جريدة الحقيقة الإلكترونية
في وقت تعاني فيه الدول العربية ضعف التغطية الكهربائية للمنشآت الصناعية وارتفاع تكلفة الطاقة والخوف من التلوث الناجم عن الإفراط في استخدام الطاقة النفطية التقليدية، لم تعد الطاقة البديلة مجرد نهج باتجاه التطور بل أصبحت ضرورة ملحة.
وفي دولة مثل الكويت تعاني ميزانيتها العجز بينما ترتفع فيها نسبة الأموال المخصصة للطاقة، وفي وقت تتبنى مشروعات تنموية طموحة وتسعى لتوسيع مساهمة الصناعة كمورد بديل في اجمالي الناتج يصبح من الحكمة أن يلقى ملف الطاقة البديلة اهتماما، لاسيما لجهة الطاقة الشمسية التي تتوفر لها جميع عوامل النجاح من معدل سطوع شمسي سنوي نسبته 71 في المئة وتوفر الأراضي الصحراوية غير المستغلة.
ويقدر الخبراء أن الطاقة الشمسية الممكن انتاجها في المنطقة العربية هى خمسة أضعاف ما تستهلكه هذه الدول، ما يجعلها قادرة على تصدير الطاقة الكهربائية بعد اكتفائها الذاتي منها دون اللجوء الى الطاقة التقليدية المهددة بالنفاد مع اقتراب عمرها الافتراضي من الانتهاء في بعض الدول.
وبالفعل بدأت تجارب خليجية وعربية تظهر تفوقا في مجالات محدودة كتسخين المياه وتسخين برك السباحة بواسطة السخانات الشمسية كما تم استخدام الطاقة الشمسية كوسيلة للتبريد إلا ان تكلفة التبريد الشمسي مازالت أعلى من السعر الحالي لطرق التبريد الاعتيادية وهو ما يمكن تجنبه مستقبلا بخفض تكلفة مواد التبريد الشمسي ومعدات تجميع الحرارة وتوليد الكهرباء.
قدرة الكويت الشمسية
وعن الطاقة البديلة واهميتها للصناعة في دولة منتجة للبترول كالكويت يؤكد خبير استراتيجيات النفط والطاقة الشيخ فهد الداود الصباح لـالنهار أن الكويت تتمتع من خلال موقعها الجغرافي بدرجة عالية من الطاقة الشمسية، حيث تصل نسبة سطوع الشمس الفعلية خلال فصول السنة الأربعة ما بين 7 الى 10 ساعات. فالكويت تتعرض لكمية كبيرة من الاشعاع الشمسي، فالنسبة المئوية لسطوع الشمس تصل إلى 71% في المتوسط على مدار السنة ولذلك تعتبر الكويت من أشد المناطق حرارة في العالم، وهو ما يتيح للكويت الاستفادة من جوها عبر تحويل الطاقة الضوئية المتواجدة في أشعة الشمس إلى طاقة كهربية يمكن استغلالها، سواء في المنازل لتشغيل الأجهزة الكهربائية المتعددة، أو في مرحلة متقدمة لتوفير الطاقة اللازمة للمصانع والشركات الصناعية، الأمر الذي يتطلب إقامة مراكز بحثية متطورة لتخفيض كلفة استخراج الطاقة الكهربائية من ضوء الشمس فالتكلفة ليست بالقليلة والدور يقع على عاتق المؤسسات العلمية والمدنية لتبني هذا المشروع وتحاول تطبيقه في اسرع وقت.
وأضاف الداود أن التكلفة المبدئية لاستخراج الطاقة الشمسية تعد كبيرة إلى حد ما إلا إنها تعتبر اقتصادية إذا ما قورنت بقيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء في الكويت، حيث يصل معدل الاستهلاك السنوي للفرد في الكويت من الكهرباء 14.343 كيلو واط بالساعة حسب اخر ما نشرت بوابة التنمية الاجتماعية عن إحصائيات الكويت.
