جريدة الحقيقة الإلكترونية
أوضحت مصادر خاصة لـ «الأنباء» أنه تنفيذا لمواد الدستور والتزاما بالقواعد الصحية، فإن انتخابات مجلس أمة 2020 يحين موعدها الدستوري في الأسبوع الأخير من نوفمبر المقبل، لافتة إلى أن مجلس أمة 2016 سيستكمل مدة السنوات الأربع الدستورية في 10 ديسمبر المقبل.
وقالت المصادر إن المادة 83 من الدستور التي تنص على أن «مدة المجلس 4 سنوات من تاريخ أول اجتماع له»، و«يجري التجديد» خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة، تقيد الحكومة بعدة شروط هي استكمال المجلس أربع سنوات وعدم الانتقاص منها، وتنفيذ إجراءات تجديد الانتخابات خلال الـ 60 يوما السابقة على نهاية هذه المدة.
وبينت أن عبارة و«يجري التجديد» الواردة في نص المادة 83 خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس الحالي أي الفصل التشريعي الخامس عشر، تلزم الحكومة ايضا باتخاذ الإجراءات التي تمهد لإجراء الانتخابات الجديدة وهي إصدار مرسوم الدعوة ونشره وفتح باب تسجيل المرشحين.
واستطردت بالقول: انه بناء على ذلك فإن مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب يحين موعد صدوره في الفترة بين 11 أكتوبر و27 منه، على ان يتم نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قبل شهر على الأقل من موعد الانتخابات، ويعقب النشر فتح باب التسجيل للترشيح للانتخابات لمدة 10 أيام التالية للنشر.
وتابعت المصادر: على مستوى وزارة الصحة لم تقدم اعتراضا حتى الآن على إجراء الانتخابات في موعدها، لافتة إلى انه مازال أمامنا متسع من الوقت للحصول على موافقة رسمية من الوزارة، ومشيرة إلى ان إجراء الانتخابات في موعدها في نوفمبر المقبل يتسق مع خطة إعادة الحياة الطبيعية.
وأشارت الى انه حتى في حالة استمرار أنشطة المرحلتين الرابعة والخامسة شهرا كاملا فإن الأنشطة المتبقية من المرحلة الخامسة ستبدأ في شهر سبتمبر، مشددة على شرط الالتزام بالاحترازات الصحية منعا لأي تراجع في المعايير الصحية الخمسة وتاليا لجوء وزارة الصحة إلى إعادة فرض إجراءاتها.
واستدركت المصادر: في حال اضطرت الحكومة إلى مد موعد الفصل التشريعي وتأجيل الانتخابات الجديدة – والذي لا يجوز دستوريا إلا في حالة الحرب وبقانون طبقا لنص المادة 83 من الدستور – لابد أن تتقدم الحكومة أولا بطلب تفسير إلى المحكمة الدستورية حول «هل الظروف الاستثنائية الحالية تجيز مد الفصل التشريعي أم لا»؟ حتى لا يطعن على القوانين التي تصدر بعد المد.
واستكملت: إذا أرادت الحكومة مد الفصل التشريعي ووافقت المحكمة الدستورية على رأي الحكومة بجواز مد الفصل التشريعي تتقدم الحكومة لمجلس الأمة بالقانون الذي يحقق المد والذي توضح فيه المدة وهي غير محددة بمدة معينة في الدستور فقد تكون شهرا أو شهرين او 6 أشهر او سنة، على أن يتم ذلك قبل حلول موعد تنفيذ الإجراءات التي نصت عليها المادة 83 من الدستور.
