جريدة الحقيقة الإلكترونية
اعتبرت الحكومة المجرية قرار إدانة محكمة العدل الأوروبية للمجر بشأن تنظيم عمل الجامعات انعكاسا لـ”ازدواجية المعايير”. وقضت محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء بأن “التغييرات التي أدخلتها المجر على قانونها الخاص بالتعليم العالي لا تتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي”.
محكمة العدل الأوروبية تصدر قرار إدانة ضد الحكومة المجرية بسبب “التضييق على جامعة سنترال يوروب”
وكانت تلك التغييرات أجبرت فعليًا جامعة “سنترال يوروب” (أوروبا الوسطى)، التي أسسها الملياردير المجري المولد جورج سوروس، على مغادرة البلاد. وجاء قرار الجامعة، التي تقدم شهادات أمريكية معتمدة، لأنها لم تتلق دعما كافيا من أوروبا والولايات المتحدة بشأن النزاع القانوني مع حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
وزيرة العدل المجرية جوديت فارجا: ازدواجية المعايير غير مقبولة
بعد صدور محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن قانون التعليم العالي المجري، قالت وزيرة العدل المجرية جوديت فارجا لوكالة الأنباء المجرية إم تي آي “إن جميع الجامعات في المجر يجب أن تمتثل للتشريعات على قدم المساواة ، وبهذا تجد الحكومة المجرية ازدواجية المعايير غير مقبولة”،مضيفة أنه “لا يمكن وضع قانون يمنح جامعة سوروس مزايا تفضيلية بالنسبة للجامعات المجرية.
ويقع في قلب الصراع مصير جامعة أوروبا الوسطى، التي أسسها جورج سوروس في ولاية نيويورك، وهو ممول مجري أمريكي، حيث اضطرت إلى نقل معظم أنشطتها الرئيسية من بودابست إلى فيينا في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 .
وجاء في حيثيات قرارحكم محكمة العدل الأوروبية أن “الشروط التي قدمتها المجر لتمكين مؤسسات التعليم العالي الأجنبية من القيام بأنشطتها في أراضيها لا تتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي”.
وقضت المحكمة أنه بفرض مثل هذه الشروط، “فشلت المجر في الامتثال للالتزامات” في إطار منظمة التجارة العالمية وتصرفت بما يخالف أحكام ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية.
