جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت وثيقة حكومية اطلعت عليها «الأنباء»، عن حجم وعدد المشاريع المدرجة في ميزانية وزارة الكهرباء والماء، وذلك خلال الـ 9 سنوات الممتدة من العام المالي 2010/2011 حتى العام المالي 2018/2019، حيث بلغت قيمة هذه المشاريع مجتمعة 5.5 مليارات دينار، لعدد 115 مشروعا.
ووفقاً للوثيقة، فإن المشروعات المدرجة في ميزانية وزارة الكهرباء والماء خلال فترة التسع سنوات، جاء في مقدمتها من حيث القيمة مشروع تقوية شبكة توزيع الكهرباء للضغط الفائق بقيمة 587.6 مليون دينار، حيث تبلغ مدة تنفيذ المشروع 30 شهرا بنسبة الإنجاز به 99.9%.
وجاء بالمرتبة الثانية من حيث القيمة، مشروع توريد وإنشاء وتشغيل وصيانة توربينات غازية تعمل بنظام الدورة المشتركة بموقع محطة الصبية للقوى الكهربائية بقيمة 421.27 مليون دينار، وقد تم الانتهاء منه، بعد مدة التنفيذ البالغة 35 شهرا.
مشروعات بمرحلة الترسية والطرح
وتشمل قائمة المشروعات المدرجة في ميزانية وزارة الكهرباء بالفترة من العام المالي 2010/2011 وحتى العام المالي 2018/2019 عدد كبير من المشروعات قيد التنفيذ والتي تتراوح نسبة الانجاز بها بين 6% و99%، فيما تم إدراج مشروعات بالميزانية خلال الفترة المذكورة، ولم تتم ترسيتها أو طرحها بعد.
ورصدت الوثيقة عددا من المشروعات التي تقوم وزارة الكهرباء بتصميمها حاليا، وفي مقدمتها إنشاط خطوط المياه العذبة من منطقة غرب الفنيطيس الى صبحان بقيمة 7 ملايين دينار وبمدة تنفيذ 24 شهرا، بالاضافة الى مشروع إحلال خط مياه عذبة بالمنطقة الجنوبية الى الدائري السادس بـ14 مليون دينار وبمدة تنفيذ 24 شهرا.
وفي مرحلة طرح المناقصات، ذكرت الوثيقة أن في جعبة وزارة الكهرباء عددا كبيرا من المناقصات، في مقدمتها إنشاء وانجاز وصيانة وتطوير مجمع توزير مياه الدوحة القائم والجديد، وخط مياه من المجمع حتى دوار الأمم المتحدة بقيمة 135 مليون دينار، وبمدة تنفيذ 60 شهرا، ومشروع آخر لإنشاء 6 خزانات أرضية بقيمة 6.5 ملايين دينار.
وتعتزم الوزارة طرح مناقصة بقيمة 40 مليون دينار لإنشاء 3 خزانات أرضية بالخرسانة المسلحة للمياه العذبة، سعه كل منها 115 مليون جالون بمدينة المطلاع.
منازعات قضائية
وفيما يخص المشروعات التي تأخر التنفيذ بها، أوضحت الوثيقة أنه لا توجد أي قضايا مقامة من أو ضد وزارتي الكهرباء والماء والنفط، فيما أشارت الى وجود قضية واحدة مرفوعة من أحد المقاولين ضد مؤسسة البترول الكويتية لقيامها بفسخ العقد وامتناعها عن أداء المتبقي من قيمة العقد نتيجة تأخر المقاول بتنفيذ بنود العقد.
ولفتت الوثيقة الى أن وزارة الكهرباء والماء قامت بوقف التعامل مع بعض المقاولين لإخلالهم بشروط التعاقد وعدم الالتزام بالعقود المبرمة مع الوزارة.
عقود متأخرة بالتنفيذ
وأظهرت الوثيقة أن هناك نحو 24 مشروعا متأخرة في التنفيذ، في مقدمتها مشروعات خدمات تصميم وتأهيل وطرح مناقصة وإشراف على تركيب وصيانة الألواح الشمسية لموقف سيارات مجمع القطاع النفطي، والمدرج ضمن ميزانية العام المالي 2014/2015، فيما جاء من بين العقود المتأخرة، مشروع تزويد وتركيب محطة تحويل رئيسي في أبو حليفة والمدرجة ضمن ميزانية العام المالي 2017/2018، وهناك مشروع تحسينات وإضافات على شبكات المياه القائمة بجميع مناطق الكويت والمدرج ضمن ميزانية العام المالي 2015/2016.
استشارات عالمية
وفيما يخص اتفاقيات الاستشارة العالمية التي أبرمتها وزارة الكهرباء والماء، فقد بلغ عددها 10 اتفاقيات، بقيمة 20.23 مليون دينار، ويأتي في مقدمتها من حيث عقد الاستشارات الأكبر قيمة، عقد الإشراف على تنفيذ أعمال مشاريع تزويد وتنفيذ والتشغيل المبدئي والصيانة لأعمال تطوير البنية التحتية لأنظمة استقبال الوقود لعدد 5 محطات توليد قوى كهربائية وتقطير المياه التابعة لوزارة الكهرباء بقيمة 4.97 ملايين دينار، والمبرم مع المستشار العالمي «Penspen International Limited»، وذلك خلال ميزانية العام المالي 2018/2019.
وجاء بالمرتبة الثانية من حيث العقود الاستشارية الأكبر قيمة لوزارة الكهرباء والماء، لعقد أعمال الخدمات الاستشارية للتشغيل ودراسات وحماية النظام الكهربائي بقيمة 3.14 ملايين دينار، والمبرم مع المستشار العالمي «Parsons Brincherhoff International INC»، وذلك خلال ميزانية العام المالي 2016/2017.
وصف الصورة
