منظمة حقوقية تدعو الأردن إلى التراجع عن قرار إغلاق نقابة المعلمين

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأميركية المدافعة عن حقوق الانسان الأردن الخميس إلى إلغاء قرار إغلاق نقابة المعلمين “الذي لا أساس قانوني له” وإطلاق سراح المعلمين الموقوفين.

وكان النائب العام في الأردن السبت قرر وقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، وأمر بتوقيف 13 من أعضاء مجلس النقابة للتحقيق معهم في “تجاوزات مالية” لم يكشف تفاصيلها.

وانتقدت المنظمة في بيان، تلقت فرانس برس نسخة عنه، تعامل السلطات مع المعلمين واغلاق نقابتهم معتبرة أنه “لا يوجد أساس قانوني في القانون الأردني يعطي النائب العام الحق في إصدار أمر الإغلاق”.

“السلطات تنتهك حقوق المواطنين”

ونقل البيان عن نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، مايكل بيج قوله إن “إغلاق إحدى النقابات العمالية المستقلة القليلة في الأردن عقب نزاع مطول مع الحكومة ولأسباب قانونية مشكوك فيها يثير مخاوف جدية بشأن احترام الحكومة لسيادة القانون”.

وأضاف أن “الافتقار إلى الشفافية والحظر المفروض على مناقشة هذا الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي يعزز فقط الاستنتاج القائل بأن السلطات تنتهك حقوق المواطنين”.

وانتقدت المنظمة منع الموظفين الحكوميين من المشاركة في الاحتجاجات وتهديدهم بالعقوبة مؤكدة أن ذلك “ينتهك حقوقهم في حرية التعبير وحرية التجمع وحقوق العمال”.

القرارُ جاء بعد أيام على مسيرة احتجاجية

ومنع النائب العام في قراره النشر و”التداول والتعليق في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي كافة” في القضايا المتعلقة بالنقابة المنظورة أمام القضاء.

وجاء القرار بعد ثلاثة أيام على تنظيم النقابة مسيرة احتجاجية شارك فيها مئات المعلمين للمطالبة بصرف علاوة تمّ الاتفاق عليها مع الحكومة نهاية العام الماضي.

ومنعت الأجهزة الأمنية الأربعاء مئات المعلمين من الوصول إلى منطقة قريبة من مبنى رئاسة الوزراء في عمّان للاعتصام ضد توقيف أعضاء مجلس نقابتهم وإغلاق مقراتها.

وقال بيج: “على السلطات أن توضح فورا جميع التفاصيل حول الاعتقالات وإغلاق النقابة وإلغاء الإغلاق وإطلاق سراح المعتقلين إذا لم يكن هناك أساس قانوني” لتوقيفهم.

كما دعا إلى “وقف أساليب الترهيب والحظر الشامل الذي يمنع الناس من المشاركة في الاحتجاجات والإعتصامات وممارسة حقهم في التجمع”.

النقابة واتفاقها مع الحكومة

ونفذت نقابة المعلمين العام الماضي إضرابا استمر شهرا كاملا توصلت بعده في السادس من تشرين الأول/أكتوبر إلى اتفاق مع الحكومة يحصل بموجبه المعلمون على زيادة تتراوح بين 35 إلى 75 بالمئة على رواتبهم الأساسية.

ونتيجة الصعوبات الاقتصادية الناتجة عن الشلل الذي رافق التدابير الوقائية من وباء كوفيد-19، قررت الحكومة في 16 نيسان/أبريل الماضي وقف العمل بالزيادة اعتباراً من الأول من أيار/مايو وحتى نهاية العام الحالي.

واعترضت النقابة على القرار، وأدلى أعضاؤها بتصريحات رفضوا فيها بشدة التدبير مطالبين بتنفيذ الاتفاقية بحذافيرها.

ويشهد الاردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار، فاقمتها جائحة كوفيد-19.