ومع ذلك، أكدت الوزارة أن البيانات المفقودة تعود لأشخاص كانوا قد أفرج عنهم دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر بحقهم.
وأوضحت الوزارة: «لقد تم إصلاح الخطأ التقني الذي أصاب جهاز الحاسوب المركزي للشرطة، نعمل مع شركاء إنفاذ القانون لتقييم مدى تأثير هذا الخطأ».
وتابعت الوزارة: «المسألة تتعلق بالأشخاص الموقوفين والمفرج عنهم، حيث لم يتم اتخاذ أي إجراء آخر بحقهم ولم يتم حذف أي سجلات لأشخاص مجرمين أو خطرين، لا يمكن حذف أي سجلات أخرى».
وطلب وزير الشرطة والجريمة في المملكة المتحدة، كيت مالتهاوس من المسؤولين في وزارة الداخلية وضباط الشرطة تأكيد أنه «لا يوجد تهديد للسلامة العامة»، حسبما أفادت وكالة أنباء برس أسوشيشن.
ونقلت الوكالة عن مالتهاوس قوله: «تمكنت المراجعة السريعة من تحديد ومعالجة المشكلة حتى لا تتكرر مرة أخرى».
وأشارت صحيفة التايمز إلى أن هذا الخطأ التقني يمكن أن يؤثر على الأقل في قدرة الشرطة على إعادة فتح القضايا.
من جهته، طالب حزب العمال المعارض وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل بتقديم بيان بشأن هذه المشكلة. وقال وزير الداخلية العمالي في حكومة الظل نيك توماس سيموندز: «هذا خرق أمني خطير للغاية ويمثل مخاطر جسيمة على السلامة العامة».
وأضاف سيموندز: «لا يمكن السماح لعدم كفاءة هذه الحكومة المخزية بتعريض الناس للخطر، وإطلاق سراح المجرمين، وحرمان الضحايا من العدالة».
جريدة الحقيقة الإلكترونية
