كشفت صحيفة ذا ناشيونال أن فهد الرجعان ـــــ الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة لنهبه مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ويعيش بشقة فاخرة في لندن ـــــ لا يمكن تسليمه إلى الكويت، حتى يجري حل قضية اللجوء الخاصة به. وأشارت إلى أن الرجعان يدّعي أن التهم الموجهة ضده ذات دوافع سياسية، ولا أساس لها. ويقول إن أمواله من ميراث زوجته وعوائد المناصب التي شغلها واستثماراته الذكية. وذكرت أن وزراء كباراً في الكويت كانوا يعرفون أن الرجعان يتلّقى أموالاً من شركات استثمار خارجية كعمولات. وأشارت إلى أن «المطلوب» يمتلك شقة من خمس غرف نوم في منطقة نايتسبريدج الراقية، على مرمى حجر من متجر هارودز، جرى شراؤها مقابل 6.7 ملايين جنيه إسترليني عام 2006، علماً بأن قيمتها ارتفعت كثيراً حالياً؛ إذ تقدّر قيمة الشقق الصغيرة المكوّنة من ثلاث غرف نوم في المبنى نفسه المرموق في السوق حالياً بـ7.25 ملايين جنيه إسترليني. ولفتت إلى أن قاضي التحقيق كشف عن تناقض كبير بين الأصول المفقودة والمبالغ التي أعلن عنها الرجعان، الذي عولج العام الماضي من حالة صحية خطيرة. فيما يلي التفاصيل الكاملة كشفت صحيفة ذا ناشيونال أن فهد الرجعان ـــــ الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة لنهبه مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ويعيش في شقة فاخرة في لندن ـــــ لا يمكن تسليمه، حتى يتم حل قضية اللجوء الخاصة به. يواجه الرجعان وزوجته مشاكل قانونية مستمرة في سويسرا والمملكة المتحدة، حيث تقاضيهما «التأمينات» مع 35 متهما آخرين لاستعادة الأموال المنهوبة، في قضية احتيال ضخمة ومترامية الأطراف، كان من المقرر عقد جلسة استماع بخصوصها هذا العام. وقد قاوما من دون جدوى لمدة ثلاث سنوات منذ عام 2011، لمنع تجميد أصولهما في سويسرا، بعد أن فتح المدعون تحقيقا في الرجعان والبنوك الخاصة المتهمة بغسل الأموال. ووفق محامي أحد المدعى عليهم في القضية أن الرجعان موجود في إنكلترا، «منذ فترة طويلة جدا، وتحديدا منذ عام 2014»، وقد أُجبر على تسليم جواز سفره مؤقتا أثناء ملاحقته لتسلّمه من قبل الكويت. وقال المحامي فيليب مارشال: «انتهت عملية تسليمه بتقديمه طلب اللجوء هنا. لا يزال لدينا دليل قاطع على وجوده في إنكلترا في مارس 2019». وأشار قاض هذا الشهر إلي وجود «تناقض كبير» بين الأصول المفقودة والمبالغ التي أعلن عنها الرجعان. غسل أموال وكان الرجعان، الذي شغل منصب مدير عام مؤسسة التأمينات لمدة ثلاثة عقود، فرّ إلى المملكة المتحدة، بعد أن أثار مبلّغ عن الفساد تحقيقا مستمرا منذ 12 عاماً في اتهامات بعمليات رشى وغسل أموال على نطاق واسع. واتهم الرجعان (71 عاماً) المحب للعبة الغولف والمقيم في لندن منذ 2014 بسرقة أكثر من 840 مليون دولار، وتلقي عمولات غير قانونية، من خلال شبكة من الوسطاء وإخفاء العائدات في حسابات خارجية وإمبراطورية عقارية عالمية، وفقاً لأوراق المحكمة في المملكة المتحدة. وألقت الشرطة القبض عليه في لندن عام 2017، بناء على طلب من الكويت، لكن جرى إطلاق سراحه، ومن المفهوم أنه لا يواجه حاليا تهديدا بتسليمه الي الكويت، رغم أنه حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة. وكان قاضي المحكمة العليا في بريطانيا قال هذا الشهر إن الرجعان يعيش «أسلوب حياة فخماً بشكل غير عادي»، بعد أن أنفق ما لا يقل عن 210 ملايين دولار على مدى السنوات الثلاثين الماضية. وحصل المسؤولون في المؤسسة العامة للتأمينات على أوامر بتجميد الأصول في سويسرا والمملكة المتحدة، خلال