واكد الداود ان الكويت يمكنها ان تعتمد بنسبة 100% على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء إذا ما خصصت 2.7% من مساحتها لهذا الغرض وهو التحدي الوحيد الذي يواجه هذا العلم على ارض الكويت حيث لا تتوافر الاراضي الكافية للاستثمار في هذا المجال، مؤكدا ان مثل هذه المشاريع لا تضر بالبيئة ولا الارض متمنيا ان يسمح باستغلال صحراء الكويت ولو بشكل مؤقت لتوليد الطاقة الكهربائية التي تعاني الكويت من ضعفها في اشهر الصيف وتعاني الشركات الصناعية من عدم توافرها وارتفاع اسعارها نتيجة استهلاك المصانع كميات كبيرة من الطاقة خلال عمليات الانتاج.
وأوضح ان البلاد تمتلك من الطاقة الشمسية غير المستغلة ما يغطي جميع المحطات الموجودة في العالم في الوقت الحالي. وأن إجمالي الطاقة المستخرجة في العالم من الشمس تتضاعف سنويا بفضل نمو الاستثمارات الدولية في هذه الطاقة التي بات البحث فيها اكثر نموا من الطاقة النووية، كما أنها من الناحية الاقتصادية تعد مصدرا جيدا وجديدا للدخل حيث تبلغ قيمتها حاليا 50 مليار دولار وتوفر فرص عمل كبيرة، مشيرا إلى تضاعف عدد العاملين بمجال الطاقة الشميسة في الدول الاوروبية المتقدمة معطيا مثالا على ألمانيا الذي بلغ العاملين فيها نحو 340 ألف موظف. وأن الاستثمار في هذا المجال مربح جدا لأنه خلال عام واحد تستطيع استرداد قيمة إنشاء المشروع، لافتا إلى أن عمر ألواح الطاقة الشمسية الافتراضي 30 سنة وهو ما يعني أن الربح سيستمر إلى 29 سنة بعد استرداد قيمة إنشاء المشروع بالكامل.
دراسات فعلية
من جهة أخرى قال مدير عام شركة كي دي دي بي KDDB للخدمات النفطية زياد العود ان معهد الكويت للأبحاث العلمية يقوم بإجراء عدد من الدراسات والأبحاث لتقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لتطبيقات تقنيات الطاقة الشمسية في القطاع النفط الكويتي بناء على تكليف من مؤسسة البترول الكويتية، حيث تسعى المؤسسة الى الاستفادة من مصادر وتطبيقات تقنيات الطاقة المتجددة لتلبية جزء من احتياجات القطاع النفطي الكويتي للطاقة.
وقد شملت الدراسة مراجعة شاملة لمختلف تكنولوجيا استغلال الطاقة الشمسية ودور الشركات النفطية العالمية في استغلال هذا المصدر من الطاقة والجدوى الاقتصادية الحالية لاستغلال الطاقة الشمسية، كما تم إجراء مسح أولي لاستهلاك الطاقة في عدد من المباني والمرافق الصناعية التابعة للمؤسسة وشركاتها التابعة، وتم تطوير منهجية تسهم في تسهيل القرارات المتعلقة بانتقاء مشاريع استغلال الطاقة الشمسية. وبناء على النتائج المبشرة فقد بدء بالمرحلة الثانية من المشروع والتي تتضمن اعتماد المباشرة بتنفيذ عدد من تطبيقات الطاقة الشمسية في القطاع النفطي كمشاريع تجريبية لتقييم أدائها الفعلي من النواحي الفنية والاقتصادية.
