افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم ، وتشهد مناقشة قانون محاكمة الوزراء ومشروع قانون بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والذي أقره المجلس بالمداولة الأولى وكذلك مشروع الوقود البيئي ومواضيع وقرارات أخرى .
وبدأ المجلس بمناقشة القضية التعليمية فقال د.يوسف الزلزلة : مع وقت الفراغ لدى الشباب وفي ظل عدم استغلال قدراتهم على النحو الجيد اصبح هناك شارع اسمه شارع الحب يقضي فيه بعض الشباب وقتهم.
وأضاف د.الزلزلة: اذا اردنا تطوير التعليم فيحتاج ان تكون الميزانية المخصصة لجامعة الكويت اكبر..وامر طبيعي ان تواجه الجامعة اغلاق الشعب في ظل تزايد عدد الطلبة وانا مع توجه الاخوان باللجنة التعليمية لكن يجب ان تيسر الامور في جامعة الكويت.
وفي التفاصيل، افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة والنصف صباحا بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب . وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم كل من :محمد الخالد وهند الصبيح وياسر ابل وعادل الخرافي وخليل عبدالله وعدنان عبدالصمد وطلال الجلال وفيصل الكندري وسلطان الشمري ورياض العدساني ونبيل الفضل و الهرشاني
وتحدث وزير المالية انس الصالح عن مضبطة الجلسة السابقة: لاحظت مداخلة للحكيم عدنان عبدالصمد والنائب يوسف الزلزلة بخصوص عدم رد الهيئة العامة للتامينات علي استفسارات لجنة الميزانيات والحكومة متعاونة وسنقوم بالرد وفق الاسلوب التي ترغب به اللجنة، ورددنا بنسبة ٩٠٪ علي الاسئلة والهيئة العامة للاستثمار ملتزمة بالرد
والنائب يوسف الزلزلة اشاد بتعاوني معه
وتم التصديق علي المضابط ,وانتقل المجلس الي بند الاوراق والرسائل الواردة
وقال الزلزلة :لا يمكن السكوت عن التردي في مجال الرياضة اتمني ان يكون هناك توجة من قبل الحكومة لتعديل الوضع السئ للرياضة لابد ان نساعد الشباب على ان يستفيدوا من وقت فراغهم فلا يعقل ان يتركوا للفراغ القاتل..ولم نعهد ان يسمي شارع بشارع الحب كما هو الان,وهذا نتيجة الفراغ لدي الشباب ,والكلام موجه الي وزير الشباب والرياضة ونحن كمجلس نمد يدنا بكل التشريعات التي تريدونها وأيضا , اذا اردنا تطوير التعليم فنحتاج ان تكون الميزانية المخصصة لجامعة الكويت اكبر..وامر طبيعي ان تواجه الجامعة اغلاق الشعب في ظل تزايد عدد الطلبة وانا مع توجه الاخوان باللجنة التعليمية لكن يجب ان تيسر الامور في جامعة الكويت
وقال وزير الاعلام والشباب :شكر للاخ الكريم الذي تحدث عن الشباب والكل يعلم ان القيادة السياسية الحكيمة اطلقت وثيقة الشباب التي اسفرت عن انشاء وزارة الشباب ..ورعاية الشباب قضية واسعة ومجلس الوزراء وضع لها الية محددة ,وممكن ان يكون الجانب الرياضي طغي عن الشباب لكن سوف نعمل جاهدين علي احتواء الشباب والاهتمام فيهم وايضا سوف تكون لدينا نقلة رياضية في القريب العاجل
وقال صالح عاشور :لم ننجح في ان يكون لدينا تعليم مميز ,وبسبب ذلك انتقل من التعليم الحكومي الي الخاص اكثر من ٥٠ الف كويتي من ابنائنا.. أصبحوا في التعليم الخاص بسبب عدم وجود تعليم حكومي متميز , والله يعين وزير التربية ..للاسف جميع القيادات في وزارة التربية ليسوا معلمين ولم يدرسوا ولم يعملوا في القطاع التعليمي ,ما ادي الي كثرة الشكاوي والمشاكل وفاقد الشي لا يعطيه..اكثر من دكتور ودكتور يدعون الي القبلية والطائفية.. امس دكتورة محولة للنيابة العامة بسبب ازدراء الاديان ,وعلي وزير التربية ان يهتم بالتعليم ..مدير الجامعة يعين شخصا بدون موافقة رؤساء الاقسام, رغم ان شهاداته غير معترف فيها..
