أعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع العضو عبدالله المعيوف عن سعيه وأعضاء اللجنة الى إقرار قانون كاميرات المراقبة، في اجتماع يعقدونه غدا الخميس في حال اكتمل النصاب.
وقال المعيوف في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان المتغيرات في المنطقة والأخطار التي تحيط بدول مجلس التعاون والكويت تحديدا والتهديدات التي نسمعها كل فترة، بالإضافة الى انتشار الجريمة والمخدرات والوضع الأمني والإقليمي، كلها تحتاج الى توافر أكبر قدر ممكن من المعلومات وبأكبر قدر من المراقبة حتى نضمن أن تكون هناك نسبة عالية من الأمن، مؤكدا ان هذا سيتحقق من خلال كاميرات المراقبة.
وبين المعيوف انه مهما تم تكثيف عدد رجال المباحث ورجال الأمن فإنهم لا يمكن ان يكونوا موجودين في كل مكان ولا على اطلاع بكل المعلومات، والكاميرات خير رادع لمن يحمل نية القيام بعمل إرهابي أو إجرامي خصوصا فيما يتعلق بالمجمعات ومناطق الترفيه والأماكن الرسمية.
وعن مخاوف المجتمع الكويتي وانتهاك الخصوصية، قال المعيوف: ان الكاميرات ليست داخل البيوت والشاليهات أو المزارع والأماكن الخاصة، بل موجودة في الأماكن العامة المفترض فيها ان تكون مراقبة أصلا، متسائلا: ما خصوصية المجتمع الكويتي في المجمعات؟ مشددا على ضرورة ان تكون الكاميرات في الفنادق والمطاعم والحدائق وجميع المواقع الحساسة والعامة.
وأشار الى ان تلك الكاميرات ستكون ذات تقنية عالية ومربوطة بغرفة مراقبة وتحكم، ولديها القدرة الفنية على تغطية مساحات كبيرة في مواقعها.