الرئيسية / برلمان / النائب ماضي الهاجري يسأل عن عدد جمعيات النفع العام والنقابات المرخصة

النائب ماضي الهاجري يسأل عن عدد جمعيات النفع العام والنقابات المرخصة

وجه العضو ماضي الهاجري سؤالا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح حول جمعيات النفع العام.
وجاء في السؤال: صدر القانون رقم (24) لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام متضمنا شروط تأسيسها والعضوية بها، وكيفية ممارسة الأنشطة، وطريقة الادارة والموارد المالية وشكلها القانوني، واسند اليها لتحقيق عده أهداف اسهاما في تلبية احتياجات المجتمع الثقافية والاجتماعية والرياضية والعلمية وغيرها من الاهداف المحققة لاغراض التراخيص لها تأكيد للارتقاء بخدمة المجتمع أو انماء قطاعات مختلفة.
وتأكيدا على قيام الجمعيات المرخص لها من الوزارة على مهامها دون الخروج على هذه الاغراض. لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
-1 كم يبلغ عدد جمعيات النفع العام والنقابات المرخصة؟ مع بيان اسمائها ونوع الترخيص الصادر لها.
-2 هل ما تصدره الوزارة من تراخيص في شأن نشاط هذه الجمعيات محددة المدة؟ واذا كانت محددة ما المدة المحددة لها وهل تختلف من جمعية الى اخرى حسب اغرضها؟
-3 هل تقوم وزارة الشؤون بتقييم دوري ومتابعة لهذه الجمعيات والنقابات؟ واذا كان هناك تقييم ومتابعة يرجى تزويدي بجميع التقارير الخاصة بالتقييم والمتابعة لجميع الجمعيات والنقابات منذ عام 2013 وحتى تاريخ الرد على السؤال؟
-4 ما الوحدة التنظيمية بالوزارة المسؤولة عن اصدار التراخيص والادارة المعنية بالمتابعة عن جمعيات النفع العام والنقابات؟ وما اختصاصات كل من هذه الوحدات التنظيمية؟
-5 هل تبين من المتابعة ارتكاب مخالفات في اي من هذه الجمعيات واذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بما هي هذه التجاوزات من قبل الجمعيات والنقابات، هل تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذه المخالفات؟ وكم عدد الجمعيات والنقابات المخالفة؟ وما اسماؤها؟ وما هي حيثية ونوع هذه التجاوزات؟ وما الجزاءات التي اتخذتها الوزارة تجاه كل جمعية أو نقابة على حدة؟ مع تزويدي بنسخة من جميع القرارات الوزارية والادارية التي أصدرتها الوزارة تجاه هذه الجمعيات والنقابات المخالفة منذ عام 2013 وحتى تاريخه.
-6 هل اصدارات الوزارة قرارات بإلغاء تراخيص اي من جمعيات النفع العام؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي ببيان عن هذه الجمعيات وأسباب القرار؟ وهل كان الغاء التراخيص بقرارات ام بأحكام قضائية؟

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*