جريدة الحقيقة الإلكترونية
من المؤلم أن تبحث عن هويتك داخل وطنك، والأشد ألماً حين تجرد من لقب مواطن وتمنح لقب “بدون” أي بدون وطن وبدون حقوق، مجرد من حقوقك وهو أن تكون مواطناً في وطنك الذي لا تعرف غيره، هذا ما يُعانية “عديمي الجنسية في الكويت”، يبحثون عن هويتهم الموجودة تحت سماء الكويت وفوق ارضها ويسعون لحياة كريمة وتحقيق بعض احلامهم والعيش بسلام
هنا يجب ان نناقش القضية بموضوعية ونذكر مالم يذكره التاريخ الكويتي او نحاول نستذكر الامر من بدايته الى كتابة هذا المقال
في عام 1959 صدر قانون الجنسية الكويتية وفي نفس الوقت الكثير من الأسر والعوائل والقبائل تعيش في البادية وهذه بشاهدة حكومتنا وهنا بدأت الحكاية وبقدرة قادر اصبح الكويتيين بعد صدور القانون الى “كويتيون من البادية” ثم أصبحوا “غير كويتيين” ثم “غير محددي الجنسية” ومن ثم الى “مقيمين بصورة غير قانونية”
فـ “البدون” ولدوا وترعرعوا على ارض الكويت الطيبة بل ولم يخرجوا منها ابداً،لكن السلطة تريدهم “مقيمين بصورة غير قانونية”
وفي عام 1965 الكويت تجري إحصاءً لعدد سُكانها وتعتمده لقبول طلبات منح جنسيتها وكان عدد “البدون” في هذا العام ما يقارب 51 ألف وتقلص العدد في إحصاء 1970 الى 39 ألف بسبب التجنيس المستمر،وهنا بدأت فوضى التشريع وعدم تطبيق قانون الجنسية كاملاً وإهمال الغير متعمد بسبب جهل القوانين الصادرة او وفاة الأب وغيرها الكثير من الأسباب لـ “بعض” البدون في الكويت مما زاد من حجم المشكلة!
“المتبدونين” وبدون “البدون”
وفي منتصف الثمانينيات وبالتحديد عام 1986 وهي فاصلة في تغير نهج الدولة الذي كشفت بعض “المتبدونين” الطارئين ممن أخفى جنسيته طمعاً في خيرات الكويت وانكر أصله ودولته وبالصدفه الدولة وجدت شريحة جديدة وهي بدون البدون الذي لا يحمل اي وثائق بسبب عيشه في البادية وجهله بوجوب استخراج الوثائق وهنا حصل بعض الارتجال الغير محمود من قبل السلطة والاغراء الخاطئ الذي اوقعنا في مشكلة الجوازات المزورة تحت اشراف الحكومة الكويتية وعلمها وهو اعطاء مميزات من يعدل وضعه حتى ولو بالتزوير مما جعل المشاكل تتوالى والامور تتعقد والحال يزداد سوء
الخير يخص والشر يعم!
الغزو العراقي وهنا زاد حجم المشكلة و زاد الطين “بله” حيث ظهر عدد قليل من “البدون” مؤيدين لنظام الصدامي وبعد التحرير استغل بعض السياسين والقياديين لهذه الحادثه وللأسف عممها على الأغلب ويطالبهم بالخروج من الكويت او اخراج وثائقهم الاصلية”قصدهم الجنسية العراقية” والذي لا يملكها “البدون” الحقيقيون أصحاب القضية
وهنا عزيزي القارئ “تعال اقنع” طفل اليوم عمره لا يتعدى 14 سنة محروم من جميع حقوقة المدنية بل حتى حقوق الطفل ويقف على أحد الارصفه لطلب الرزق الحلال، بسبب ان أحد اسلافه كان متعاون مع الجيش العراقي بدون اي دليل او ادانه من قبل القضاء الكويتي ويحاسب بفعل اسلافه الى الان !
تقليص الاعداد وجنسيات اخرى
وبعد تحرير الكويت تقليص أعدادهم بحوالي 50% خلال عشرون عاماً (1990-2010) وفق إحصائيات رسمية للدولة لسفر بعضهم والبعض الاخر سعى الى الحصول على جنسيات اخرى غير الكويتية
وجاءا صالح ليضيق الضيق !
وفي عام 2010 وصدور مرسوم انشاء الجهاز المركزي لهم وهنا بدأت الحرب عليهم بجميع جوانبها من قبل الجهاز،لا تعليم لا صحة لا وظائف لا زواج ولا حتى هوية “بطاقة أمنية” مع إجبارهم على توقيع اوراق تلزمهم بإخراج وثائقهم وجنسياتهم الذي لا يملكونها في الأصل
وهم صامدين امامهم ويتحملون مالم يطيقون حباً للكويت واحتراماً لمبادئهم
والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر من قهر الرجال وصدق النبي وبسبب القهر فالبعض منهم وصل الى حاله ميئوسا وفكر جدياً بالانتحار ونعم وللأسف حصلت بعض حالات الانتحار في الكويت بسبب صعوبة عيش حياة كريمة
وجاء الأمل أخيراً
وفي يوم الثلاثاء الموافق 25-8-2020 استطاع النائب عبدالله فهاد العنزي مع مجموعة من النواب الأفاضل من تقديم قانون النواب وهو قانون شامل وعادل يرضي جميع الاطراف النيابية والحكومية لحل جذري لقضية البدون هو تقسيم البدون الى ثلاث فئات :-
-الفئة الاولى: التجنيس الفوري لحملة إحصاء 1965 وابناء الشهداء والعاملين في القطاع النفطي والحكومي واصحاب المؤهلات العلمية العليا الذي لديهم ما يثبت تواجدهم قبل عام 1965
-الفئة الثانية: يحصلون على إقامة لمدة 15 عام ويعامل معاملة المواطن الخليجي في الكويت على ان يتم تجنسيهم خلال هذه الفترة مالم يفقدون أحد شروط الجنسية
-الفئة الثالثة: هم المسجلين في الجهاز المركزي والمعلومات المدنية ولا يملكون ثبوتيات قديمة كالاحصاء او غيره ويمنحون تصريح إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد شاملة للحقوق والمزايا
وأهم المزايا الممنوحه لهم هي:-
1-الرعاية الصحية المجانية
2-التعليم المجاني
3-بطاقة تموينية
4-العمل في القطاع الخاص والعام
5-الحصول على جميع الوثائق الشخصية وجواز السفر
وتأتي في المادة العاشرة: انشاء لجنة تظلمات مكونه من قضاة وعضو من لجنة حقوق الانسان وعضو من لجنة المجتمع المدني تتفحص التظلمات المقدمة إليها بالطعن لعدم حصولهم على الجنسية الكويتية
وحصل هذا القانون على اشادة كبيرة من الشعب الكويتي وممثلينهم في البرلمان وان شاء الله سيرى النور في القريب العاجل بعد انتهاء اللجنة التشريعية منه وادراجة في جلسات مجلس الأمة للتصويت عليه من قبل نواب الامة
وختماً لا يسعنا الا التفائل والثقة بالله ومن ثم بأبناء الكويت المخلصين الصادقين الذين دائما نجدهم يناصرون الحق ويقمعون الظلم والجور وبإذن الله بوادر الحل موجودة وثقتنا بالقيادة السياسية والنواب الشرفاء خيراً ، فتفائلوا
خالد صالح المسافر
