جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف رئيس لجنة الداخلية والدفاع عبدالله المعيوف ان اللجنة تضع اللمسات الأخيرة على قانون كاميرات المراقبة الجديد بهدف تأمين البلاد والمواطنين من الأخطار الداخلية والعمل على سرعة اكتشاف الجريمة والمجرمين.
وقال المعيوف في تصريح صحافي إن اللجنة ستصوت في الاجتماع القادم على القانون تمهيدا لرفعه الى مجلس الأمة عن طريق إقراره، مشيرا الى ان هذا القانون من القوانين المهمة التي ينتظرها الشعب الكويتي ويغطي جانبا أمنيا كبيرا.
وأوضح قائلا: ان لجنة الداخلية والدفاع ناقشت المشروع بقانون الذي أتت به الحكومة خلال الاجتماع الماضي وستستكمل النقاش في الاجتماع المقبل للعمل على إكمال كل مواده لإقراره من قبل اللجنة.
وأضاف المعيوف ان المراقبة ستكون على المرافق العامة بواسطة كاميرات متخصصة لاكتشاف أي خلل او حادث أو جريمة ممكن حدوثها، لافتا الى ان الأماكن الخاصة لن يشملها القانون وستحفظ الخصوصية لكل مواطن ومقيم على هذا الصعيد، مشيرا الى ان القضية لا تتعلق بالتخوين أو تحويل البلد الى دولة بوليسية بل على العكس تماما فإن قانون المراقبة سيحد من تكرارا الحوادث وسيساهم في سرعة القبض على الجناة او المجرمين.
وأكد المعيوف ان أغلبية دول العالم تتعامل بكاميرات المراقبة بهدف اكتشاف الجرائم والأوضاع الخاطئة والحوادث والخلل مما يساهم في سرعة ضبط المجرمين وتأمين الأوضاع الداخلية وخاصة في أميركا وبريطانيا كما يوجد مثل خليجي لذلك يتمثل في تجربة حقيقية طبقت في الإمارات وقطر كتب لها النجاح.
وأشار الى ان لجنة الداخلية والدفاع ناقشت ايضا إجازات العسكريين وسيتم الانتهاء من هذا القانون في الاجتماع المقبل ايضا تمهيدا لرفعه الى المجلس ايضا.
من جانب آخر، أيد المعيوف تعديل مناهج وزارة التربية، مشيرا الى انه مع اي توجه يقضي نحو زيادة التحصيل العلمي للطلبة ويساهم في تطوير التعليم في البلد مع التأكيد على انتهاج مبدأ الوسطية وتكريس الوحدة الوطنية في كل عمل والابتعاد عن التطرف.
وقال ان المناهج الدراسية اليوم لا تطور من فكر الطالب ولا تزيد من تحصيله العلمي انما فائدتها قليلة ومليئة بالحشو الذي لا يصنع طالبا مجتهدا ولا يؤدي الى مخرجات تعليم فعالة.