وعن الشباب , فاذا لم نهتم بهم كيف نريد ان يكون لدينا مستقبل؟.. نحتاج نظام اساسيا للاندية,و للاسف وزارة الشباب حاليا ليس لديها اي سلطة علي الاندية
وقال عبد الله التميمي :تراجع مستوي التعليم في مختلف المراحل كبير جدا ,وادي الي تدني المستوي الثقافي للاجيال القادمة ..القيادات في المؤسسة التعليمية غير مؤهلة لادارة هذه المؤسسة وهم ليسوا اختصاصيين في مجالهم وهذا سيحمل وزير التربية المسؤولية ..هاجس الاسر حاليا اصبح كيف توفر قسط المدارس الخاصة
وعلي صعيد صفقة شل ,نشتم من هذه الصفقة رائحة نتنه وشركة نفط الكويت لم تستفد منها شيء سوي هدر المال العام , ونطالب وزير النفط باصدار قرارات مصيرية بخصوص هذه الصفقة وغيرها ..سمو الامير في بداية الفصل التشريعي حث علي حماية المال العام وعدم التطاول عليه ونطالب وزير النفط باحالة من يعبثون بالمال العام الي النيابة واقالتهم من مناصبهم ,وهذا الملف وحتي ان كان منظورا امام القضاء الا انه لا يمنعنا من ممارسة دورنا الرقابي
ورد وزير النفط :استمعت بعناية للاخ ابراهيم التميمي واؤكد ان المجلس والحكومة لديهما الحرص الشديد علي المال العام , ولا شك ان عقد شل عليه ملاحظة من ديوان المحاسبة واحلناه للنيابة العامة ونحن سعداء بسماع اي ملاحظات تحث علي الحفاظ علي المال العام ,والعقود الاستشارية وما من شانه ان ينقل التكنولوجيا الي بلدنا نحترمه وايضا لا نريد ان نقلل من اهمية هذا الامر ,ومنذ بداية عقد شل الي الان هناك نفط استخرج وغاز ونريد ان يكون هناك انصاف لما تم والامر منظور امام القضاء ونحن ننتظر الحكم.
وقال جمال العمر :اشكر الوزير واتمني ان يقدم الاجابات علي اسئلتنا واتمني ان يتخذ المجلس قرارا بان يمنح للجنة حماية المال العام اسبوعين بعد وصول تقرير ديوان المحاسبة
وقال وزير النفط : تم توفير جميع الاجابات فيما يتعلق بعقد شل والوقود الديزل
وقال سعدون حماد :اذا الحكومة ستتاخر في تقديم المشروع بقانون بالنسبة للصوت الواحد في انتخابات البلدية فسوف نقدمه نحن نواب الامة كاقتراح بقانون ,وعلي صعيد التعليم فإنه لايجوز تجميد عميد القبول ومساعده وبعض القيادات في التعليم التطبيقي بقرار شفوي ..هل يعقل يا وزير التربية ان يجمد الكويتيون ويوضع وافدون يتحكمون في قبول ابناء الكويت ؟.