عملية بحث غير عادية عن الأصول، التي يزعم أنها مسروقة، في جميع أنحاء العالم. ويقال إن الرجعان لديه أصول في دول؛ مثل سويسرا والبحرين ولبنان والولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة، وليختنشتاين. وجرى تجميد نحو 100 مليون دولار من الأصول في سويسرا و75 مليون دولار في الكويت قبل أن يفرض قاضي لندن أمراً عالميا بتجميد أصول، بقيمة 847 مليون دولار العام الماضي. ويعتقد المحققون أن حصة الرجعان منها أكثر من 500 مليون دولار. وأضافت «ذا ناشيونال» ان المحقّقين سعوا للحصول على مزيد من المعلومات، بعد أن تبين أنه لم يعط تفاصيل عن مجموعة من الممتلكات، قال إنها مسجلة بأسماء أبنائه، وألماس بقيمة 2.5 مليون دولار، جرى شراؤها في جنيف، لكن الرجعان أخبر محاميه أنه لا يعرف مكانها. وتشمل العقارات شقة من خمس غرف نوم في منطقة نايتسبريدج الراقية، على مرمى حجر من متجر هارودز، تم شراؤها مقابل 6.7 ملايين جنيه إسترليني في عام 2006 من قبل صندوق ائتماني مسجل في جزيرة مان مملوك للرجعان، وفقا لوثائق ملكية العقار. ويعيش الرجعان في الشقة مع زوجته. وقد تمت إضافة الشقة أيضا إلى قائمة الأصول المجمدة التي لا يمكن بيعها من دون إذن من محكمة بريطانية. وتشير التقديرات إلى أن قيمتها زادت بشكل كبير، حيث تصل قيمة الشقق الصغيرة المكونة من ثلاث غرف نوم في المبنى المرموق نفسه في السوق حاليا 7.25 ملايين جنيه استرليني. Volume 0% 3 شقق كما أنفق الرجعان، أكثر من 30 مليون دولار على أبنائه خلال توليه رئاسة مؤسسة التأمينات، التي استمرت 30 عاماً. حيث اشترى ثلاث شقق لابنتيه بقيمة 12 مليون دولار في مجمع سكني فخم، مكوّن من 42 طابقا في لوس أنجلوس معروف باسم ذي سنتشري مع إطلالة على المحيط الهادئ. كما اشترى لهما شقة في منتجع سانت موريتز السويسري الفاخر، مقابل 6.45 ملايين دولار، وفقاً للوثائق. وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى بناته تعمل في صناعة الأزياء، وتتنقل بين باريس ودبي ولوس أنجلوس، وتعرض تفاصيل أسلوب حياتها الفاخر وتنقلها بين الفنادق والمنتجعات الفخمة على حسابها على انستغرام. وينفي الرجعان، الذي قال محاموه إنه عولج العام الماضي من حالة صحية خطيرة، ارتكاب أي مخالفات، ويدعي أن ثروته الهائلة هي من ميراث زوجته والمناصب ذات الأجور العالية التي شغلها والاستثمارات الذكية. وقال في بيان «لقد كنت ناجحا للغاية في هذا المجال». وادعى أن الادعاءات الموجهة ضده «ذات دوافع سياسية، ولا أساس لها»، وأن كبار الوزراء في الكويت كانوا يعرفون أنه يتلقّى أموالا من شركات استثمار خارجية. وأفادت الصحيفة بأنه كان على الرجعان أن يسلم جواز سفره، في وقت تواصل الكويت محاولات تسليمه إليها. لكنه تقدم بطلب لجوء في المملكة المتحدة، حيث عقدت المحكمة العليا جلسة بهذا الشأن في أبريل. يذكر أن اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين دخلت حيز التنفيذ في مارس 2019، الأمر الذي قد يسهّل تأمين عودة الرجعان إلى الكويت. وكان حزب العمال المعارض قد أثار قضية الرجعان في مجلس اللوردات في المملكة المتحدة، بسبب ما وصفها بـ«مخاوف بشأن حقوق الإنسان في الكويت». ورفضت الحكومة التعليق على «الحالات الفردية». وقالت أليسون ريلي، المدعية العامة السابقة في الجرائم الدولية والخبيرة المتخصصة في تسليم المجرمين في شركة كينغسلي نابلي للمحاماة: إن التسليم كان يمكن أن يحدث قبل الاتفاق الجديد على أساس مرة واحدة. وقالت إن الاتفاقية «من المحتمل أن تسهّل» تأمين عودة الرجعان، من خلال استئناف عملية التسليم.
القبس