ويؤكد العود أن هذه التطبيقات التجريبية ستتيح تدريب وتطوير موارد الكويت البشرية في مجال استخدامات الطاقة الشمسية علما بان المرحلة الثانية للمشروع تشتمل على تطبيقين رئيسيين هما استخدام الخلايا الشمسية بغرض توليد الطاقة الكهربائية في إحدى محطات الوقود، إذ يمكن استغلال المساحات المتوافرة في تلك المحطة لنصب ألواح الخلايا الشمسية وسيكون بالإمكان ربطها بشبكة الكهرباء الرئيسية لتصدير فائض الطاقة الكهربائية الناجمة بما يساهم في تقليل العبء الكهربائي المطلوب من محطات التوليد التابعة لوزارة الكهرباء والماء وبالنتيجة يؤدي إلى خفض انبعاث الغازات الضارة.
أما التطبيق الثاني فيهدف إلى استخدام الطاقة الشمسية الحرارية بواسطة سخانات شمسية لإمداد مراكز تجميع النفط بالطاقة الحرارية التي تحتاجها مصانع المعالجة الأولية للنفط الخام. وسيكون دور السخانات الشمسية هو الاستفادة من طاقة الشمس الحرارية النظيفة في رفع درجة حرارة النفط إلى ما يعادل 120 درجة مئوية عوضا عن استخدام الغاز كما هو حاصل حاليا. ويثمن العود مجهود مؤسسة البترول في هذا المجال مؤكدا ان الكويت قد تصل قريبا الى توفير الطاقة المطلوبة للمصانع والشركات الصناعية بأكملها من خلال الطاقة الشمسية التي تتمتع الكويت بظروف مناخية تؤهلها لتصدر المجال بل وتصدير الطاقة الكهربائية الناتجة عن عمليات التوليد الشمسية للدول المجاورة.
وأشار العود الى أهمية اللحاق بركب توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ذلك الركب الذي تسعى الدول الخليجية لاعتلائه خلال السنوات المقبلة حتى ان ظاهرة غير مسبوقة تتمثل في إنشاء ما يعرف بـالمباني الخضراء غير المضرة بالبيئة بدأت تطفو على السطح بصورة متزايدة منذ أقل من عام ويتوقع أن تنتشر بشكل أكبر خلال الفترة القريبة المقبلة، مع اتجاه عدد من دول التعاون نحو الاستثمار في المباني الخضراء الصديقة للبيئة التي تحكمها الكثير من المعايير والمواصفات والاشتراطات العالمية. وذلك في إطار سعيها للاستفادة من الطاقة الشمسية كبديل آمن للبترول.
وقد بدأت المملكة العربية السعودية أولى الخطوات الجدية في إنتاج الطاقة الشمسية وتصديرها، فيما تسعى قطر لإقامة واحد من أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم، للمساعدة في تلبية الطلب على الطاقة الذي يتوقع أن يزيد لأربعة أضعاف خلال الثلاثين عاما القادمة، وكذلك تعتزم الإمارات بناء أكثر من مشروع يعتمد على الطاقة الشمسية.
مبادرات فردية
من جهته، قال عضو مجلس إدارة عارف للطاقة القابضة طارق الوزان ان الكويت متأخرة في مجال توطين الطاقات المتجددة إذا ما قورنت خطواتها بما توصلت إليه دول العالم عموما وبعض دول مجلس التعاون الشقيقة من انجازات في هذا المجال، لافتا إلى ان مشاريع الطاقة الشمسية في البلاد لا تزال ضمن إطار التجارب، فيما تعمل السعودية على سبيل المثال حاليا على انجاز محطة كبيرة للطاقة الشمسية الحرارية تستخدم تقنية تسخين المياه وتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية لتوفير طاقات المصانع والشركات والمناطق السكنية علاوة على بدأ عمليات التصدير للدول المجاورة. وأكمل الوزان بأن الإمارات تعتبر من الدول المتقدمة خليجيا في إنتاج الطاقة الشمسية، وهي تستخدم تجاربها في هذا المجال في توعية المجتمع حول أهمية هذه الطاقة وآثارها الايجابية على الانسان والبيئة، مبينا ان ما يميز الإمارات هو تواجد مستثمرين واعين بأهمية الطاقات البديلة وعائداتها المالية الضخمة بعد فترة من تشغيلها، فيما الكويت تفتقر للمستثمرين من جهة وللتشريعات المنظمة لاستثمار هذه الطاقات من جهة اخرى، لذا نرى تجارب الطاقة الشمسية في البلاد مقتصرة على الجهود الفردية البسيطة فقط.