وعلي صعيد النفط اؤكد انه للاسف يتم مكافأة المتسببين في العقود المشبوهة سواء شل او غيره ,والشخص الذي كان يتولي ملف الداو بعد انتهاء خدماته عين مستشارا براتب ٣٠٠٠ دينار ,واخر عين بخمسة الالف وسوف ازود الوزير بالمستندات
يجب ان يعيد وزير النفط شذي الصباح والمضف ومن صدر بحقهم حكم قضائي
ورد وزير النفط :الاحكام القضائية ليس مجالها الا التنفيذ والاحترام ايضا وسننفذ منطوق هذه الاحكام كما جاءت ولن تجد الاحكام اي طريق سوي التنفيذ
وقال وزير التربية :اشكر الاخوان الذين تحدثوا عن القضية التعليمية واوكد انها ليست قضية الوزير فقط ,ونحن نتشارك الهم والحل مع بعضنا واشارك المجلس الهم في تدارس هذه القضية ,والقيادات التي تحدث عنهم الاعضاء هم حريصون علي العملية التعليمية ونحن في الوزارة بصدد اجراء عملية تعديل مسار بعض القيادات والوظائف وكنت في حديث مع رئيس مجلس الوزراء بالامس بصدد التعليم .
وقال وزير الشباب: نحن في المرحلة الاخيرة لتعديل قانون الرياضة وواضعين في عين الاعتبار احترام القوانين الدولية والميثاق الاولمبي وفي خلال ايام سنقدم مقترحات من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة الي مجلس الامة الموقر.
والمجلس يرفض بعد ذلك مقترح من النائبين عبد الكريم الكندري وحسين قويعان بتمديد وقت بند الاوراق والرسائل الواردة الي الانتهاء من المتحدثين .
والمجلس يوافق على رسالة اللجنة التعليمية بمناقشة فتح الشعب الدراسية للطلبة في جامعة الكويت والتعليم التطبيقي.
والمجلس يوافق على تمديد شهرين للجنة الاموال العامة بشأن نظرها عقد شل
والمجلس يوافق على تمديد شهرين لديوان المحاسبة لانهاء تقريرها بشان عقد شل
والمجلس يوافق على رسالة من رئيس اللجنة الصحية بإحالة قضايا الشباب والرياضة المدرجة على جدول اعمال اللجنة الى اللجنة المتخصصة وهى لجنة الشباب
وانتقل المجلس الى بند رفع الحصانات ,وبدأ بمناقشة رفع الحصانة عن وزير المواصلات
وقال الرئيس الغانم:لا يوجد لدي نصاب وسوف أؤجل التصويت علي رفع الحصانه عن وزير المواصلات الي حين اكتمال النصاب
وكان لملاحظ ان عند البدء بمناقشة رفع الحصانة عن وزير المواصلات ان هم عدد من النواب والوزراء الى مغادرة قاعة عبد الله السالم , مما دعا رئيس المجلس الى تاجيل التصويت والانتقال الى مناقشة رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل
وعاد النصاب مرة اخرى , ورفض مجلس الامة رفع الحصانة عن وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية عيسى الكندري في القضية المرفوعة من سامي النصف
والمجلس يقرر رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة ضده من النائب السابق مسلم البراك علي خلفيه المقالة التي نشرت بعنوان ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
وفي قضية اخرى ضد الفضل ، وقبيل بدء مناقشة رفع الحصانه عن نبيل الفضل طالب النائبان علي الراشد وصالح عاشور بضرورة ان يذكر مقرر اللجنة التشريعية اسم الشاكي ,واعترض النائب سعدون حماد واكد ان تقرير اللجنة التشريعية وزع على جميع النواب وموضح فيه اسم الشاكي وليس من الضروري ذكره ثانية بالجلسة
ولكن الرئيس الغانم طلب من مقرر اللجنة التشريعية النائب عبد الكريم الكندري ان يذكر اسم الشاكي وقام المقرر بذكره وهو رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم ال ثاني
والمجلس يقرر رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة ضده من رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم على خلفيه اربعة مقالات نشرت منها حصانة الجبان. كلمة شرف.
