أعلن دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم على مشروع قرار يطالب المتمردين الحوثيين في اليمن بالانسحاب وينص على فرض عقوبات عليهم بما في ذلك حظر تسليمهم أسلحة، كما يلزم الحوثيين وحلفاءهم بوقف العمليات العدائية والتخلي عن السلطة “فورا وبدون شروط”.
وينص مشروع القرار على فرض حظر على الأسلحة على قادة الحوثيين المستهدفين بالعقوبات وحلفائهم. وهو يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تفتيش كل شحنة مرسلة إلى اليمن ويشتبه بأنها تنقل أسلحة.
وسيؤدي تبني مشروع القرار إلى إضافة زعيم المتمردين الحوثيين والابن الأكبر للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على لائحة عقوبات تشمل مسؤولين آخرين، ما يعني منعهم من السفر وتجميد ممتلكاتهم. وكان مجلس الأمن الدولي فرض في نوفمبر عقوبات على الرئيس السابق واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم لمعاقبة الحوثيين على سيطرتهم على صنعاء قبل شهرين من ذلك.
ويطالب مشروع القرار المتمردين الحوثيين الزيديين الشيعة بالانسحاب من صنعاء والمناطق الأخرى التي سيطروا عليها، ووقف حملة العنف التي يقومون بها.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القرار يعد أول إجراء رسمي يطرح للتصويت في مجلس الأمن الدولي منذ بدء عاصفة الحزم التي يشنها طائرات تحالف الدول العربية بقيادة السعودية على الحوثيين في 26 مارس.