جريدة الحقيقة الإلكترونية
يستأنف مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء إجراءات محاكمة ترامب بالمرافعات، ويحصل فيها كل جانب على 16 ساعة توزع على مدى يومين، ثم يوجه أعضاء مجلس الشيوخ الأسئلة إلى الجانبين، وفي حال أراد أي طرف استدعاء شهود يطرح الأمر للتصويت مع ضرورة أن يحصل على أغلبية الأصوات، علما بأن ترامب رفض طلبا أرسله إليه المدعون العامون الديمقراطيون للاستماع إلى شهادته تحت القسم.
وصوت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على إجراء محاكمة كاملة للرئيس السابق دونالد ترمب، وجاء ذلك بحسب نتائج التصويت.
وصوت 56 مشرعا في مجلس الشيوخ، خلال جلسة تصويت جرت مساء الثلاثاء، لصالح الاعتراف بأن محاكمة ترامب بالدستورية، مقابل رفض 44 سيناتورا آخرين.
وانضم 6 مشرعين جمهوريين إلى السيناتورات الديمقراطيين في تأييد الحجة بأن محاكمة ترامب إجراء مسموح به بموجب الدستور الأمريكي، رغم تركه منصب الرئيس.
كان مجلس الشيوخ قد افتتح في وقت سابق ثاني محاكمات ترامب، الذي اتهمه مجلس النواب بتحريض حشد على مهاجمة مقر الكابيتول، فيما وصفه الادعاء “بأكبر جريمة دستورية”.
وافتتح أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون، الذين يقومون بدور ممثلي الادعاء، مرافعتهم في القضية بعرض تسجيل مصور لأنصار ترامب وهم يتجاوزون الشرطة بالقوة عند مبنى الكونجرس في هجوم السادس من يناير بعد أن شجع مؤيديه في خطاب له على “القتال” لقلب هزيمته في انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.
وأظهر التسجيل أنصار الرئيس السابق وهم يسقطون الحواجز ويعتدون على الشرطة.
وتتطلب إدانة ترامب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ المئة، وهو ما يعني بالضرورة انضمام 17 عضوا جمهوريا على الأقل إلى 48 ديمقراطيا ومستقلين اثنين في التصويت ضد ترامب، وهو احتمال صعب الحدوث.
وفي الاعتداء على مبنى الكونجرس، هاجم الحشد الشرطة مما دفع أعضاء الكونجرس للهرب طلبا للسلامة وقطع جلسة الكونجرس الرسمية للتصديق على فوز الرئيس جو بايدن، بعدما ظل ترامب على مدى شهرين يطعن على نتائج الانتخابات. ولقي خمسة أشخاص حتفهم، بينهم ضابط بالشرطة.
كان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون قد وجه الاتهام إلى ترامب، الجمهوري، في 13 من يناير بالتحريض على التمرد، ليصبح الرئيس الأمريكي الوحيد الذي يواجه المساءلة بغرض العزل مرتين، وأول رئيس سابق يواجه محاكمة في مجلس الشيوخ.
وتجرى المحاكمة وسط إجراءات أمنية استثنائية حول مبنى الكونجرس في أعقاب الهجوم.
وقال النائب جيمي راسكن إن المحاكمة تهدف لحماية البلاد من رؤساء يحاولون استبدال سلطة الشعب بقانون الرعاع واعتبر النائب راسكن في مستهل اليوم الأول من المحاكمة أن ملف الاتهام بحق الرئيس السابق يستند إلى “وقائع ملموسة وصلبة”.
ووعد راسكن، وهو أستاذ قانون سابق، بتجنب إعطاء “دروس طويلة” مملة، وعرض شريطا مصورا من بضع دقائق يضم مقتطفات من تصريحات نارية أدلى بها ترامب أمام أنصاره الذين تظاهروا في واشنطن في 6 يناير ومشاهد من أعمال عنف خلال اقتحامهم لاحقا مبنى الكابيتول رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية التي هزم فيها ترامب وفاز منافسه الديمقراطي جو بايدن.
من جهته، قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الديمقراطي آدم شيف إن “ترامب مسئول عن أخطر هجوم على ديمقراطيتنا في تاريخ أميركا”. ورفض مجلس الشيوخ دفوعات الفريق القانوني لترامب، كون الرئيس السابق خارج سلطة الكونجرس بعدما غادر السلطة في 20 من الشهر الماضي. وندد الفريق القانوني بالمحاكمة، معتبرا أنها انتهاك للدستور، وأنه من “العبث” تحميل الرئيس السابق مسؤولية أعمال العنف.
ولم يمثل ترامب، المستقر حاليا في فلوريدا، أمام مجلس الشيوخ في إطار المحاكمة، وأعرب عن ثقته بأن المجلس سيبرئه بفضل الدعم الجمهوري الكبير الذي لا يزال يحظى به.
ويسعى الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى حرمان ترامب من الترشح لمنصب حكومي مرة أخرى، ولكن نتائج تصويت أمس بشأن دستورية محاكمته البرلمانية تظهر صعوبة نيل تأييد الأعضاء الجمهوريين في المجلس، إذ لم يؤيد دستورية المحاكمة سوى 6 جمهوريين.
في حين أن التصويت على قرار إدانة ترامب يتطلب تأييد ما لا يقل عن 17 عضوا جمهوريا في المجلس للأعضاء الديمقراطيين لكي يتم تمرير قرار الإدانة، والذين يتطلب تأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، في حين يقتسم الجمهوريون والديمقراطيون عدد المقاعد فيه، مع أغلبية صوت واحد للفريق الثاني.
