«التربية»: إجراءات عاجلة لخفض النفقات

بموازاة التوجه الحكومي لترشيد النفقات، اتخذت وزارة التربية إجراءات عاجلة للتقشف وترشيد المصروفات وتوفير السيولة المالية المطلوبة. ورفعت الوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية والتطوير رجاء بوعركي تقريراً مفصلاً إلى وكيل وزارة التربية فيصل المقصيد بشأن الإصلاحات المالية العامة والإجراءات التي اتخذها القطاع الإداري بالتعاون مع القطاعات الأخرى لترشيد النفقات خلال السنة المالية 2020 – 2021. أكد التقرير الذي حصلت القبس على نسخة منه، حرص قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتوصيات وزارة المالية نحو إيجاد البدائل المتاحة لتوفير السيولة النقدية عن طريق دعم عدة إجراءات مالية إصلاحية تهدف إلى دعم الإيرادات العامة غير النفطية وترشيد الإنفاق العام خلال المدى الزمني القصير والمتوسط والتي يتوقع أن تساهم على نحو ملموس في إعادة التوازن إلى الميزانية العامة في المدى المتوسط، وجرى توفير نحو 8 ملايين دينار من المصروفات الإدارية. ترشيد الإنفاق وأشار إلى أولى خطوات الترشيد عبر تنفيذ مقترح وزارة المالية بإلغاء عمليات انتقال ونقل (توصيل) الطلبة إلى المدارس خلال السنة المالية 2020/‏2021 وما يليها، حيث جرى عرض الموضوع على قطاع التعليم العام ولجنة التخطيط والمتابعة، وتم اتخاذ ما يلزم بالتعاون مع القطاع المالي نحو إلغاء تمديد كل عقود النقل (الحافلات المدرسية، باستثناء مدارس التربية الخاصة وطلاب المنح) خلال السنة الدراسية الحالية 2020/‏2021 اعتباراً من 1 سبتمبر 2020 وحتى 31 اغسطس 2021. الطلبة المستفيدون وأضاف: تم تكليف قطاع التعليم العام من قبل لجنة التخطيط والمتابعة لموافاتنا بتصور عام لمدى الحاجة لتوفير هذه الخدمة خلال السنوات الدراسية المقبلة، وذلك من خلال إحصائيات توضح النسب الفعلية لفئات الطلبة المستفيدين من هذه الخدمة، خاصة بعد توصيات الصحة بشأن أهمية تفعيل التعليم عن بعد، وتوعية أولياء الأمور بأفضلية التوصيل الذاتي للطلاب وعدم الاعتماد على الحافلة المدرسية. وأكد أن قرار إلغاء العقود الأربعة لنقل الطلبة ساهم في ترشيد الإنفاق العام وتخفيض الالتزامات المتوقعة بما يقارب 5 ملايين دينار على النوع المختص (وسائل نقل بري) بنسبة بلغت %50 تقريباً من الميزانية المعتمدة للنوع خصماً على ميزانية السنة المالية الحالية 2020/‏2021. ترتيب الأولويات وذكر أن القطاع أعاد ترتيب الأولويات وتخفيض الميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة 2021/‏2022 مما ساهم في ترشيد الإنفاق العام بما يقارب 2.7 مليون دينار تقريباً على النوع المختص (وسائل نقل بري) بنسبة بلغت %22 تقريباً، ومن المتوقع زيادة نسبة التخفيض بعد رد قطاع التعليم العام بشأن مدى الحاجة لتوفير حافلات نقل الطلبة خلال السنوات الدراسية المقبلة. وبيّن أن القطاع الإداري وبالتنسيق مع نظيره المالي ألغى تمديد عقود التغذية خلال السنة الدراسية 2020 /‏2021 ويجرى حالياً دراسة إلغائها في السنوات التي تليها، لافتة إلى توجيه إدارة الخدمات العامة لإعداد مقترح استبانة، تمهيداً لعرضها على ذوي الاختصاص بقطاع التعليم العام لاستطلاع الرأي