جريدة الحقيقة الإلكترونية
أفادت السلطة القضائية في إيران، اليوم الثلاثاء، أن 157 مدانا في قضايا ذات طبيعة أمنية، كانوا ضمن نحو أربعة آلاف شخص شملهم عفو أصدره المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأسبوع الماضي.
وقال الناطق باسم السلطة القضائية غلام حسين اسماعيلي في مؤتمر صحافي متلفز، إن «القائد العظيم للثورة الإسلامية وافق على العفو عن أو تخفيض عقوبة 3780 مدانا».
وأضاف إن «157 مدانا بتهم الدعاية ضد الدولة، التجمع، والتآمر ضد الأمن القومي، المشاركة في أعمال شغب في (2019 و2018 و2017) وأعوام سبقتها، تم العفو عنهم».
ولم يقدم اسماعيلي تفاصيل إضافية.
وكان الموقع الالكتروني للمرشد الأعلى أفاد في بيان الأسبوع الماضي أن خامنئي وافق على اقتراح رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، في شأن «العفو عن أو تخفيض عقوبات» 3780 مدانا، لمناسبة ذكرى المولد النبوي.
ونادرا ما تشمل قرارات العفو الصادرة إجمالا على هامش مناسبات دينية، مدانين في قضايا أمنية.
وبحسب ما أفاد اسماعيلي اليوم، تم العفو عما يقارب 20 ألف سجين، وتخفيض عقوبة عدد مماثل، في الأشهر الثمانية عشرة الماضية في إيران.
وأصدرت السلطات القضائية في الجمهورية الإسلامية في وقت سابق من هذا العام، حكما بإعدام ثلاثة أشخاص على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في نوفمبر 2019، في قرار أثار جدلا واسعا، وتلاه الإعلان في يوليو عن تعليق تنفيذ الحكم.
ولم يتضح ما اذا كان هؤلاء الثلاثة مشمولين بقرار العفو.
واندلعت الاحتجاجات منتصف نوفمبر 2019 على خلفية زيادة كبيرة على أسعار الوقود.
وامتدت الى نحو 100 مدينة، وتخللها إحراق محطات وقود ومهاجمة مراكز للشرطة ونهب متاجر، قبل أن تتدخل قوات الأمن وسط انقطاع شبه تام في خدمات الانترنت.
وأفاد برلماني إيراني بارز في يونيو/يونيو، أن 230 شخصا قتلوا وأصيب الآلاف بجروح خلال الاحتجاجات، بينهم عناصر في قوات الأمن، محملا مسؤولية الوفيات بشكل أساسي الى «مثيري شغب مزوّدين بأسلحة».
من جهتها، قدّرت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن، عدد القتلى بـ304، مشيرة الى أن غالبيتهم قضوا برصاص قوات الأمن، متهمة الأخيرة بالاستخدام المفرط للقوة.
في المقابل، قالت مجموعة تضم خبراء مستقلين تابعين للامم المتحدة في تقرير أصدرته في ديسمبر، إن حصيلة القتلى قد تصل إلى 400 شخص بينهم 12 طفلا على الأقل.
وشهدت إيران في الأعوام الأخيرة بعض التحركات الاحتجاجية المرتبطة بشكل أساسي بصعوبات اجتماعية واقتصادية تعود في جزء منها الى العقوبات الاقتصادية التي أعادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على طهران، بعد قرار واشنطن الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق النووي.
