جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت وزارة المالية أن حجم الديون المستحقة للحكومة والوزارات والإدارات الحكومية لدى الغير عن فترة النصف الاول من السنة المالية الحالية 2020/2021 قد انخفض بنحو 12.3% بما يعادل 201 مليون دينار ليبلغ 1.43 مليار دينار وذلك من مستوى 1.63 مليار دينار، ويأتي هذا الامر بعد تكثيف الجهات الحكومية في تحصيل الديون للمساهمة في زيادة ايراداتها.
وقالت «المالية» إن الديون المستحقة للحكومة تستخدم كطرف قيد لحساب تسوية مطلوبات الحكومة ما يجعل به الأول مدينا ويجعل به الطرف الثاني دائنا، وذلك لتسوية قيمة أموال مستحقة للحكومة مقابل خدمات تقوم بها بعض الجهات الحكومية للأفراد أو الهيئات والمؤسسات، والديون المستحقة على الموظفين من عمليات ناتجة اما عن خطأ في زيادة الصرف أو مطلوبات عليهم سبق خصمها من المصروفات واكتشفت هذه الأخطاء أو تمت محاسبتهم عن هذه المطلوبات.
خطة لتحصيل الديون
وبينت «المالية» أنها قامت بمخاطبة الجهات الحكومية بموجب كتب رسمية، وذلك لتزويدها برصيد الديون المستحقة الواجب تحصيلها، والخطة المعدة لتحصيل تلك المبالغ، كما خاطبتها أيضا بخصوص عدم قيام الجهات الحكومية بتزويد «المالية» بخطة عمل واضحة لتحصيل المبالغ المستحقة للحكومة.
وفي المقابل، انخفضت الديون المستحقة على الحكومة بنسبة ضئيلة للغاية لم تتجاوز 0.1% او ما يعادل 282.9 ألف دينار لتبلغ 534.2 مليون دينار بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة بنحو 534.4 مليون دينار بنهاية ابريل 2020.
وتاريخيا، بلغت الديون المستحقة للحكومة بنهاية السنة المالية 2019/2020 نحو 1.63 مليار دينار مقارنة بنحو 1.54 مليار دينار بنهاية السنة المالية 2018/2019، اما الديون المستحقة على الحكومة فقد بلغت في 2019/2020 نحو 534.4 مليون دينار مقارنة بنحو 562.6 مليون دينار في السنة المالية 2018/2019.
ووفقا لجدول الديون الحكومية المستحقة لدى الغير، فإن وزارة النفط تتصدر القائمة برصيد وصل إلى 427.8 مليون دينار، وجاءت وزارة الكهرباء والماء في المرتبة الثانية بإجمالي مبالغ مستحقة يقارب 299.3 مليون دينار، وهي عبارة عن فواتير تحصيل عن استهلاك كهرباء وماء على الجهات الحكومية والمواطنين غير محصلة حتى الآن.
وجاءت الإدارة العامة للجمارك بالمركز الثالث في حسابات الديون الحكومية المستحقة، بمبالغ تتجاوز أكثر من 213 مليونا، تليها وزارة المواصلات بمبالغ مستحقة تقارب 101.3 مليون، تليها وزارة الأشغال العامة بنحو 101.5 مليون ثم وزارة الداخلية بنحو 78 مليونا.
يذكر أنه وفقا للقانون لا يجوز لأي جهة حكومية التنازل أو إلغاء الديون المستحقة للحكومة في غالبية الأحوال، وإنما يتعين عليها في حال فشل التحصيل بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أن تعيد تسجيلها في سجل خاص بالديون المتعذر تنفيذها لدى الجهة الحكومية.
أملاك الدولة العقارية
ومن جهة املاك الدولة العقارية التي تسجل ضمن الحسابات النظامية في الميزانية العامة للدولة كشفت انها بلغت 14 مليار دينار وبانخفاض بلغ 2.6% مقارنة بنحو 14.3 مليار دينار أي بانخفاض بلغ 369.5 مليون دينار، ولجهة الاهلاك في املاك الدولة فإنها بلغت 498.5 مليون دينار.
من جهة اخرى، قالت «المالية» ان مستحقات صندوق المتعثرين والاسرة انخفضت بنحو 3.6 ملايين دينار ليبلغ 430.7 مليون دينار بنهاية سبتمبر 2020 مقارنة بنحو 434.3 مليون دينار بنهاية أبريل 2020 وبمعــــدل تغير بلـــغ 0.8%.
تجدر الاشارة الى ان اجمالي الحسابات النظامية في الميزانية العامة للدولة قد انخفض بنهاية النصف الاول من السنة المالية الى 22.6 مليار دينار من نحو 22.1 مليار دينار قد سجلتها في مطلع ابريل 2020 أي بانخفــــاض بلغ 461.1 مليون دينار أي ما يعــــادل 2%.
5.1 مليارات دينار شيكات وخطابات ضمان
كشفت البيانات المالية ان قيمــــة الشيكات وخطابات الضمان للجهــــات الحكومية بلغت 5.1 مليارات دينار، حيث جـــاءت وزارة الكهربـــاء والمــــاء في الصدارة بقيمة 1.54 مليـــار دينار تلتهــــا وزارة الاشغال العامــــة بـ 1.43 مليار دينــــار، ثم وزارة الدفـــاع بقيمــــة 872.7 مليـــون دينــــار ووزارة الماليــــة بقيمــــة 419.8 مليون دينار ووزارة الصحـــة بقيمـــة 355.3 مليـــون دينار.
257.3 مليون دينار مستحقات ضريبية
ذكرت البيانات المالية ان المستحقات الضريبية للحكومة بلغت خلال النصف الاول من السنة المالية الحالية 2020/2021 قد بلغت 257.3 مليون دينار، وهي مسجلة لدى وزارة الماليـــة ـ الادارة العامـــة.
الانباء
