جريدة الحقيقة الإلكترونية
علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تمضي قدما نحو تنفيذ منطقة الوفرة الاقتصادية على مساحـة 7 ملايين متر مربع جنوبي البلاد، وعقدت الهيئة مؤخرا الاجتماع التمهيدي مع المكاتب الاستشارية المهتمة بتنفيذ التصاميم الأولية للمشروع والبنية التحتية، وتمت الإجابة عن مئات الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع الذي عقد في 18 نوفمبر الماضي فضلا عن الأسئلة التي تم إرسالها الى الهيئة عبر البريد الإلكتروني وذلك حتى مطلع شهر ديسمبر الجاري.
وكشفت المصادر ان الشركات الاستشارية العالمية طلبت من «تشجيع الاستثمار» تمديد موعد تقديم العطاءات المالية لمدة لا تقل عن 3 أسابيع من تاريخ 17 يناير ٢٠٢١ الموعد المقرر لإغلاق المناقصة، وقالت ان الهيئة تدرس الأمر حاليا وسيتم البت فيه خلال الأسبوعين القادمين إلا ان الهيئة ترغب في الالتزام بالموعد المقرر المحدد في شهر يناير المقبل.
وذكرت ان استفسارات الشركات العالمية تركزت في عدد من الأمور المهمة مثل قطار النقل الجماعي (المترو) الداخلي الخاص بمشروع الوفرة الاقتصادية وهل سيتم ربطه بسكة الحديد المستقبلية الخاصة بالقطار العام المزمع تشييده للربط الخليجي؟ حيث قالت المصادر ان المترو الداخلي سيكون لخدمة المنطقة الاقتصادية فقط وليست له علاقة بسكة الحديد الخارجية الخاصة بالقطار العام.
وبينت ان الاستشاري سيقدم تصميما كاملا لمباني المرافق والخدمات وتقديم الأعمال المعمارية (كتل) فقط على المخطط الهيكلي لجميع المباني العامة.
وأشارت إلى انه لا يجب على الاستشاري تصميم وسائل النقل الجماعي وقطارات أنفاق (المترو) أو باصات كهربائية، ولكن يجب على الاستشاري تخصيص الطرق لذلك، ولتخفيف الضغط المروري على الطرق المؤدية إلى المشروع ولاستخدامها كمخارج طوارئ ويجب تحديث وتطوير الشوارع المحيطة بالمشروع او إعادة تصميمها إذا تطلب الأمر او طلبت الهيئة ذلك، مشددة على ان الاستشاري يجب عليه عمل التصاميم التفصيلية الكاملة لجميع الخدمات والبنية التحتية كما هو مذكور بالشروط المرجعية.
وفي تفاصيل مواقف السيارات داخل وخارج منطقة الوفرة الاقتصادية ذكرت المصادر ان الرد على استفسارات المقاولين على تلك الجزئية في انه يجب التقيد بما جاء في الشروط المرجعية من تصميم مواقف خارجية وشوارع محيطة بالمنطقة الاقتصادية وأخذ الموافقات اللازمة عليها من الجهات المعنية في الدولة.
واشترطت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ان يكون الرسم للمجسم الهندسي ثلاثي الأبعاد المطلوب لكامل المشروع ألا يقل عن عرض 100 سم وطول 100 سم مع مراعاة وجود فيديو (3D) لا تقل مدته عن 120 ثانية.
وقالت المصادر ان «هيئة تشجيع الاستثمار» فتحت المجال أمام المكاتب الاستشارية لمراجعة وتطوير دراسة الجدوى إذا كان التغيير سيحقق تطوير المشروع ولكن بالحدود والقوانين التي وضعتها الدولة وان لا ينتقص من مكونات المشروع.
أرض المشروع
وشددت على ان ارض مشروع الوفرة الاقتصادية جاهزة للتصميم والتنفيذ ولا يوجد بالأرض الخاصة اي عوائق، كما انه لا توجد أي خدمات بالمنطقة ومن نطاق عمل الاستشاري تصميم المنطقة وربطها مع الخدمات المتوافرة خارج منطقة الوفرة الاقتصادية، مبينة انه بالنسبة لتصميم الأنفاق والملاجئ فإنه سيتم تصميمها من قبل الاستشاري بما يتناسب مع المشروع، وذلك بعد أخذ الموافقات الرسمية من الجهات المختصة.
