاء الأشخاص أرباب الأسر وأصحاب الالتزامات حتى في ظل إعطائه مستحقاته، فأين العدل حين تتحدث الدولة عن استقطاب المواطن الكويتي ودعمه في القطاع الخاص والاستعجال على تعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي في ظل عدم وجود أي داعم أو أمان وظيفي معدوم وغير محقق من جانب الدولة
أصبح المواطن الكويتي عرضه لأنهاء خدماته بقرار منفرد من إدارة البنك بسبب قصور القرارات الحكومية التي تشمل كل الوظائف، فليست كلها ذات طبيعة عمل واحدة مما يحدث إخلالاً في مبادئ العدالة والمساواة التي بنيت عليهم جميع الوظائف سواء حكومية أو قطاع خاص.
أن كانت حجتكم من الحزمات الاقتصادية الموضوعة لأزمة كورونا هي دعم واصدار القوانين لتخفيض الرواتب في القطاع الخاص وبهذا سيلزمون أصحاب العمل عدم أنهاء خدمات الكويتيين، فلا نجد آلية فعالة لذلك والنتيجة هو البدأ بتفنيش عدد ليس بقليل من الموظفين الكويتيين لا ذنب لهم سوى أنهم وثقوا في القرارات الحكومية فعند عودة العمل مرة أخرى، ذهبوا لأعمالهم ليجدوا مصيرهم دون حماية تذكر أو ضمانة فعالة تحميهم، وسوف نظل نسأل عن مصير الموظفين العاملين في البنوك دون ملل لأنها قرارات مصيرية لم تضعوها في حسبناكم أو خطتكم.