وأكد الوزان أن الكويت مازالت في حاجة للوقت للوصول إلى مرحلة تغذية المصانع والمناطق الصناعية الجديدة بالطاقة الكهربائية المولدة من المحولات الشمسية، غير انه لا يستبعد تطور المجال في الكويت خلال السنوات المقبلة خاصة وان الكويت على موعد مع انتهاء الطاقة التقليدية والمصدر الأول للدخل وهو النفط الذي يعد طاقة الكويت غير المتجددة والتي لا يمكن التسليم لها دون تأمين استمرارية الانتاج في المصانع بطاقات متجددة بديلة. وأضاف أن الكويت وهي احدى دول الخليج التي لديها مصدر ثروة في صحرائها لا يقدر بثمن، لتوافر اشعة الشمس وقوة الرياح المناسبة لتشغيل محطات الطاقات البديلة، لافتا الى قيام عدد من الدول الأوروبية بتنفيذ مشاريع استثمارية في الصحراء، منها استثمار الماني في المغرب، داعيا الى إقامة مشاريع خليجية مشتركة في هذا الخصوص. وأشاد الوزان بالإستراتيجية المطروحة من قبل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والتي تحدد من سيقوم بوضع السياسات والتشريعات الخاصة باستثمار الطاقات البديلة في الكويت وتنفيذها، مقترحا تشكيل مجلس أعلى للطاقات يضم عددا من جهات الدولة المعنية بهذا الشأن تكون لديه صلاحيات وبرامج واضحة لإنشاء قوانين خاصة بالطاقات البديلة، وتشجيع القطاع الخاص على ذلك.
فرصة استثمارية
وبرؤية مختلفة قال رئيس مجلس إدارة دانة للطاقة جمال الغربللي ان الانخفاض المستمر في تكاليف إنتاج الطاقة البديلة يجعل منها مشروعا استثماريا مغريا وواعدا خاصة لو ربطت بتوفير طاقة المناطق الصناعية الجديدة بالكويت كالنعايم والشدادية.
ففي ظل الاهتمام المتنامي عالميا بهذه التقنية الجديدة أصبحت الطاقة الشمسية تمثل أحد أهم الحلول المطروحة في مواجهة ما يعانيه الاقتصاد العالمي من تحديات تتعلق بضعف الطاقة وارتفاع تكلفتها علاوة على الاضرار المترتبة من استخدام النفط على البيئة.
وأضاف الغربللي ان رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بشأن ضرورة الاستفادة من الطاقة الجديدة كبديل نظيف يمكن إنتاجه من الرياح او الشمس وغيرها، يجب ان تمثل حافزا للبحث والمتابعة والدراسة المتكاملة لكل جوانب الموضوع، اذ تبدو الرؤية الاقتصادية لمثل هذه المشاريع ايجابية من ناحية تقليص النفقات المخصصة لبناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء، خاصة في المناطق الصناعية الجديدة والتي ترتفع تكلفة امدادها بالكهرباء مما يقلل فرصة المستثمرين الصناعيين في الحصول على دعم قوي من الدولة يشجع المستثمرين.
