تغيير القيادة الأميركية يدعم تعافي اقتصادات الخليج

ذكرَ «الشال» أنه كما هو حال الكويت، التي لم يتعافَ اقتصادها منذ أزمة 2008، ومن بعدها ما أصابها من هبوط معدل أسعار النفط بنحو 57 في المئة منذ خريف 2014 وحتى الآن، وأخيراً آثار جائحة «كورونا» بتكاليفها المباشرة والأخرى غير المباشرة وهي أعلى بكثير، عانى الاقتصاد العالمي من 3 إصابات أيضاً، الأولى كانت أزمة 2008، التي استنزفت موارده المالية وأدوات وموارد سلطاته النقدية، والثانية عهد جديد عادة ما يكون إفراز ما بعد الأزمات الكبرى، وخواصه بزوغ وانتعاش السلطات الشعبوية، والثالثة هي جائحة كورونا التي تأتي فيما الاقتصاد العالمي منهك ومستنزف ويحكم إداراته النزاع بديلاً للوفاق، وبعد أزمة كبرى لم يمر عليها 12 عاماً، بينما الفاصل بين أزمتي عامي 1929 و2008 نحو 80 عاماً.

وأفاد التقرير بأنه في مثل تلك الظروف الصعبة، فإن أكثر ما يحتاجه العالم تغيير قيادي إيجابي في أكبر اقتصاداته وأكثرها نفوذاً وتأثيراً سياسياً على قراراته، موضحاً أن التغيير وإن لم يعلن رسمياً في القيادة الأميركية من شعبوية مغرمة بإثارة المعارك والنزاعات إلى قيادة كان لها دور تعاوني إيجابي في إنقاذ الاقتصاد العالمي بعد أزمة 2008، فإنه بلاشك جاء في وقته المناسب، ما يعني عودة اللحمة إلى إدارة العالم للأزمة بين مراكز اقتصاد العالم الرئيسية، ممثلة بأميركا وأوروبا، وآسيا بقيادة الصين، الأمر الذي قد يخفض من وقت وتكاليف أزمة الجائحة.

وتوقع «الشال» على المدى القصير إلى المتوسط، أن تكون انعكاسات تغيير القيادة الأميركية على كل الإقليم إيجابية أيضاً مقارنة باستمرار ولاية الرئيس ترامب، فالنفط على المدى القصير، أسعاراً وإنتاجاً، مرتبط بسرعة الخروج من أزمة الجائحة، وأولى أولويات الرئيس المنتخب هي مواجهتها، في حين خدمه جداً التبشير بالمراحل النهائية في الكشف عن مصل ناجح وأمصال أخرى في الطريق.

تسريع الخروج

وأضاف «على المدى المتوسط، يرتبط النفط، أسعاراً وإنتاجاً، بتعافي الاقتصاد العالمي، وإذا نجح العالم بتسريع الخروج من أزمة الجائحة، وإذا نجحت قياداته المعتدلة باستبدال حروبها التجارية بتعاون في استخدام المتاح لها لدعم اقتصاداتـها، لابـد وأن يعزز ذلك جانب الطلب على النفـط، وهو أهم عوامل دعم تعافي اقتصادات الإقليم»، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يؤدي تغيير القيادة الأميركية إلى بيئة إقليمية أفضل في اتجاه إعادة اللحمة.

وتابع التقرير «كل ما ينطبق على الإقليم ينطبق على الكويت، فإن صدق اجتهادنا، ستستفيد البلاد من أي تطور إيجابي في سوق النفط، وستكون في وضع أفضل لو خفتت التوترات ضمن الإقليم، ولكن، ذلك لا يعني سوى احتمال اكتساب بعض الوقت من أجل عملية إصلاح مالي واقتصادي جذري، فلا المالية العامة مستدامة، ولا الاقتصاد مستدام، ولا ميزان العمالة مستدام».

عجز الموازنة

من جهة أخرى، توقع «الشال» أن تسجل الموازنة العامة للكويت للسنة المالية 2020 /2021 عجزاً قيمته 13.8 مليار دينار، لافتاً إلى أنه قد يصبح أدنى من الرقم المذكور مع احتمال ارتفاع أسعار النفط قليلاً لما تبقى من السنة المالية.

وأوضح أنه بانتهاء شهر أكتوبر، الشهر السابع من السنة المالية، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهر نحو 40.4 دولار، في حين حقّقت الأشهر السبعة من السنة المالية الحالية معدل سعر لبرميل النفط الكويتي بلغ 35.5 دولار، وهو أعلى بنحو 5.5 دولار، للبرميل أي بما نسبته 18.3 في المئة من السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ نحو 30 دولاراً للبرميل، بينما أدنى بنحو 19.5 دولار للبرميل وبنحو 35.5 في المئة عن السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة، والبالغ 55 دولاراً للبرميل.

ولفت التقرير إلى أن السنة المالية الفائتة 2019 /2020 التي انتهت بنهاية مارس الماضي، حقّقت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ 61.6 دولار، في حين أن معدل سعر البرميل للشهور السبعة الأولى من السنة المالية الحالية أدنى بنحو 42.4 في المئة، أي بـ26.1 دولار عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بـ58.7 في المئة، أي بـ50.5 دولار عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 86 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد اقتطاع الـ 10 في المئة لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

وافترض «الشال» أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أكتوبر الماضي، بما قيمته نحو 607.8 مليون دينار، مبيناً أنه إذا ما استمر مستويا الإنتاج والأسعار على حاليهما، وهو افتراض قد لا يتحقق، فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 5.8 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 227 مليوناً عـن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة 5.6 مليار، ومـع إضافـة نحـو 1.9 مليـار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 7.7 مليار دينار.

وذكر أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020 /2021 عجزاً قيمته 13.8 مليار، مشيراً إلى أن بيانات 7 شهور تعطي مؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة في ظل الانخفاض الكبير في معدل أسعار النفط بسبب «كورونا»، في حين يبقى العجز الفعلي متغيراً تابعاً لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.

وأكد «الشال» أن حجم العجز الفعلي سيكون كبيراً وبرقمين، ولكنه قد يصبح أدنى من الرقم المذكور لاحتمال ارتفاع أسعار النفط قليلاً لما تبقى من السنة المالية.

«التأمينات» حقّقت نتائج أفضل في ظروف أصعب

أكد «الشال» أن الكويت، وهي الأكثر إدماناً على النفط، والمقيدة بقطاع عام هو الأكبر والأكثر كلفة في العالم، بإنتاجية منخفضة جداً، والمتخمة بالبطالة المقنعة، لا يمكنها أن تجتاز أزمتها بنمط الإدارة العامة القديمة، لافتاً إلى أن استمرار الإدارة نفسها سيعني ضياع الفرصة الأخيرة للإنقاذ. وضرب مثالاً على أهمية التغيير الإداري، وإن كان صغيراً، بأداء استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فالإدارة كانت السبب في تحقيق نتائج أفضل، في ظروف أصعب، وهي وإن كانت لا تزال البداية، إلا أنها بداية مشجعة تستحق الدعم.

الراي