أطلقت وزارة العدل بدولة قطر خدمة سيارة أبشر لخدمة الجمهور، وهي بمثابة مكتب متنقل يتواجد به موثق قانوني وكافة المتطلبات المكتبية والتقنية لإنهاء المعاملات وأخذ التوقيعات للمواطنين في أماكن تواجدهم دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو فروعها الخارجية.
كما يمكن للجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة الاستفادة من الخدمة في الحالات التي تستدعي ذلك وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة لتنقل السيارة وأماكن تواجدها.
وتشكل الخدمة الجديدة نقلة نوعية في جهود الوزارة لتقريب المعاملات من الجمهور وتيسير حصولهم عليها، وهي متاحة لكافة فئات المجتمع وفي مقدمتهم كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأصحاب الحالات الذين تحبسهم ظروف معينة كالمرض ونحو ذلك.
ويضم الكادر الوظيفي للخدمة موظفين من الجنسين، رجال ونساء، وذلك مراعاة لخصوصية المتعاملين، كما أن السيارة مجهزة بالكامل لتقديم مختلف خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، بما في ذلك المعاملات التي يتم تقديمها إلكترونيا وتتطلب مرحلتها النهائية حضور صاحب المعاملة.
ويتم انتقال السيارة إلى أصحاب المعاملات مقابل رسوم محددة وفقا للضوابط القانونية