عن مدى الحاجة لتوفير وجبات التغذية لرياض الأطفال خلال السنوات الدراسية المقبلة. وأضاف التقرير: تم توجيه إدارة الخدمات العامة لتخفيض عدد وجبات التغذية للسكنات الداخلية لتصبح بمقدار 110 آلاف وجبة تقريباً، بدلاً من 182 ألف وجبة، وذلك بعد التنسيق مع قطاع التنمية التربوية. تخفيض العقود ولفت إلى أن القطاع الإداري، بحث مع قطاع المنشآت التربوية سبل الاستغلال الأمثل للمساكن الحكومية وترشيد الإنفاق للنوع (إيجار مبان)، حيث يتم تنفيذ حزمة من الإجراءات للاستغلال الأمثل لهذه المساكن والاستعاضة بها عن المباني المؤجرة لتجنب تحميل ميزانية الوزارة أعباء إضافية، منها تشكيل فريق عمل لتقييم الوضع الراهن للسكنات الحكومية والمؤجرة. وأشار إلى وجود 4 مساكن بالمناطق التعليمية العاصمة وحولي والأحمدي تحتاج إلى الهدم وإعادة البناء وسيتم إدراجها ضمن ترتيب الاحتياج في خطة الوزارة مع اعتبار الأمر مهما وعاجلا، وجار العمل على حصر المباني المملوكة لوزارة التربية (الجاهزة للإسكان) أولاً، ومن ثم إعداد وثيقة لطرح ممارسة وفقاً للمبالغ المعتمدة خلال السنة المالية الحالية 2020 /‏2021، لتوفير الأثاث والأجهزة المطلوبة لهذه السكنات. معالجة مواطن الهدر.. وتعظيم مصادر الإيرادات شددت وكيلة الشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي في معرض تقريرها إلى وكيل وزارة التربية فيصل المقصيد على أن القطاع لا يزال يمد يد التعاون مع جميع قطاعات الوزارة لبحث مواطن الهدر لمعالجتها من أجل ترشيد الانفاق العام، علاوة على تعظيم مصادر الإيرادات العامة التي من شأنها تخفيف الحمل على الميزانية العامة للدولة وتنفيذ استراتيجيات وزارة المالية نحو اصلاحات المالية العامة. إنعاش خزينة «التربية» ذكر القطاع الإداري أن التنسيق يجري مع القطاع المالي بشأن الانتهاء من إجراءات المزايدات الخاصة باستغلال المساحات القابلة للتأجير بمقر ديوان عام الوزارة بمنطقة جنوب السرة والتي من شأنها تعظيم الإيرادات العامة لوزارة التربية وانعاش خزينة الدولة. أبرز ما أنجزه القطاع الإداري خلال 2020 1- إعادة ترتيب أولويات «الخدمات» لإحداث إصلاحات المالية وترشيد النفقات. 2- إلغاء تمديد كل عقود الحافلات المدرسية باستثناء مدارس التربية الخاصة وطلاب المنح. 3- تخفيض الالتزامات المتوقعة بنحو 5 ملايين دينار على «وسائل النقل البري» بنسبة %50. 4- تخفيض الميزانية التقديرية للسنة المالية 2021 – 2022 وترشيد الإنفاق العام بما يقارب 2.7 مليون دينار تقريباً. 5- إلغاء تمديد جميع عقود التغذية في مختلف المناطق التعليمية ومدارس رياض الأطفال. 6- تخفيض جميع العقود الخاصة بالنظافة في المناطق بنسبة %25 وديوان عام الوزارة %33 والضيافة 20. 7- تخفيض وجبات التغذية للمساكن الداخلية لتصبح بمقدار 110 آلاف وجبة بدلاً من 182 ألفاً. 8- تنفيذ حزمة من الإجراءات للاستغلال الأمثل لسكن المعلمات والاستعاضة بها عن المباني المؤجرة. 9- العمل على حصر المباني المملوكة للتربية الجاهزة للإسكان تمهيداً لتوفير الأثاث والأجهزة المطلوبة لها. 10- التنسيق مع القطاع المالي للانتهاء من المزايدات الخاصة باستغلال المساحات القابلة للتأجير بديوان الوزارة.

القبس