جريدة الحقيقة الإلكترونية
قررت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار عبدالله العثمان إخلاء سبيل النائب صلاح خورشيد بكفالة 10 آلاف دينار، واستدعاء وكيل وزارة الداخلية السابق سليمان الفهد، ورفض إخلاء سبيل المتهمين في قضية النائب البنغالي، والمتهم على ذمتها وكيل وزارة الداخلية لشؤون التدريب الشيخ مازن الجراح، ومسؤول بهيئة القوى العاملة، ومرشح بالدائرة الانتخابية الرابعة، وحددت المحكمة جلسة الخميس المقبل لسماع أقوال الشهود.
وشهدت الجلسة، أمس، مواجهة النائب خورشيد بالاتهامات المنسوبة إليه من النيابة العامة بشأن قبوله رشوة من النائب البنغالي، إلا أنه أنكرها، وأكد عدم صحتها، في حين قدّم دفاعه المحامي عادل قربان مستندات تثبت اشتباه إصابة موكله بـ «كورونا»، وهو ما منعه من حضور الجلسة السابقة.
وعرضت المحكمة الأحراز الخاصة بملف القضية على دفاع المتهمين، الذي طالب بتصويرها، في حين طالب دفاع الشيخ مازن الجراح باستدعاء وكيل «الداخلية» السابق سليمان الفهد، لكونه هو من طالبه بتوقيع العقد مع الشركة التي يملكها البنغالي، لكن الشيخ مازن لم يوقعه.
إلى ذلك، قررت محكمة التمييز الجزائية، أمس، برئاسة المستشار صالح المريشد، إدانة اثنين من أمناء سر الجلسات في قضية فقد الملفات، بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلهما من الوظيفة، في حين قضت بإدانة محامٍ بتقرير الامتناع عن عقابه، وبراءة حاجب بإحدى الدوائر القضائية من التهم المنسوبة إليه.
وأيّدت «التمييز» حكم البراءة لمصلحة خمسة محامين آخرين في القضية ذاتها، ورفضت طعن النيابة بطلب إدانتهم على التهم المنسوبة إليهم.
الجريدة
