جريدة الحقيقة الإلكترونية
أظهر تقرير ديوان المحاسبة نقص الإيرادات المحصلة لدى وزارة الكهرباء والماء، عن السنة المالية الحالية عن المقدر بما جملته 184.406 مليون دينار بنسبة 37.2 في المئة من المقدر، في حين تم تحميل الخزانة العامة للدولة أعباء مالية إضافية بلغت 5 ملايين دينار، نتيجة صدور أحكام قضائية ضد الوزارة، مع غياب دورها في تفعيل نظام الرقابة على القرارات الإدارية والعقود المبرمة.
وأشار تقرير الديوان إلى بقاء 131 ألف مستهلك، بنسبة 23 في المئة من إجمالي المستهلكين على مستوى جميع المحافظات، من دون قراءة عدادات الاستهلاك وإصدار الفواتير الخاصة بهم، وعدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل رسوم إيصال التيار للشاليهات والاسطبلات والسكن الخاص لبعض المنتفعين من مرافق الوزارة.
ورصد التقرير عدم قيام الوزارة بتحصيل غرامات التأخير المستحقة على الشركات والمقاولين بحدها الأقصى 10 في المئة، حيث بلغ ما أمكن حصره 12.259 مليون دينار.
كما أورد ملاحظات عامة أسفرت عن فحص ومراجعة عقود الوزارة المبرمة مع شركات عدة، في شأن أعمال التشغيل والصيانة لمحطات القوى، حيث لا توجد لدى الوزارة رؤية واضحة في إبرام العقود الخاصة بالتشغيل والصيانة لسد النقص في احتياجات العاملين من أصحاب الخبرات، والاستمرار في تكرار إبرام تلك العقود لأكثر من سنة، ما ترتب عليها تحميل الخزانة العامة 78.559 مليون دينار.
ومن ضمن الملاحظات التي تم رصدها وجود العديد من الشواغر الوظيفية الخاصة بالوظائف الإشرافية التي بلغ عددها 176 وظيفة شاغرة بالهيكل المعتمد، ما يؤدي إلى إرباك الأعمال الإدارية والمالية، استمرار الوزارة في تعيين 13 موظفاً من ذوي الاختصاصات الهندسية للعمل في مكتب التدقيق والتفتيش، من دون تعيين الكوادر المطلوبة والتي تتناسب وطبيعة العمل الرقابي.
وكما رصد التقرير قيام الوزارة بتجزئة أوامر مباشرة لأعمال الحراسة بلغت جملتها 168.776 ألف دينار للنأي بها عن الحصول على موافقة ديوان المحاسبة.
وأشار إلى استمرار تضخم إيرادات الوزارة المستحقة لدى المنتفعين بخدماتها البالغة 451.958 مليون دينار وتراكمها من سنة مالية إلى أخرى، نتيجة عدم كفاءة وفاعلية الإجراءات المتخذة لمتابعة تحصيلها.
