قيادي في وزارة النفط .. الوحيد الذي قدم اقرار الذمة المالية حتى الان

أعلن مدير إدارة استلام إقرارات الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد صالح التنيب، ان عدد بلاغات قضايا الفساد بلغ سبعة منذ 29 مارس الماضي حتى الآن، وكلها قيد الدراسة والتحقيق.
وقال التنيب في ندوة مكافحة الفساد بجمعية الصحافيين مساء أمس الأول، ان الهيئة بدأت بتلقي اقرارات الذمة المالية ممن يخضعون لاحكام القانون، مؤكدا ان قياديا في وزارة النفط هو الوحيد الذي قدم اقرار ذمته المالية فقط حتى الآن.

وأشار التنيب، خلال ندوة مكافحة الفساد، التي أقيمت في مقر جمعية الصحافيين، مساء أمس الأول، الى ان الهيئة بدأت بتلقي اقرارات الذمة المالية، ممن يخضعون لاحكام قانون اقرار الذمة المالية، مؤكدا ان قياديا في وزارة النفط هو الوحيد، الذي قدم اقرار الذمة المالية فقط حتى الان، ونحن متواجدون يوميا لتلقي الاقرارات، ووفرنا خطاً ساخناً لتلقي الاستفسارات المتعلقة بإقرار الذمة المالية.

ولفت التنيب الى ان من يخضع لقانون اقرار الذمة المالية هم: رئيس مجلس الامة ونائبه، واعضاء المجلس، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، ورئيس واعضاء المجلس الاعلى للقضاء، والقضاة واعضاء النيابة العامة، ورئيس واعضاء المجالس والهيئات واللجان، التي يصدر مرسوم بتشكيلها او بتعيين اعضائها، بالاضافة الى مديري الادارات، ومن في مستواهم من شاغري الوظائف الاشرافية، الذين تحددهم اللائحة التنفيذية من العسكريين او المدنيين والقياديين من شاغلي الدرجة الممتازة، ووظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين.