جريدة الحقيقة الإلكترونية
المصدر أكد لـ القبس أن الجهات الأمنية في البلاد قادرة على ضبط كل مغرد على تويتر أو مدون ينشر أي موضوع أو خبر أو عبارة من حقها المساس بالقانون أو تجاوزه بأكثر من طريقة متاحة، كما أن من يردد أن هناك مغردين غير معروفين فهذا غير صحيح، لأن بعض الجهات الأمنية استطاعت في الفترة الأخيرة الاستدلال على أكثر من 23 حساباً في تويتر ومعرفة أصحابها، مشيراً إلى أن الإجراءات القانونية ستتخذ بداية من تحريك الدعاوى القضائية إذا استلزم الأمر.
لا للحظر
وعن إمكانية حظر موقعي تويتر وإنستغرام، قال المصدر «لا يمكن عمل ذلك لأسباب عدة، أهمها مبدأ الحريات، وثانيها أن القدرة الأمنية على الاستدلال على المغرد سهلة جداً من خلال طرق عدة، أهمها الإيميل، أو مزود الخدمة من شركات اتصالات أو شركة الإنترنت، أو رقم الجهاز، سواء هاتفاً نقالاً أو كمبيوتراً شخصياً، وكل هذا يؤدي في النهاية إلى معرفة من هو صاحب الحساب الوهمي في تويتر.
منظومة أمنية
وأكمل «من الممكن أن هناك الكثير من أصحاب الحسابات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ما أريد قوله هو أن كل حساب أمام الجهات الأمنية معروف ومستدل عليه، ولا مكان لاسم وهمي في منظومة الأمن الإلكتروني في البلاد». ورد المصدر على سؤال حول إمكانية تتبع حسابات وهمية تطلق تغريداتها أو تدويناتها من خارج البلاد: هناك تعاون مع الدول في معرفة مصدر التغريدة، سواء من جهاز المحمول أو الشركة أو رقم الهاتف. لذلك، بات من الصعب على كل شخص الحصول على خط هاتف في كثير من الدول من دون تقديم جواز سفره أو إثبات شخصي، بينما إذا كان التغريد عبر «الواي فاي»، فإن الدول الأجنبية وحتى العربية لديها قدرة الاستدلال من خلال مزود الخدمة ومن ثم الدخول على الجهاز الذي أطلق التدوينة أو التغريدة ومعرفة صاحبها.
شرائح هاتفية
وحذّر المصدر المواطنين من التساهل في حال سفرهم بإعطاء شرائح الهاتف المحمول لمرافقيهم من الجنسيات الأخرى لأي سبب من الأسباب، قائلاً: «كثير من مواطني دول أخرى وأثناء وجود السياح في بلدانهم يتعمدون طلب شريحة هاتف أو صورة من الجواز لتسجيل الشريحة باسمه، وهذا خطر قد يلحق بمن يتساهل بهذا الطلب، لأنه من الممكن أن تستخدم استخدامات أمنية خطيرة، ومن ثم يكون المُساءل أمام القانون هو صاحب الجواز»، موضحاً أن حالات كثيرة تم تسجيل شكاوى بحقها لمواطنين كويتيين في دول أوروبية.