واعتبر ان اطلاق مشاريع الطاقة البديلة من الكويت واحتمالات توسعتها لتوفير احتياجات المنطقة من الطاقة، يمكن ان يفتح مجالا واسعا للعمل والاستثمار واستغلال قدرات البلاد وابنائها، بالإضافة الى جعلها مركزا لاستقطاب الاستثمارات العالمية العاملة في هذا المجال، حيث يصل اجمالي الاستثمارات العالمية المتوقعة في مشاريع الطاقة النظيفة خلال العام الحالي الى اكثر من 200 مليار دولار. واوضح الغربللي كيف تعد منطقة الشرق الأوسط واحدة من أغنى مناطق العالم بالطاقة الشمسية، ووفقا لدراسة أعدها معهد الكويت للأبحاث العلمية، فإن أوقات الذروة لهبوب الرياح في الكويت هي الأكبر التي يكون فيه الطلب على الطاقة الكهربائية في أعلى مستوياته، وفي الوقت الذي انخفضت فيه تكاليف انتاج الطاقة البديلة بشكل ملحوظ، فإن العديد من الأنظمة والقوانين في دول منطقة الشرق الأوسط أصحبت مواتية ومرحبة بالاستثمار في هذا المجال أكثر من أي وقت سابق، ما جعل البيئة الاستثمارية ممهدة الى حد كبير.
وفي النهاية قال ان لدنيا فرصة كبيرة لإنتاج طاقة أنظف واكثر تجددا، وفي الوقت نفسه الحفاظ على ثروتنا الوطنية وتوجيه النفط للاستخدام الأساسي في المجالات التي لا غنى عنه فيها، مثل استخدامه وقودا للنقل أو في صناعة البتروكيماويات وغيرها من الصناعات التي تستهلك كميات لا ضخمة من الكهرباء علاوة على خفض التلوث الناتج عن احتراق الفحم والنفط لتوليد الطاقة وتجنب اثاره السلبية على البيئة.
تحديات الطاقة الشمسية في الخليج
أهم مشكلة تواجه الباحثين في مجالات استخدام الطاقة الشمسية هي وجود الغبار ومحاولة تنظيف أجهزة الطاقة الشمسية منه وقد برهنت البحوث الجارية حول هذا الموضوع أن أكثر من %50 من فعالية الطاقة الشمسية تفقد في حالة عدم تنظيف الجهاز المستقبل لأشعة الشمس لمدة شهر. إن أفضل طريقة للتخلص من الغبار هي استخدام طرق التنظيف المستمر أي على فترات لا تتجاوز ثلاثة أيام لكل فترة وتختلف هذه الطرق من بلد إلى آخر معتمدة على طبيعة الغبار وطبيعة الطقس في ذلك البلد.
أما المشكلة الثانية فهي خزن الطاقة الشمسية والاستفادة منها أثناء الليل أو الأيام الغائمة أو الأيام المغبرة ويعتمد خزن الطاقة الشمسية على طبيعة وكمية الطاقة الشمسية، ونوع الاستخدام وفترة الاستخدام بالإضافة إلى التكلفة الإجمالية لطريقة التخزين ويفضل عدم استعمال أجهزة للخزن لتقليل التكلفة والاستفادة بدلا من ذلك من الطاقة الشمسية مباشرة حين وجودها فقط، ويعتبر موضوع تخزين الطاقة الشمسية من المواضيع التي تحتاج إلى بحث علمي أكثر واكتشافات جديدة. ويعتبر تخزين الحرارة بواسطة الماء والصخور أفضل الطرق الموجودة في الوقت الحاضر. أما بالنسبة لتخزين الطاقة الكهربائية فما زالت الطريقة الشائعة هي استخدام البطاريات السائلة (بطاريات الحامض والرصاص)، وتوجد حاليا أكثر من عشر طرق لتخزين الطاقة الشمسية كصهر المعادن والتحويل الطوري للمادة وطرق المزج الثنائي وغيرها.
والمشكلة الثالثة تتمثل في حدوث التآكل في المجمعات الشمسية بسبب الأملاح الموجودة في المياه المستخدمة في دورات التسخين وتعتبر الدورات المغلقة واستخدام ماء خال من الأملاح فيها أفضل الحلول للحد من مشكلة التآكل والصدأ في المجمعات الشمسية.
