جريدة الحقيقة الإلكترونية
بعد قرار مجلس الوزراء السماح باستقدام العمالة المنزلية الجديدة اعتباراً من 17 الجاري، واختلاف التوقعات بشأن أسعار الاستقدام وكيف ستكون بعد هذا التوقف الذي استمر لأشهر عدة، أوضحت مصادر مطلعة أنه لم يتخذ أيّ قرار بالنسبة لرفع أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية حتى الآن، مشيرة إلى أن ما يتداول لا يخرج عن كونه توقعات من البعض، محذرة من استغلال بعض مكاتب العمالة المنزلية حاجة الأسرة الكويتية لتلك العمالة كي ترفع أسعار استقدامها تعويضاً لخسائرها في فترة التوقف بسبب «كورونا». وفيما أشارت مصادر هندية إلى أن كلفة استقدام العمالة المنزلية من الهند كاملة مع تذكرة السفر للكويت ورسوم المكاتب المعتمدة في الهند لا تتعدى الـ400 دينار في حال قيام الكفيل بعمل الفيزا وتصديقها من المكتب التابع للسفارة، أوضحت أنه لن يكون هناك ضمان على العاملة في تلك الحالة، كونها لم تأتِ عن طريق مكتب معتمد، مما يعني أن مبلغ الـ 990 ديناراً الذي يتقاضاه المكاتب هو رقم عادل إن لم يكن كبيراً، متمنية ألّا تلجأ وكالات التوظيف لمحاولة تعويض خسائرها بسبب الإيقاف خلال فترة كورونا من استغلال العوائل المحتاجة للعمالة المنزليةعن طريق رفع أسعار الاستقدام.
وكانت نائبة وزير خارجية الفيلبين مسؤولة العمالة الخارجية سارة لو أريولا، قد أكدت لـ«الراي» من قبل أن الاتفاقية المزمع توقيعها بين حكومتي بلدها والكويت في شأن العمالة المنزلية، ستقلل كلفة الاستقدام بشكل كبير، مستغربة المبالغ الكبيرة التي يضطر الكفيل في الكويت لدفعها لاستقدام العمالة، وأنها أرقام مبالغ بها تستفيد منها، وكالات التوظيف في كلا البلدين.
وذكرت اوريولا حينها، أن الحكومة الفيلبينية تتقاضى نحو 12 ديناراً فقط لإنجاز معاملة خروج عمالتنا، وبقية المبالغ الضخمة تأخذها وكالات التوظيف، حيث تأخذ الوكالات الفيلبينية بحدود 1500 دولار (نحو 450 ديناراً) على كل معاملة، والباقي يأخذه نظراؤهم من المكاتب الكويتية.
وبيّنت مصادر أنه من المبكر الحديث عن أسعار استقدام العمالة المنزلية حالياً، موضحة أن «العقد التناغمي» الموحد بين الكويت والفيلبين لم يوقّع بعد، مما يعني أن القرار الأخير سيسمح بعودة العمالة التي كانت تقضي إجازة بالعودة على كفيلها ولن تتمكّن من العودة على اسم كفيل آخر في حال نقل إقامتها لكفيل ثانٍ.
وأضافت المصادر أن وزارة العمل الفيلبينية تشترط وجود العقد قبل السفر، ما يعني عدم إمكانية الاستقدام الجديد حالياً، على عكس الأنباء التي تتداول، والأمر ينطبق على العمالة من إثيوبيا كما كانت قبل الجائحة.
