البرلمان الإيطالي يصوت على سحب الثقة من سالفيني تمهيداً لمحاكمته

صوّت مجلس الشيوخ الإيطالي الخميس على رفع الحصانة البرلمانية عن ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف، ما يفتح الباب لإحالته على القضاء لمحاكمته في قضية مهاجرين منعوا من دخول البلاد أثناء وجوده في الحكومة.

ويأتي هذا التصويت وسط تزايد أعداد المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط. وينزل المئات منهم كل يوم على سواحل جزر لامبيدوزا وصقلية من قوارب صغيرة أو يتم إنقاذهم في البحر بواسطة السفن الإنسانية وخفر السواحل.

واتهمت محكمة باليرمو (صقلية) سالفيني باحتجاز أشخاص في آب/أغسطس 2019 عندما كان وزيرا للداخلية، لأنه رفض إعطاء الإذن بإنزال أكثر من 80 مهاجرا على متن السفينة الإنسانية “أوبن آرمز” تقطعت بهم السبل في صقلية.

ومع رفع الحصانة، يواجه ماتيو سالفيني (47 عاما) عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

واعتبر سالفيني الأربعاء أن “حماية إيطاليا ليست جريمة. أنا فخور بما فعلته وسأفعل الأمر نفسه مجددا”.

وقال في وقت سابق أمام المجلس “إن ظن أحدهم أنه سيخيفني عبر محاكمة سياسية، فهو واهم”.

وعارضت لجنة في مجلس الشيوخ في أيار/مايو رفع الحصانة عن سالفيني. لكن مجلس الشيوخ وفي جلسة بكامل أعضائه قرر رفع الحصانة في قضية أخرى سيُحاكم عليها في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر.

وفي هذه القضية، يُتهم بتوقيف 116 مهاجرا في تموز/يوليو 2019 لأيام على متن سفينة خفر السواحل “غريغوريتي”.

وفي القضيتين، حاول حزبه التأكيد أن عرقلة السفن كان قرارا جماعيا للحكومة، وبالتالي مسؤولية رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أيضا.

– الحزب يتراجع –

قال الباحث السياسي فرانكو بافونتشيلو إن الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ لرفع الحصانة “سيكون له بالتأكيد عواقب على سالفيني” الذي تراجعت شعبيته منذ بدء تفشي الوباء الذي أصبح الشاغل الرئيسي للإيطاليين قبل الهجرة موضوعه المفضل.

وقد أظهر استطلاع أجراه معهد “ديموبوليس” هذا الأسبوع أن حزب الرابطة حصل على 25,4 في المئة من نوايا التصويت، بانخفاض 11 نقطة في عام واحد، بينما ترتفع نسبة التأييد لحزب “أخوة إيطاليا” القومي المحافظ.

ومع ذلك، يظل حزب الرابطة هو التكوين السياسي الرئيسي لإيطاليا.

وأوضح بافونتشيلو لوكالة فرانس برس أن “سالفيني يثير اهتماما قليلا من جانب وسائل الاعلام في الوقت الحالي وقرار حرمانه من الحصانة سيعيد فتح القضية وقد يعيد اهتمام وسائل الاعلام به”.

وأضاف “لكن المحاكمة قد تكون مكلفة له على المدى الطويل، لأن التهم خطيرة”.

وبدأت نكسات ماتيو سالفيني في آب/أغسطس 2019. فعندما كان وزير داخلية ونائب رئيس الوزراء، ارتكب خطأ استراتيجيا متسببا بأزمة حكومية.

وسالفيني الملقب ب”الكابتن” يخسر في مباراته الخاصة: فقد دمّر التحالف غير الاعتيادي الذي شكله حزبه “الرابطة” منذ حزيران/يونيو 2018 مع حركة “خمس نجوم”، وتمكن حليفه السابق من تشكيل حكومة جديدة مع الحزب الديموقراطي (يسار الوسط).

ومنذ ذلك الحين، دخل سالفيني في المعارضة، بدون التخلي عن طموحه في أن يصبح يوما رئيسا للوزراء