والوزير عيسى الكندري قال : اشكر كل من صوت مع رفع الحصانة او ضدها واشكر الحكومة على تصويتها بالموافقة على رفع الحصانة وهي سنة سنتها واثرت الا اتحدث لترك حرية التصويت واريد ان ابين للشعب حقيقة ما جرى حيث جاء في طلب رفع الحصانة بانني صرحت في احدى الصحف بان قرارات الشاكي مضللة وبعيدة عن الشفافية ووردني خطاب في ٣٠ نوفمبر من مجلس ادارة الكويتية السابق وهذا الخطاب هو النسخة الاصلية لمجلس ادارة الشاكي يقول فيه بانه ناقش افضلية شراء خمس طائرات مستعملة واورد تسع ملاحظات علي الصفقة ودونها مجلس الادارة السابق ويقول مجلس الادارة في خطابه ان الشاكي طرح منفردا وبغياب الشفافية بان قيمة الشراء تبلغ خمس ملايين دينار مما يلقي بظلاله العديد من الشك ولم يتم فحص الطائرات الخمس من قبل الشركة المختصة للتاكد من سلامة الطائرات
وأتساءل اين القذف في دعواه ,ومجلس الادارة هو من قال بان الشاكي انفرد بالقرار , وارجو ان تكون الامور واضحة بان مجلس الادارة هو من الغي الصفقة وليس الوزير
وقال الرئيس الغانم :الاخ الوزير هذا الكلام ليس محله الان كنت تحدثت فيه اثناء مناقشة التقرير
ورد الوزير الكندري:من حقي ان ابين وجهة نظري وادافع عن نفسي .
وقال صالح عاشور :الاخ الرئيس طبق اللائحة ارجوك مع الاحترام للاخ الوزير.
بعد ذلك ونظرا لعدم وجود نصاب ,لم يتمكن المجلس من التصويت على طلب الزلزلة بالانتقال الى بند القوانين بدلا من الدخول الى بند الاسئلة.
والغانم يبلغ الزلزلة بانه لايستطيع الانتظار وعليه دخول بند الاسئلة لعدم وجود نصاب..وبعد اكتمال النصاب تلا الامين العام اقتراحا للزلزلة بحيث تكون بنود الجلسة كالتالي: مع تاجيل بند الاسئلة لجلسة الغد وبحث تعديلات صندوق الاسرة ثم صندوق المعسرين ثم التعليم الالزامي ثم محكمة الوزراء ثم هيئة حماية المستهلك.
وقال وزير المالية انس الصالح:انا مع فتح باب التسجيل ثلاثة اشهر لمن يرغب دخول الصندوق, وفقا للتعديل المقدم، وعندما تشرفت بمسؤولية وزارة المالية كانت هناك بعض الملاحظات من النواب على اللائحة التنفيذية لصندوق الاسرة ومن باب الحرص تم تشكيل لجنة محايدة من دكاترة متخصصين والتي انتهت الى صحة اللائحة التنفيذية التي صدرت بشأن صندوق الاسرة وهي متوائمة تماما مع القانون وسوف اودع التقرير لدى الامانة العامة لمن يريد الاطلاع عليه.
وحاول النائب يوسف الزلزلة التحدث فرد عليه الرئيس الغانم :اخ يوسف ارجوك نصوت , لا نفقد النصاب لانك ترى النصاب حده حده ( كان عدد من النواب خارج القاعة).
ومجلس الامة يوافق باغلبية الحضور على القانون الخاص بالتعديل على صندوق الاسرة الذي ينص على فتح باب التسجيل في الصندوق لمدة ثلاثة اشهر لمن يرغب الالتحاق به ووافق المجلس عليه من حيث المبدأ ,وبدا مقرر اللجنة المالية في تلاوه مواده,في مداولتيه الاولى والثانية واحالته للحكومة .
ومجلس الامة ينتقل الى مناقشة التعديل على صندوق المعسرين الذي ينص على السماح لمن دخل الصندوق ونسبة استقطاعه الشهري تقل عن ٤٠٪ ان يقترض وكذلك يرد اليه نسبة الاستقطاع التي تزيد عن ٤٪ من قرضه والتي حصلت بدون وجه حق اسوة بالمادة التي نص عليها صندوق الاسرة .
