أعلن وزير المالية المصري أن وزارته ستتكفل بـ7.1 مليار جنيه من عبء استبدال 250 ألف سيارة متقادمة بمصر، مشيرا إلى أنها ستدفع 10% من ثمن السيارات الجديدة لكل مواطن مستفيد.
وقال الوزير محمد معيط، اليوم السبت، إنه “تنفيذا للمبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمنح حافز مادي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج (البنزين والغاز الطبيعي)، إن وزارة الخزانة العامة للدولة المصرية ستمنح 10%  من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى يبلغ 22 ألف جنيه للمواطنين المستفيدين من المبادرة، و20% لأصحاب سيارات الأجرة بحد أقصى يبلغ 45 ألف جنيه، و25% لأصحاب  سيارات الميكروباص بحد أقصى يبلغ 65 ألف جنيه، مع تحديد سعر فائدة متناقصة 3%، وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات”.
وتشمل المبادرة، 250 ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها 20 عاما فأكثر، في سبع محافظات.
وأوضح الوزير أنه “سيتم خلال الفترة المقبلة، إعلان المحافظات الـ7 التي سيبدأ فيها تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، وفروع البنوك المشاركة”، مشيرا إلى أن الباب مفتوح لمشاركة جميع البنوك المصرية العامة والخاصة والاستثمارية، وأيضا كل شركات السيارات المنتجة في مصر.
ولفت الوزير معيط إلى أن هذه “المبادرة تساعد بتخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تتيح لهم، عبر حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، فرصة امتلاك سيارات جديدة بدلا من سياراتهم المتقادمة التي تكلفهم كثيرا في التشغيل والصيانة، بالإضافة إلى الوفر الاقتصادي الذي سيعود عليهم من خلال ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة”.
وشدد على أن “هناك آثارا إيجابية لهذه المبادرة في الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، والإسهام في تيسير حركة المرور حيث تضمن عدم وجود سيارات متهالكة تتسبب بأعطالها المتكررة بحدوث اختناقات مرورية”.
كما تسهم هذه المبادرة، وفق الوزير معيط، في تنشيط صناعة السيارات خاصة الصناعات المغذية لها، حيث إنها تشترط أن تكون السيارات مجمعة في مصر، بنسبة مكون محلي لا يقل عن 45%، لافتا إلى أن مصر تصنع الكثير من مكونات السيارات، وقد أصبحت من أهم مصنعي ومصدري عدد من الصناعات المغذية للسيارات في العالم مثل الضفائر الكهربائية.