جريدة الحقيقة الإلكترونية
-نتطرق في هذا المقال الي الحديث عن النظام القضائي في دولة الكويت وماهية اختصاصاته، حيث يعمل النظام القضائي في الكويت وفقا للقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء والذي يقوم على أساس مبدأين أساسيين هما تأكيد سلطة المحاكم على جميع المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ في البلاد والمساواة أمام القانون . أما المبدأ الثاني هو أنه في جميع الأحوال لا يمكن المساس بسيادة الدولة .
– ويتم تصنيف القضايا إلى الفئات المدنية والتجارية والجنائية . ويتضمن قانون العقوبات الأحكام العامة السارية على الجرائم والعقوبات والأفعال المخالفة . في حين يسري قانون الشركات وقانون التجارة على المنازعات التجارية.
– وتصنف المحكمة من حيث هيكلها على أساس ترتيب هرمي من ثلاث مستويات . محاكم الدرجة الأولى – والتي تنقسم الي محاكم جزئية ومحاكم كلية- يعلوها محاكم الاستئناف والتمييز والدستورية ، وتتولي المحكمة الابتدائية (المحكمة الكلية) نظر القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية، وتكون الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزئية محل للطعن امام المحكمة الكلية كما تكون الاحكام الصادرة من المحكمة الكلية محل للطعن عليها أمام محكمة الاستئناف , والأخيرة محل الطعن بالتمييز أمام محكمة التمييز، في حين تتولي المحاكم الجنائية نظر الجرائم سواء كانت جنحة أوجناية .
– أما المحكمة الدستورية فقد أُنشأت بموجب القانون رقم 14 لعام 1973 ، لتتولي دون غيرها من المحاكم سلطة الفصل في دستورية التشريعات ، وأيضاً النظر في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة . وتتكون المحكمة الدستورية من خمسة أعضاء يتم اختيارهم من قبل المجلس القضائي من خلال الاقتراع السري ويصدر بتعينهم مرسوم .
– وأخيرا تأتي محكمة أمن الدولة والتي تم انشائها بمقتضي القانون رقم 26 لعام 1969 وذلك لتختص بنظر الجرائم التي تنطوي على قضايا تؤثر على الأمن الداخلي والخارجي للدولة . وتتألف المحكمة من ثلاثة أعضاء موصى بهم من قبل وزير العدل يندبون بموجب مرسوم . ويكون الحكم الصادر من هذه المحكمة حكماً نهائياً .
الطالب: عبدالوهاب وليد الرومي
كلية الدراسات التجارية
