جريدة الحقيقة الإلكترونية
أفاد ديوان المحاسبة أن وزارة الشؤون الاجتماعية، تأخرت في تنفيذ مشروع شبكة الأمان الاجتماعي المدرج في خطة التنمية السنوية، كما لم تستفد من الاعتمادات المدرجة له بالميزانية، بما جملته 275 ألف دينار، إضافة إلى صرف الوزارة 1.3 مليون دينار رواتب بلا وجه حق.
وضمن الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للبيانات المالية الواردة في الحساب الختامي للوزارة للسنة المالية 2019 /2020، طالب بضرورة العمل على تهيئة كافة الأدوات والعناصر اللازمة للعمل على سرعة إنجاز المشاريع المعتمدة بخطة التنمية، للاستفادة منها في الأغراض التي أدرجت الاعتمادات من أجلها، مما ينعكس إيجاباً على أعمال الوزارة مستقبلا.
وتطرق التقرير إلى ضعف نظام الرقابة الداخلية لدى الوزارة والمتمثل بصرف رواتب دون وجه حق بلغ إجماليها 1.318 مليون دينار وعدم قيامها بالتسويات اللازمة خلال السنوات المالية المعنية، الأمر الذي أدى إلى تضخم رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة، حيث طالب الديوان بتحصيل تلك المبالغ أولاً بأول أثناء السنة المالية وإجراء التسويات اللازمة لها للحد من تضخم رصيد الحساب المذكور. وفي شأن أهم الملاحظات ظهر ضعف في نظم الرقابة الداخلية والمتمثل في ضعف إدارة المجتمع في القيام بدورها في الإشراف على العمليات التي تخص تأجير صالات الأفراح التابعة لها، والذي أدى إلى تلاعب عدد من موظفي الإدارة في عملية تأجير الصالات والاستفادة من ذلك، لتحقيق مصالح مادية وشخصية لهم فضلاً عن حرمان الخزانة العامة من إيرادات كان يمكن تحصيلها. وأكدت الوزارة أنه تمت إحالة الموضوع إلى التحقيق واتخاذ العديد من الإجراءات لإحكام الرقابة والتدقيق على الأعمال المتعلقة بتأجير صالات الأفراح، من أهمها تحديد الجهة المختصة في عمليات إلغاء الحجوزات بشكل رسمي والمتمثلة في القسم المالي والإداري بإدارة تنمية المجتمع.
وتطرق الديوان إلى مآخذ حول عدم توفير مركز طبي لخدمة نزلاء مجمع دور الرعاية الاجتماعية بالمخالفة لقانون الحضانة العائلية، مطالباً بضرورة توفيره، إلا أن الوزارة أكدت على أن المركز كان يقوم بهذا الدور قبل فصله عن الوزارة ونقل تبعيته إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، إلا أنه تبين من خلال الممارسة العملية حدوث مشاكل فنية وإدارية مما حدا بالوزارة إلى مخاطبة أمين مجلس الوزراء لإعادة تبعية المركز الطبي التأهيلي وإدارة خدمات دور الرعاية لوزارة الشؤون الاجتماعية، إلا أن الديوان أكد على ضرورة توفير مركز طبي موقت تابع لإدارة الحضانة العائلية والدور التابعة لها، حتى صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن رجوع إدارتي خدمات دور الرعاية والمركز الطبي التأهيلي إلى الوزارة مرة أخرى.
وتناول الديوان ملاحظة تكدس نزلاء الدارين (الفتيات والضيافة) وعدم وجود سعة مكانية إضافية لاستقبال أي حالة سواء، عودة حضانة أو عودة مستقلات، وكذلك الحالات الطارئة، مطالباً بضرورة الإسراع لتوفير وتجهيز مبنى جديد لدار الفتيات بدلاً من المبنى السابق لاستيعاب عدد النزيلات المتوقع خلال الفترة المقبلة، وضرورة الإسراع بتوفير مبنى جديد يتماشى مع احتياجات الدار لعدم صلاحية المبنى الحالي للسكن، بناء على التقرير الهندسي، حفاظاً على سلامة النزيلات والعاملين في الدار.
وشدد الديوان على ملاحظة عدم قيام الوزارة بنقل نزيلات دار الفتيات بمجمع دور الرعاية الاجتماعية من المبنى الحالي القديم المتهالك إلى مبنى جديد، فضلاً عن كون المبنى الحالي قد أصبح من المباني التابعة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة داخل المجمع، مشدداً على ضرورة حسم توزيع مباني ومنشآت القطاع بموجب قرار الفصل الأخير مع «الإعاقة» لتجنب تداخل الاختصاصات، ويتمثل ذلك بصعوبة قيام إدارة الخدمات بمتابعة أعمال الصيانة الخاصة بالمواقع المخصصة لوزارة الشؤون، بالإضافة إلى تداخل عقود الخدمات والصيانة لكونها أبرمت لخدمة كافة المنشآت الكائنة بمجمع خدمات دور الرعاية ويتم الصرف عليها من قبل الوزارة.
مساعدات غير مستحقة لـ 163 شخصاً
كشف تقرير المحاسبة عن استمرار الوزارة في صرف مساعدات اجتماعية للعديد من موظفي القطاع الخاص الذين يتقاضون دعم العمالة الوطنية، بالإضافة إلى مرتبهم الأساسي، مما ترتب عليه صرف مساعدات دون وجه حق تقدر بـ274.4 ألف دينار من أبريل وحتى ديسمبر 2019.وأكدت الشؤون أنه تم إثبات المديونيات لـ 163 حالة وجارٍ تحصيلها، إلا أن «المحاسبة» رأى أنه في ظل تكرار ضبط العديد من الحالات التي تتلقى مساعدة اجتماعية، ويكون لديها مصادر دخل أخرى خلال العامين الماضيين، يفقد نظام الرعاية الأسرية الآلي أهميته الرقابية.
اتخذوا إجراءات جادة
لحظ «المحاسبة» عدم الاستفادة من الاعتمادات المالية المدرجة في ميزانية الوزارة، لتنفيذ المشاريع الإنشائية المخصص لها اعتمادات مالية بميزانية السنة، بما جملته 3.25 مليون دينار، وطلب الإسراع باتخاذ إجراءات جادة نحو تنفيذها.
