جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أن الحركة التعاونية الكويتية تعد من أبرز التجارب الرائدة في هذا المجال على مستوى منطقتنا الخليجية والعربية بما حققته من إنجازات وما تقدمه من خدمات استهلاكية واجتماعية وعلى كافة الأصعدة لمساهميها بشكل خاص ولروادها من المواطنين والمقيمين في الكويت بشكل عام.
جاء ذلك في تصريح صحافي للعقيل بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات والذي يصادف اليوم السبت، حيث خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة السبت الأول من شهر يوليو من كل عام للاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات.
وذكرت العقيل أن تاريخ التعاون الاستهلاكي بشكله المنظم بدأ في الكويت بصدور القانون رقم 20 لسنة 1962م، والذي تناولت نصوصه كيفية إنشاء الجمعيات التعاونية، والعضوية فيها، وكيفية إدارتها، والرقابة عليها وحلها وتصفيتها مؤكدة حرص دولة الكويت على رعاية الحركة التعاونية بهدف ايجاد مشاركة فعالة للجمعيات التعاونية في الاقتصاد الوطني وذلك من خلال تطوير بيئة العمل التشريعية والرقابية والنظم المالية والإدارية والسياسات التسويقية، مشيرة الى ان الحركة التعاونية الكويتية رائدة وولدت من رحم المجتمع الكويتي وهي نتاج طبيعي لما جبل عليه الأباء والأجداد من نزعة تعاونية خلاقة.
وأضافت «لقد تطورت هذه الأفكار التعاونية حتى وصلت لما نحن عليه الآن، فلدينا حاليا عدد (76) جمعية منها (69) جمعية استهلاكية وعدد (3) جمعيات إنتاجية زراعية والجمعية التعاونية لموظفين الحكومة الكويتيين للادخار وجمعية السدو الحرفية فضلا عن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية والثروة الحيوانية».
وذكرت العقيل أن الحركة التعاونية كانت ولازالت محل اهتمام القيادة السياسية في الكويت وتحظى بدعم وزارات الدولة انطلاقا من أن أحد المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي وما نصت عليه المادة (33) من الدستور «تشجع الدولة التعاون والادخار وتشرف على تنظيم الائتمان»، ففي عام 1941م كانت المحاولات الأولى لتأسيس الحركة التعاونية ونشأة الفكر التعاوني بتأسيس الجمعيات التعاونية المدرسية ـ وفي عام 1955م تأسست الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في بعض الدوائر، فأنشئت الجمعية الاستهلاكية لموظفي دائرة الشؤون الاجتماعية، والجمعية التعاونية لموظفي دائرة المعارف.
ولفتت العقيل، أن التعاون الاستهلاكي بدأ بصورته الحالية بصدور القانون رقم (20) لسنة 1961م في شأن الجمعيات التعاونية وفي ذات العام تأسست أول جمعية تعاونية استهلاكية في «منطقة كيفان» ثم توالت عملية إنشاء الجمعيات، وتأسس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عام 1971م ليكون خطوه نحو تحقيق التنسيق بين الجمعيات التعاونية والدفاع عن مصالحها وتمثيلها في المحافل العربية والدولية، وفي عام 1979م تم إصدار بالمرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية وتم تعديله بالقانون رقم (118) لسنة 2013م كما نصت عليه المادة (2) من القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2013م في شأن تعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (24) لسنة 1979م، والتي تنص على انه «تهدف الجمعية إلى الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والانتاجي وتقديم الخدمات الضرورية لأعضائها كما تعمل على تأهيلهم وتدريبهم للعمل التعاوني في نطاق مجالها الجغرافي أو النوعي الذي تحدده الوزارة».
وأشارت العقيل إلى أنه وإنطلاقا من حرص الدولة واهتمامها بالحركة التعاونية الكويتية وإيمانا بما تؤديه الجمعيات والاتحادات التعاونية من دور حيوي وهام على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فقد حرصت وزارة الشؤون الاجتماعية على أن توليها الرعاية والدعم في مختلف مراحل تطورها ونموها بحيث أصبحت الحركة التعاونية الكويتية نموذجا للتعاونيات الناجحة التي يضرب بها المثل على جميع المستويات. ولا شك أن الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية في الإشراف والرقابة على الجمعيات التعاونية وتقديم الدعم لها كان له الأثر الكبير في تطورها وازدهارها.
وذكرت العقيل، أنه يجب الإشارة إلى أهمية مساهمة قطاع التعاون في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة حيث تقوم فلسفة العمل التعاوني أساسا على تحقيق هدفين أساسيين أولهما هدف اجتماعي والثاني هدف اقتصادي ويعمل الهدفان على رفع مستوى المعيشة للفرد والمجتمع اقتصاديا واجتماعيا في إطار عمل تعاوني يربط بين مجموعة من المساهمين بالجمعية والأهداف الاقتصادية للنشاط التعاوني في الكويت.
ومن أبرز وأهم الأنشطة والأهداف التي ساهم بها قطاع التعاون في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتي تقع أيضا ضمن بعض الأهداف العالمية للأمم المتحدة للتنمية المستدامة كما تقوم الجمعيات النوعية بدعم المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية للمساعد في الوصول إلى توفيرها بأسعار مناسبة للمستهلكين.
وقالت العقيل، إن وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في لجنة المشروعات الوطنية تقوم بتحصيل جزء من الأرباح السنوية للجمعيات التعاونية لاستغلالها في إقامة مشاريع حيوية تخدم المجتمع مثل (مستشفى التعاونيات للقلب – فرع بنك الدم في مستشفى العدان – فرع بنك الدم في مستشفى الجهراء)، كما يتم توزيع جزء من تلك الأرباح على مختلف المحافظات للارتقاء بمختلف الخدمات التي تقدم للمناطق مما يساهم في مساعي الدولة لتنمية المجتمعات واستدامتها.