ونظرا للمشكلات اللوجستية المستمرة المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد-19) تقدمت المكاتب العالمية باستفسار حول إمكانية تقديم المشورة اذا كان بإمكان الاستشاري العالمي تقديم الخدمات المطلوبة من موطنهم خارج الكويت ام يجب السماح لهم بزيارات الى الكويت قالت هيئة تشجيع الاستثمار ان تقديم الخدمات المطلوبة سيكون من موطن الشركات الأصلي والزيارة في حال تم طلبهم من قبل الهيئة.
وذكرت انه يتعين أن يكون للاستشاري مكتبا بالكويت مجهزا تجهيزا مناسبا لتنفيذ الخدمات الاستشارية المطلوبة طبقا لشروط العقد وبناء على المتطلبات الفنية طالما أن تنفيذ الخدمات الاستشارية كلها أو بعضها سيتم داخل الكويت، ويعفى الاستشاري من هذا الالتزام بموافقة كتابية مسبقة من الجهة العامة إذا كان تنفيذ الخدمات الاستشارية كلها سيتم خارج الكويت دون حاجة لتواجد الاستشاري أو أي من تابعيه بالكويت لتنفيذ الخدمات الاستشارية المتعاقد عليها.
وقالت انه يجب على الاستشاري ان يقدم وثيقة تأمين على الأعمال من تاريخ توقيع العقد بقيمة 10% من المبلغ الإجمالي للمشروع على ان تكون سارية المفعول الى 5 سنوات بعد انتهاء العقد، حيث ستكون 10% تأمين اعمال التصميم اي قيمة عقد الاستشارات.
وفي سؤال آخر من أحد المكاتب حول ما إذا تم تصميم مناطق اقتصادية من قبل هيئة تشجيع الاستثمار ذكرت الهيئة انه لم يتم تنفيذ اي منطقة اقتصادية حاليا على ارض الواقع ويجب على المكتب الاستشاري طرح خيارات للتعامل مع النفايات الصلبة بطرق حديثة وصديقة للبيئة وتصميمها.
وذكرت الهيئة انها ترغب في تنفيذ المشروع على تحالفات مكتب استشاري محلي بالشراكة مع دور استشارية عالمية بحيث تكون نسبة المكتب الاستشاري المحلي 60% ومشاركة المكتب الاستشاري العالمي 40%، وذلك لإعداد تصميم المخطط الهيكلي للبنية التحتية، وشبكات الطرق، وخدمات البنية التحتية الرئيسية، وطرق ربط وتخطيط جميع ضواحي المشروع، وإعداد ما يلزم من دراسات ومستندات تمهيدا لطرح المشروع للتنفيذ كما هو متبع بمشاريع الدولة.
وقالت ان مدة الاستشاري لإنجاز أعمال التصميم ومستندات المناقصة للمشروع تقدر بحوالي 18 شهرا شاملة أيام العطل الرسمية والفترات الزمنية للمراجعة، علما أن أمر المباشرة تبدأ بعد أسبوعين من توقيع العقد.
الهدف من مشروع «الوفرة الاقتصادية»
هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أنشئت لتحمل رسالة وأهدافا تتضمن الآتي:
٭ تحديد فرص الاستثمار.
٭ تسهيل الاستثمار الأجنبي.
٭ تحديد فرص المشروعات المشتركة الممكنة.
٭ تقديم المشورة للحكومة بشأن سياسات الاستثمار والاستثمار الأجنبي المباشر.
٭ نقل التكنولوجيا الحديثة والمعرفة التقنية للكويت.
٭ تشجيع الصادرات من المنتجات المحلية.
٭ خلق فرص العمل وإتاحة فرص بناء القدرات.
٭ تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي ريادي في المنطقة.
