جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد عضو اللجنة التعليمية حمود الحمدان أن حديث وزير التربية د. بدر العيسى الأخير لإحدى الصحف، كشف عن نيّات أخرى تخالف هوية المجتمع الكويتي المحافظ على دينه وعاداته وتقاليده، تستهدف جميع أركان وزارتي التربية والتعليم العالي وحتى جامعة الكويت والتطبيقي، وهذا مخالف للمنصب السياسي الذي يشغله، فمنصبه كوزير لا علاقة به بتخصصه وإن كان تخصصه في علم الاجتماع، فهو يتحمل مسؤولية وطنية ليكون على قدر ثقة سمو الأمير وسمو رئيس الحكومة، وأمامنا كسلطة تشريعية نراقب الأداء ونحاسبه عليه.
دين الوسطية
وأضاف الحمدان، ان التصريح كشف عن ان الوزير يستهدف أمرين، الاختلاط بين الطلاب والطالبات، ومناهج التربية الإسلامية واللغة العربية، متناسياً أن دين الدولة الإسلام، والمساس بمناهج التربية الإسلامية بما هو معلن نعده خطاً أخمر لا نقبل به، فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية تدعو إلى الوسطية، بل الإسلام دين الوسطية حينما كانت الأديان الأخرى تمارس التطرف والإرهاب في كل أشكاله.
وأشار الحمدان إلى أن الوزير جاء بلجنة مجهولة، تغير المناهج التي وضعها اهل علم واختصاص وأهل ميدان لمادة التربية الاسلامية، فيغيرون ويضيفون ويحذفون من دون الرجوع الى من ألف تلك المناهج، وقدمنا اسئلة لمعرفة اعضاء تلك اللجنة التي جاءت بـ«البراشوت» والصلاحيات الممنوحة لهم في تغيير المناهج، وما خبراتهم في التأليف للمناهج الشرعية، ولم يصلنا الجواب الى الآن، فلا بد من اعطاء صاحب الاختصاص اختصاصه، وعدم التدخل بحسب الميول او الافكار التي يحملها المسؤول المعني.
جامعة الشدادية
واستغرب الحمدان تطرق الوزير الى موضوع الاختلاط، الذي سبق ان حسم وصدر قانون خاصة له، ونحن على مشارف الانتهاء من مبنى جامعة الشدادية الجديد، القائم على فصل الاختلاط وستتسلمه الجامعة قريباً، وكيف يحتج ان الاختلاط يوفر على الدولة في الميزانية، فلو كان هذا هو المنطق في الخطط والتنمية لما حركنا ساكناً، متسائلا: كيف سيوفي الوزير بقسمه الذي اقسمه باحترام قوانين الدولة، وهو يدعو الى الاختلاط في ظل قانون سابق يمنع الاختلاط؟!
وعن زعم الوزير العيسى بـ«تفشي القبلية والتيارات الإسلامية في التعليم التطبيقي والتدريب وتمكنهم منها»، قال الحمدان ان الوزير لم يكن موفقاً في هذا التصريح، الذي صنف فيه المواطنين الى قبائل وعوائل وتيارات اسلامية وليبرالية، وهذا ضرب في اسفين وحدة الشعب الكويتي ونسيج مكوناته، كنا نربأ بالوزير طرحها، فكل مواطن مهما كان انتماؤه القبلي أو العائلي او السياسي او حتى الطائفي، له حق التعيين في مؤسسات الدولة والترقي في سلم الدرجات واعتلاء المناصب القيادية، والدستور لم يفرق في هذا الشأن البتة. موضحاً ان هذا التصريح يستوجب توضيحاً لا يحتمل اكثر من معنى من الوزير، لا سيما انه أكده في نفس الصحيفة في اليوم التالي، في تصريح له على هامش ذهابه في مهمة رسمية لألمانيا.
من جانب آخر، من المقرر ان يدعو الحمدان الى اجتماع للنواب المحافظين في مجلس الامة، لتدارس تداعيات لقاء وزير التربية وما طرحه من توجه يؤثر على مناهج التربية الاسلامية التي تمتاز بالاعتدال، ومخالفته للدستور الذي ينص على ان دين الدولة الاسلام من جانب، ولهوية المجتمع الكويتي المحافظ من جانب آخر، والبحث في الإجراءات الدستورية التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن، ومنها المساءلة السياسية.