وقال عبد الله التميمي :افضل اختصارا للوقت ان نذهب للتصويت مباشرة
وقال وزير المالية :بعد دراسة المقترح دراسة متأنية تبين ان المادة ١٧ الخاصة بالاستقطاع غير قابلة للتطبيق وهذه المادة سوف تشكك بمراكز قانونية قائمة لذلك اطلب من المجلس الموقر ان نسقط هذا المقترح ونتبنى المقترح الاخر الخاص بالتعديل على المادة ١١ ,لذلك نطلب الغاء المادة .
وقال الغانم :انت تقدم اقتراحا ارجو ان يكون كلامك مكتوبا
ورد الزلزلة :في النقاش في اللجنة المالية كان واضحا موقف الحكومة بالرفض لهذه المادة وبالتالي اذا كان فيه صعوبة لتطبيق المادة ١٧ فلا نملك الا ان نوافق الحكومة .
وقال الغانم :جميل جدا توافق اللجنة المالية مع الحكومة .
والمجلس يوافق على طلب الحكومة الغاء المادة الخاصة باسترداد نسبة الاستقطاع التي تزيد عن ٤٪ لصعوبة التطبيق من الناحية الفنية بناء على طلب الحكومة .
والمجلس وافق على التعديل الذي ينص على السماح بالاقتراض لمن دخل صندوق المعسرين ويقل نسبة استقطاعه عن ٤٠٪ , في المداولتين الاولي والثانية ويحيله للحكومة.
وقال وزير المالية :اشكر المجلس الموقر علي هذا التعاون وهذا يسجل لمجلسكم التعاون الذي يتيح التسجيل لمن فاتهم التسجيل بالصندوق ,واحب ان اشير الى ان عدد المتقدمين لصندوق الاسرة يبلغ ١٨ الف وتم تسديد ١٢٢ مليون للبنوك.. ووفق تعديل المتعثرين فانه تم السماح لحوالي ٢٢ الف مواطن الاقتراض مرة اخري.
وقال جمال العمر:بعض البنوك غير متعاونة ولذلك اليوم هذه القضية لا يوجد بها دغدغة مشاعر..اليوم عدل حسب ما ترغب الحكومة ,وعلى وزير المالية العمل بجدية,و موضوع منع السفر جريمة وتقييد للحريات بسبب بنوك
وقال وزير المالية انس الصالح:أؤكد للأخوة النواب ان الحكومة متعاونة لأبعد الحدود
وقالت صفاء الهاشم:الرقابة هي مسؤولية البنك المركزي، وبخصوص ١٢٢ مليون نطلب من وزير المالية كيف قسمت وتقرير حول ذلك للـ ١٨ الذين دخلوا صندوق الأسرة.
وقررت صفاء الهاشم رفع الجلسة للصلاة.
وطلب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من مراقب المجلس سعود الحريجي بإحضار النواب من الإستراحة لعدم وجود نصاب يحول دون التصويت على قانون التعليم الإلزامي.
وافق المجلس على تعديلين من قانون التعليم الإلزامي بحيث لا تتجاوز عقوبة الوالد الذي يمنع ابنه من التعليم الحبس شهرا أو غرامة ألف دينار أو كلاهما، كما وافق المجلس على تعديلات قانون التعليم الإلزامي بالمداولة الأولى بموافقة 37 من 39 وامتناع اثنين، حيث امتنعا النائبان مبارك الخرينج وصالح عاشور من التصويت على تعديلات قانون التعليم الإلزامي.
ووافق المجلس على تعديلات قانون التعليم الإلزامي بالمداولة الثانية وتمت إحالته إلى الحكومة لتنفيذه.
وافق المجلس على طلب الحكومة بتأجيل مناقشة تعيدل محاكمة الوزراء إلى الغد وذلك لعدم تواجد وزير العدل بعد سجالات نيابية – حكومية.