جريدة الحقيقة الإلكترونية
علمت “الجريدة” من مصادر مطلعة، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التنمية الاجتماعية، اتخذت 4 إجراءات عاجلة لتفادي ملاحظات الجهات الرقابية المسجلة على إدارة تنمية المجتمع والخاصة بصالات الأفراح، مؤكدة أن هذه الإجراءات من شأنها إحكام الرقابة والتدقيق على الأعمال المتعلقة بتأجير الصالات.
وأوضحت المصادر أن الإجراءات الأربعة جاءت كالآتي، تحديد الجهة المنوط بها إلغاء الحجوزات بشكل رسمي، ليكون القسم المالي والإداري في إدارة تنمية المجمتع، والتعديل على برنامج الحجز، وإضافة خاصية تتيح لأصحابه إلغاءه خلال المهلة المحددة لذلك، فضلا عن إضافة خاصية توضح سبب إغلاق الصالة، تحقيقاً لمبدأ الشفافية، وتحديد أيام الإغلاق بسبب الصيانة بموجب كتاب رسمي من إدارة الخدمات العامة.
تلاعب بالحجوزات
وذكرت أن الوزارة اتخذت الإجراءات، المذكورة آنفاً، عقب تسجيل ديوان المحاسبة بعض الملاحظات الخاصة بضعف إدارة تنمية المجتمع لجهة القيام بدورها والإشراف على العمليات الخاصة بتأجير الصالات، مما أدى إلى تلاعب بعض الموظفين بالحجوزات، والاستفادة من ذلك لتحقيق مصالح مادية شخصية، وحرمان الخزانة العامة للدولة من إيرادات كان يمكن تحصيلها، لافتة إلى أنه تمت إحالة الموضوع برمته إلى التحقيق، الذي أفضى إلى وجود شبهة مخالفة مالية، تم على أثرها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مشروع الميزانية
في موضوع آخر، بينت المصادر أن قطاع الشؤون المالية والإدارية في الوزارة يسعى إلى ايجاد آلية جديدة لإعداد مشروع الميزانية من خلال تفعيل عمل اللجنة وعقد اجتماعات دورية ومتابعة تنفيذ المشروع أولا فأولا، لافتة إلى أن القطاع يسعى إلى ايجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه تنفيذ المشروع وإعداد الميزانية التأشيرية، وتطوير العمل عبر موافاة الإدارة المالية بالخطوط العريضة والمشروعات الرئيسية التي تنوي الوزارة تنفيذها.
وأضافت أن “ذلك من خلال التواصل مع القطاعات المختلفة في الوزارة وممثليها في اللجنة لمعرفة توجهها، فضلا عن مناقشة الأمر مع المعنيين في وزارة المالية، تمهيداً لإعداد المشروع”.
