جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفضت لجنة الشؤون الصحية خلال اجتماعها امس بالاجماع مقترح إنشاء شركة أو أكثر لاستقدام العمالة المنزلية، في حين أحالت إلى المجلس تقريرها بالموافقة على اقتراح آخر في شأن العمالة المنزلية.
وأوضح مقرر اللجنة العضو سعدون حماد في تصريح إلى الصحافيين ان اللجنة اطلعت على رأي الهيئة العامة للاستثمار ورأي مؤسسة التأمينات واللتين رفضتا ما جاء في المادة الأولى من مقترح انشاء شركة أو أكثر لاستقدام العمالة، لاسيما ما يتعلق بتخصيص 25 في المائة من الاسهم للهيئة ومثلها لمؤسسة التأمينات، وهو ما كان سببا في رفض اللجنة بالاجماع لهذا المقترح.
واضاف ان اللجنة ناقشت 122 اقتراحا برغبة ووافقت على معظمها، ورفضت البعض الآخر.
وببعض الاقتراحات برغبة مواضيع عدة منها ما يتعلق بارتفاع اسعار استقدام الخدم، وإنشاء مبنى لغسيل الكلى، وآخر لجراحة العيون، وإنشاء مراكز صحية وجسور مشاة، ومستشفيات متخصصة.
وذكر حماد ردا على سؤال أن اللجنة الصحية متمسكة بحقها في مناقشة المقترحات والمشاريع التي هي من صلب اختصاصها، أما تحويل مقترحاتها إلى لجان اخرى كالمالية فهو مخالف للائحة علما انه بالإمكان تشكيل لجان مشتركة لبحث المقترحات التي تكون من اختصاص أكثر من لجنة.
وأعلن حماد عن انتهاء اللجنة من مناقشة مقترح العمالة المنزلية، وإحالته إلى مجلس الامة، متمنيا تعديلا يتيح للشركات المشاركة ضمن هذا القانون.
