جريدة الحقيقة الإلكترونية
تعداد الشعب الكويتي يبلغ نحو مليون و200 الف حسب احصائية نشرت عام 2014م، وتشمل خدمات وزارة الصحة 5 مستشفيات عامة ونحو 60 مركز ومستوصف صحي، وقامت وزارة الصحة مؤخرا بنشر تعميم على المراكز والمستوصفات بعدم استقبال أي مواطن مالم يكن من سكان المنطقة، ويمنح الاستثناء من هذا القرار للطبيب المعالج الذي يحدد مدى الحالة الصحية.
أحد المواطنين يقول كنت في طريقي الى مقر عملي في حولي، وشعرت بانخفاض الضغط فدخلت منطقة الجابرية ولم توافق موظفة الاستقبال على دخولي على الطبيب بحجة أن عنوان سكني في منطقة اشبيلية، فلجأت الى مستشفى خاص قريب من المستوصف لقياس ضغطي، ومواطن آخر يسكن الأندلس، يقول شعر ابني بضيق تنفس واختناق وكانت زوجتي لدى بيت اهلها بمنطقة الرابية، فأخذت طفلي وتوجهت فيه للمستوصف وقال لي الموظف عنوانك الاندلس اسمح لنا لا نستطيع استقبال ابنك!! فقلت له ابني يشعر باختناق شديد ومستشفى الفروانية مزدحم هذا الوقت فأرجوك اسمح لي بالدخول للطبيب، فقال اذهب للطبيب واحضر لي ورقة لامانع منه، فدخلت على الطبيب ووافق على استقبال الحالة بشكل استثاني.
مثل هذه الحالات تحصل بشكل يومي في الكويت، وتنظيم العمل أمر محمود لكن مثل هذه التنظيمات لاتصلح مع الأمور الصحية، فالحالات التي تتأخر بالعلاج قد تتسبب بتدهور الحالة وقد يحدث مالا يحمد عقباه وكل ذلك بسبب فقط عدم مطابقة عنوان السكن!!
مواطن آخر يتساءل، هل يعقل أن يتم استقبالنا بكل رحابة في المراكز الصحية بدول الخليج حين نقوم بزيارتها بينما ‘نتبهدل’ في بلدنا!! فعلاوة على الوضع الصحي المتردي يتم عدم استقبال المواطنين بحجة عدم مطابقة السكن رغم معرفة وزارة الصحة بطبيعة المجتمع الكويتي، فهناك من ترقد زوجته لدى اهلها بالعطلة الاسبوعية أو تطول مدة بقاؤها لدى أهلها بسبب ما، وآخرين يبيتون عند بيوت اعمامهم وخوالهم، وقد يتعرضون لأزمات صحية طارئة، فهل مطلوب من كل مواطن أن يتوجه الا سكنه لتلقي العلاج، مع العلم أن العديد من المناطق لا تشكو مراكزها الصحية من اي ازدحامات.
