جريدة الحقيقة الإلكترونية
د رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الاتفاق بين المجلس ومجموعة البنك الدولي لتكون التقارير الاقتصادية المعنية بالكويت أكثر عمقا ومسنودة بمعلومات أكثر دقة في المستقبل.
جاء ذلك في تصريح بعد اجتماعات الوفد البرلماني برئاسة الغانم بمسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد امس الاول على هامش مؤتمر الشبكة العالمية البرلمانية لمناقشة أسباب تراجع تصنيف الكويت في تقارير المنظمات الدولية بشأن مكافحة الفساد.
وقال الغانم ان الكويت تمتلك ادوات رقابية متعددة وبالتالي لا يمكن ان تكون الاكثر فسادا بين دول المنطقة التي تتقدمها الكويت في مجال الرقابة، موضحا ان تلك التقارير تعتمد على بعض المعلومات “التي قد لا تكون دقيقة” لا سيما ان الكويت تتمتع بسقف عال من حرية التعبير ولا تملي على أحد تلك التقارير.
وأشار الغانم الى اشادة البنك الدولي بالخطوات التي اتخذها مجلس الامة والتشريعات التي “تعطلت كثيرا وأقرت في هذا المجلس” مشيرا الى عدد من القوانين المزمع تقديمها ومنها قانون المناقصات وتعديلات قانون الـ(B.O.T) وهي تحت الدراسة من قبل البنك.
كما نقل اشادة صندوق النقد الدولي في تقريره عن دولة الكويت وسعي الصندوق لان تكون الكويت “نموذجا للإصلاحات الاقتصادية الحقيقية”.
وقال انه تم طلب المساعدة من صندوق النقد لشرح تلك الإصلاحات ومدى تأثيرها الايجابي على دخل المواطن “وليس حسب المفهوم العام ان الإصلاح يكون على حساب المواطن”.
وأكد الغانم التوصل الى اتفاق لتوسيع نطاق التعاون بين مجلس الأمة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية، موضحا ان الاتفاق يسخر إمكانيات وخبرات المؤسستين لتحقيق طموحات الشعب الكويتي وتعزيز التعاون مع مجلس الامة.
وأشار الى الحاجة لتشريعات اضافية “بأسرع وقت ممكن حتى تساهم في إصلاح الاختلالات الاقتصادية” منوها بخبرة البنك الدولي وصندوق النقد في تحليل الأوضاع بالدول المختلفة والاشراف على المشاريع والاصلاحات.
وثمن الغانم مشاركة فرق المؤسستين المختلفة مع وفود البرلمانات العالمية الذين يمثلون أكثر من 100 دولة ومساهمتهم في وضع خطة كاملة وشاملة للإصلاحات الاقتصادية ومنها البديل الاستراتيجي معبرا عن ثقته بأن يكون لتلك الاجتماعات انعكاسات إيجابية ستظهر في القريب العاجل.
من جانبه، اشاد رئيس مجموعة البنك الدولي جين يونغ كيم بالتطور الذي تشهده الكويت في مجال الاصلاحات الاقتصادية ودور مجلس الامة في سن التشريعات التي من شأنها اصلاح الاختلالات المالية.
وتعهد كيم بنقل تلك الجهود الكويتية للجهات المعنية “من اجل تصحيح الصورة ووضع الكويت في المراتب المستحقة التي تتناسب مع وجود الاجهزة الرقابية الفاعلة والتشريعات القائمة”.
