جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنّ السودان سيتلقى، من مؤتمر للمانحين، مساعدات بقيمة 1.8 مليار دولار.
وقال في ختام المؤتمر المنظم عبر الانترنت برعاية ألمانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسودان، إن «هذا المؤتمر يفتح فصلا جديدا من التعاون بين السودان والمجتمع الدولي لإعادة بناء هذه الدولة».
من جانبه، أفاد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الخميس، بأن بلاده تتطلع لشراكة مع المجتمع الدولي مبنية على المساءلة والتبادل.
وأضاف حمدوك في كلمته أثناء المؤتمر الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس: “نمر حاليا في مرحلة انتقالية، من الحرب والصراع والانهيار الاقتصادي إلى الازدهار ومن الديكتاتورية إلى الحكومة الديمقراطية، ومن العزلة والتهميش إلى الارتباط بالعالم.
كما أعلن رئيس الحكومة عن أولويات حكومته التي استندت إلى شعار الثورة، والحرية، والعدالة، والسلام، بحسب تعبيره، مشيراً إلى توقيع الخرطوم اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي، الذي سيعالج الإصلاحات الاقتصادية الجذرية، على حد تعبيره.
بدوره، قدّم الاتحاد الأوروبي 600 مليون يورو مساعدات إنسانية للسودان للعام الحالي، سيذهب منها 251 مليون يورو لدعم الاستثمار الاقتصادي، و93 مليون يورو لبرنامج الحماية الاجتماعية.
بدورها، منحت ألمانيا 150 مليون يورو مساعدات للسودان، بينها 118 مليون يورو لتمويل التنمية، و32 مليون يورو للمساعدة الإنسانية.
فيما أشارت الولايات المتحدة، إلى أنها ستواصل مساعدة السودان في تسوية المطالبات الناجمة عن الأنشطة الإرهابية، مؤكدة وقوفها إلى جانب حكومة السودان من أجل انتقال آمن نحو السلام.
وأعلنت تقديم 365 مليون دولار مساعدات للحكومة السودانية لعام 2020، في زيادة 10 أضعاف عن المساعدات المالية المقدمة العام الماضي.
بدورها، جددت جامعة الدول العربية التزامها بمساندة السودان خلال المرحلة الانتقالية، حيث أكد الأمين العام أحمد أبو الغيط عبر فيسبوك، أن هدف المجتمع الدولي يجب أن يتمثل في حشد الدعم المتناسق لمساندة الحكومة السودانية في تنفيذ الأولويات الوطنية.
كما دعا إلى التحرك بشكل عاجل لإعفاء السودان من ديونه الخارجية، وإلى الإسراع في نشر بعثة الدعم السياسية الأممية الجديدة التي طلبت الحكومة السودانية تشكيلها.
وشارك في المؤتمر، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.
أما من الجانب السوداني فحضر رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني إبراهيم البدوي، ووزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ.
كما شاركت أيضاً الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومجموعة من الدول الإفريقية والعربية، بما فيها إثيوبيا وجنوب السودان وجنوب إفريقيا ومصر، وأعضاء مجلس التعاون الخليجي، والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا، وأعضاء مجموعة العشرين، والمنظمات الإقليمية متعددة الأطراف، مثل الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، والمؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي ومصرف التنمية الإفريقي وصندوق النقد الدولي.
