جريدة الحقيقة الإلكترونية
في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالقضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، ترأس وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن العام اللواء/ عبدالفتاح العلي بصفته نائبا لرئيس فريق العمل المشكل للقضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، اجتماعا حضره كل من مدراء إدارات العمليات والدوريات وقادة المناطق في مديريات الأمن، بالإضافة إلى رؤساء فرق طوارئ البلدية في المحافظات وعدد من المسئولين والمعنيين في مكاتب المحافظين.
وقد تطرق الاجتماع إلى مناقشة آلية متابعة الإجراءات الخاصة بمخالفات سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي من إصدارات إثبات حالة وتحريات إنذار وتحرير محاضر مخالفة وإخلاء إداري.
وأوضح اللواء/ العلي للحضور أنه تم استحداث عدد 3 آليات ونماذج يتم العمل بها لإخلاء سكن العزاب حيث يتمثل النموذج الأول في شكوى بشأن سكن عزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، أما النموذج الثاني فيتمثل في إقرار وتعهد (المالك) بإخلاء هذا السكن، ويتمثل النموذج الثالث في إقرار وتعهد (المستأجر) بإخلاء هذا السكن.
وأكد على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المختصة في شأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالقضاء على الظاهرة، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ الإجراءات المقترحة بشأن التصدي للظاهرة واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية في هذا الشأن، مشيرا إلى آلية التنسيق بين موظفي البلدية المختصين ووزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن العام عبر إجراء التحريات اللازمة حول جدية وصحة الشكوى المخالفة من عدمه.
ونوه اللواء/ العلي إلى التعاون والتنسيق بين موظفي الجهات الحكومية المعنية عبر تقديم الدعم والمساعدة من خلال المعلومات والمستندات المتعلقة بقضية سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي وسبل إنجاز الأعمال اللازمة في هذا الشأن، مؤكدا على دور مختاري المناطق بعمل حصر لأماكن سكن العزاب في هذه المناطق ومن ثم رفع تقرير بها إلى المحافظ المختص أو إحالة الشكاوى الفردية التي ترد إلى مختار المنطقة من أشخاص إلى مخافر الشرطة المختصة وإلى مراكز البلدية المعنية للعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
