جريدة الحقيقة الإلكترونية
اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أمس لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية 2015-2016، وتبين للجنة من خلال المناقشة ان ميزانية الهيئة ستكون ضمن الميزانيات المعرضة للرفض.
وقال رئيس اللجنة العضو عدنان عبدالصمد، في تصريح صحافي أمس، إن مصروفات الهيئة للسنة المالية 2015-2016 قدرت بـ34357000 دينار، وبنقص قدره 11 في المئة عن المصروفات المقدرة للسنة المالية 2014-2015، كما ان الإيرادات المقدرة للهيئة زادت بنسبة 5 في المئة عما هو مقدر في السنة المالية السابقة لتبلغ 8354000 دينار.
وأضاف عبدالصمد انه استكمالا لما أثارته اللجنة لدى مناقشة الحساب الختامي للهيئة قبل أشهر، بشأن عقود توفير عمالة فنية غير كويتية للهيئة بتخصصات غير نادرة ويمكن استبدالها بالكويتيين كوظيفة مدخلي بيانات، اتضح لها أنه تم تجديد هذا العقد رغم تحفظ وزارة المالية عنه، وطلبها ان تقوم الهيئة مستقبلا بالعمل على وضع خطة لتنفيذ أعمالها من خلال تعيين موظفين كويتيين.
وعن الوظائف الإشرافية لدى الهيئة زاد انه مازالت هناك 26 وظيفة إشرافية شاغرة لدى الهيئة منذ سنة 2006، واعتادت اللجنة سماع نفس التبرير سنويا من أنه ‘جار وضع لائحة لتسكين الوظائف الإشرافية لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة’.
واردف ان اللجنة لاحظت ايضا انخفاض معدلات الصرف على مشاريع الهيئة بشكل عام، خاصة ان بعض مشاريعها يعود للسنة المالية 2006-2007، ويتم إدراج اعتمادات مالية سنويا لتنفيذها، إلا أن معدل الصرف عليها يبقى ضعيفا جدا ولم يتجاوز 45000 دينار، وفقا لآخر حساب ختامي، رغم أن اللجنة أكدت وصرحت سابقا بأن الهيئة لا تقوم بالتنسيق الكافي مع وزارة الأشغال، ولا تتابع مشاريعها بالشكل المطلوب، كما تبين للجنة أن الهيئة تتجاوز قيمة الاعتماد المخصص لبند ‘المهمات الرسمية في الخارج’ بسبب عدم وجود خطة مدروسة لها.
والمح الى انه أمام هذه الملاحظات فإن ميزانية الهيئة ستكون ضمن الميزانيات المعرضة لرفض اللجنة، خاصة ان اللجنة ستربط موافقتها من عدمه على ميزانية أي جهة حكومية بتقييم ديوان المحاسبة حول جدية الجهة في تسوية الملاحظات والمخالفات التي عليها، تنفيذا للتوصية الصادرة من مجلس الأمة في جلسته بشأن ‘رد الحكومة على ملاحظات ديوان المحاسبة’ بتاريخ 12 مارس 2015.
