جريدة الحقيقة الإلكترونية
تفتح لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، خلال اجتماعها الأحد المقبل، ملف قانون «انتخابات اعضاء مجلس الأمة»، ومن المقرر ان تناقش عدة تعديلات جوهرية مقدمة على القانون، منها تحويل نظام الانتخابات إلى صوتين، واحد في الدائرة المسجل بها المرشح، والثاني لمرشح آخر من خارج الدائرة، وتخفيض سن الناخب، وحرمان المتجنسين من المشاركة في الانتخابات.
ومن المقرر ان تناقش اللجنة أيضا سبعة اقتراحات بقوانين، منها اقتراح النائب سعدون حماد الذي ينص على ان يكون لكل ناخب حق انتخاب مرشح واحد في دائرته وآخر من اي دائرة اخرى من الدوائر الخمس.
وهناك اقتراح يتعلق بتخفيض سن الناخب الى 18 سنة للمواطنين، و20 سنة للمجنسين، والمقدم من النائب محمد طنا، حيث بين في مذكرته الايضاحية ان القانون حرم شريحة كبيرة من المواطنين من المشاركة في الانتخابات بتحديده سن الناخب 21 عاما، كما تضمن اقتراحه إلغاء المادة الثالثة من قانون الانتخابات التي تنص على «أن يكون لرجال القوات المسلحة والشرطة حق الانتخاب والترشيح أسوة بالعسكريين في الحرس الوطني وسائر المواطنين». وتناقش اللجنة ايضا اقتراحا مقدما من النائب نبيل الفضل، ينص على حرمان المتجنسين ومن حصل على الجنسية بالتبعية من حق المشاركة في الانتخابات انتخابا وترشحا، وتقتصر الانتخابات بموجب اقتراح الفضل على «الكويتي الأصيل».
وتناقش كذلك الاقتراح المقدم من النائب فيصل الشايع، الذي ينص على تعديل وقت الاقتراع اذا اجريت الانتخابات في شهر رمضان، بحيث تكون من الحادية عشر صباحا حتى الحادية عشر مساء. كما تناقش اقتراحا مقدما من النائب عبدالحميد دشتي، يعطي الحق بموجبه للمرشح أو العضو في الحصول على حق التعويض في حال حل مجلس الامة او الحكم ببطلانه، وتقضي له المحكمة بتعويض مناسب.
