جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجهت جمعية المعلمين الكويتية انتقادات لاذعة وشديدة اللهجة ضــد وزير التربية د . سعود الحربــــــــي مشيــــرة في بيان لهـــــا أن د . الحربي ، فقد ثقة المعلمين والميدان التربوي بسبب تردده وضعفه وعدم حسمه للقضايا التربوية العالقة , وأخل بمسؤولياته في تطبيق العدالة والمساواة بين طلبة التعليم العام والخاص، فيما أثبت عن عجزه الكامل في التعامل والتعاطي مع أزمة كورونا، حتى بات التعليم في الكويت يعاني الأمرين من غياب كامل للرؤى ، ومن وجود تخبطات واسعة لا حدود لها , أدت إلى حدوث كارثة تعليمية بتعطيل الدراسة والتعليم يتحمل هو شخصيا مسؤوليتها وتبعاتها الخطيرة ، في الوقت الذي لا يمكن للتعليم في الكويت النهوض من كبوته بعد أزمة كورونا في ظل قيادة الوزير الحربي.
وقالت الجمعية في بيانها إنها سبق لها أن أوصت ، ومن ثم نبهت ثم حذرت ، من ضرورة أن يدرك الوزير د . الحربي مسؤولياته الجسيمة تجاه أوضاع الوزارة والتربية بشكل عام ، ووضع التعليم في أزمة كورونا بشكل خاص ، وكانت على أمل كبير بأن يتدارك ذلك ، وأن يبادر في اتخاذ الخطوات والقرارات المبنية على أسس واضحة وتتوافق مع التطلعات المنشودة ، إلا أن كل ذلك لم يحدث، حتى باتت التربية تعيش في حالة من التخبط في ظل غياب الرؤى الواضحة التي برزت منذ بداية أزمة كورونا ، في الوقت الذي مازال فيه وحتى يومنا هذا ، وفي هذا الوقت الحرج الذي نمر به ، لا يملك أي خطة أو رؤية لمستقبل التعليم بعد جائحة كورونا .
وكشفت الجمعية في بيانها ما قالت إنها أبرز الأخطاء والسلبيات التي مارسها الوزير د .الحربي في سياساته ، ومنها تعمده غير المنطقي والمبرر في تهميش دور المؤسسات التعليمية ، ومنها المجلس الأعلى للتعليم والمركز الوطني لتطوير التعليم ، وقد كان من المفترض أن يكون لهما الدور الاستشاري التربوي الحيوي والمفصلي لمساندته في اتخاذ القرار التربوي الصائب منذ بداية أزمة كورونا ، إلى جانب تجاهله ومنذ بداية أزمة كورونا أهمية النظر والأخذ بما يتطلبه الوضع الاستثنائي من تفعيل التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد ، إلا أنه ترك هذا الملف للاجتهادات بين القطاعات والإدارات المختلفة في الوزارة ، مما أدى إلى إنشاء منصة تعليمية ، بذلت فيها التواجيه الفنية والإدارات المدرسية والقطاعات المعنية جهودا كبيرة ومضنية ، ولكن كان مصيرها الفشل في ظل عدم وجود رؤية واضحة من قبله في التعامل مع ملف التعليم عن بُعد ، وعدم استشارة القيادات التربوية والمختصين في اتخاذ القرار التربوي لمساندته ومساعدته في مواجهة الوضع الاستثنائي الذي يمر به التعليم، مما أدى إلى تعطيل التعليم لأكثر من سبعة شهور في جميع المراحل الدراسية .
وأضافت الجمعية أن الوزير د. الحربي أثبت دون أدنى مجال للشك عدم قدرته على قيادة وإدارة الوزارة والعمل كفريق واحد، وهو ما ظهر جلياً في عدم معرفة قيادات وزارته بالعديد من القرارات التي يصدرها، إلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يؤكد غياب التنسيق والتعاون بين الوزير وقيادات الوزارة ، إلى جانب إخلاله بمبدأ العدالة والمساواة بين طلبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة ، حيث سبق له أن أصدر في شهر ابريل الماضي قرارا يسمح بموجبه للمدارس الخاصة ولمن يرغب من الطلبة باستكمال الدراسة عن طريق التعليم عن بُعد ، في الوقت الذي حرم فيه طلبة مدارس التعليم العام الحكومي من ذلك دون وجود أي مبرر مقنع مما شكل مخالفة لمبادئ دستورية وقانونية بمنع طلبة التعليم العام من الدراسة والتعليم والسماح لطلبة التعليم الخاص بذلك ، ثم ألحق هذه المخالفة الجسيمة بقراره الذي أعلن فيه إنهاء العام الدراسي لطلبة التعليم العام ، واستثنى منه المدارس الخاصة الأجنبية وثنائية اللغة ، وألزم بذلك الطلبة وأولياء الأمور على استكمال العام الدراسي ، والإلزام بدفع الرسوم الدراسية ، مما تسبب بإلحاق الضرر بالطلبة وأولياء الأمور , والطعن بمبدأ العدالة والمساواة .
وأكدت الجمعية فقدان ثقة المعلمين والمعلمات وأهل الميدان بمصداقية وعود الوزير د. الحربي ، وخيبة أملهم بسياساته , مشيرة إلى أن الكثير من الملفات والقضايا التربوية ما زالت عالقة ومعطلة ، بالرغم من الوعود التي سبق وأن قطعها في العمل على معالجتها وحلحلتها ، وهي الوعود التي باتت لا تسمن ولا تغني من جوع ، وكان لذلك الأثر السلبي البالغ على الواقع التربوي.
وكشفت الجمعية في بيانها عن أبرز القضايا التي سبق أن تم طرحها على الوزير د . الحربي منذ بداية تسلمه لحقيبة الوزارة، ومنها المطالبة بأهمية وضرورة اعتماد الهيكل التنظيمي للتوجيه الفني ، إلى جانب ضرورة معالجة قضية الوظائف الإشرافية والتي أدت إلى تعطيل مقابلات ما يقارب 4000 معلم ومعلمة وغيرهم من الميدان التربوي منذ العام الماضي ، إلى جانب وجود قضايا أخرى طرحت جميعها على مائدته ، إلا أنها لم تجد منه أي اهتمام منشود ، أو وجود تفاعل جاد وملموس مع أي ملف أو قضية ، في الوقت الذي بقت فيها هذه القضايا عرضة للمماطلة والتسويف.
وأضافت الجمعية أن التخبطات التي تشهدها التربية حاليا في شأن العام الدراسي المقبل ، أكبر من أن توصف , فالأوضاع ما زالت ضبابية ، ولا وجود لأي تخطيط واضح في كيفية وآلية الدراسة على مستوى جميع المراحل الدراسية، من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية ، علاوة على حالة الغموض والحيرة التي تنتاب الإدارات المدرسية والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور حول آلية الدراسة في العام الدراسي الجديد.
واختتمت الجمعية بيانها مطالبة السلطتين التشريعية والتنفيذية بتحمل مسؤولياتهما في العمل على إنقاذ التعليم , ومعالجة الأوضاع الكارثية في أسرع وقت ممكن ، والسعي الجاد لانتشال التربية من حالها المتردي والكارثي ، والانتقال بها إلى مرحلة أخرى تعالج تداعيات وسلبيات المرحلة الحالية ، مؤكدة أن لا وجود لأي أمل, فيما تواجهه المسيرة التربوية حاليا من ضياع، في ظل القيادة الحالية للوزير د. الحربي .
